شكل العراق أمس أول حكومة منتخبة ديموقراطياً منذ أكثر من 50 عاماً بعد ثلاثة اشهر من الجمود السياسي. منحت الجمعية الوطنية الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف ابراهيم الجعفري. واتهم النائب مشعان الجبوري نائب الرئيس غازي عجيل الياورب"بيع السنة". ورحب الاتحاد الاوروبي بالحكومة الجديدة فيما عرض المستشار الالماني غيرهارد شرودر "تعاونا مخلصا"مع الجعفري. منحت الجمعية الوطنية العراقية البرلمان الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة ابراهيم الجعفري، بغالبية 180 نائباً من مجموع 185 حضروا الجلسة الاستثنائية التي عقدت صباح أمس في قصر المؤتمرات ببغداد. وتضم التشكيلة، التي خلت من مشاركة قائمة اياد علاوي، اربعة نواب لرئيس الوزراء سمى الجعفري اثنين منهم شيعي وكردي و32 وزيراً موزعين على الشكل التالي: 18 للشيعة، 10 للأكراد، 5 للسنة ومسيحي واحد، وتضم ست نساء 4 كرديات وسنية وكلدواشورية. وهي بذلك تعد اكبر حكومة عراقية. وتقدم رؤساء الكتل البرلمانية بالتهنئة الى الجعفري والوزراء فيما علت صيحات الترحيب والتهنئة والتصفيق، في ظل استنكار بعض الشخصيات السنية والتركمانية والمسيحية لطريقة تشكيل الحكومة. غير ان الجعفري، الذي كان قدم حكومته الثلثاء الى مجلس الرئاسة الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وغازي الياور، فشل في تعيين وزراء دائمين لخمس وزارات هي النفط والدفاع والكهرباء والصناعة وحقوق الانسان، وعين بدلاً منهم وزراء بالوكالة، في مؤشر الى مدى انقسام القوى السياسية. ويمكن ان تتغير حصص الطوائف والقوميات بعد تعيين الوزراء الخمسة لتستقر على 17 ل"لائتلاف العراقي الموحد"و8 لقائمة"التحالف الكردستاني"و6 للعرب السنة وواحدة للكلدانيين-الاشوريين. وصرح أحمد الجلبي، بعد تعيينه وزيراً للنفط بالوكالة، انه سيعمل على ضمان استمرار تدفق الصادرات والوفاء بتعاقدات البيع التي أبرمتها الحكومة السابقة، وشدد على انه لن تحدث تغيرات مفاجئة في السياسات، مشيراً الى انه سيركز على تحقيق الاستقرار. وبقي التجاذب قائماً على منصب وزير الدفاع، الذي يعتقد انه سيؤول الى السنة العرب، وشغله الجعفري بالوكالة. وبعدما تحدث أمام الجمعية الوطنية رئيس الحكومة ورئيس قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"عبد العزيز الحكيم والسيد حسين الصدر قائمة علاوي أوضح فؤاد معصوم من قائمة"التحالف الكردستاني"ان"تشكيل الوزارة اخذ وقتا ليس بالقصير خصوصاً انها اول حكومة منتخبة. وهذا يعني عدم فرض رأي من شخص او حزب او جهة". ورأى ان"المهمات التي امام الحكومة تتطلب العمل الشاق خصوصاً في مكافحة الارهاب وتوفير الخدمات الاساسية للشعب العراقي". لكن التشكيلة الحكومية واجهت انتقادات من نواب من خارج قائمتي"الائتلاف"و"الكردستانية"الذين اعتبروا انها ليست حكومة وحدة وطنية بل حكومة الفائزين في الانتخابات العامة التي جرت في 30 كانون الثاني يناير الماضي. وقال النائب مفيد الجزائري عن الحزب الشيوعي العراقي وزير الثقافة سابقاً في حكومة علاوي"يؤسفني ان اقول ان هذه الحكومة هي في الجوهر حكومة الفائزين في الانتخابات وليست حكومة وحدة وطنية كما يقال". واوضح ان"الفائزين لهم الحق في ان يشكلوا الحكومة ولكنه ليس صحيحا ان يقال ان هذه الحكومة تمثل الوحدة الوطنية". وصرح النائب مشعان الجبوري سني ان"شخص رئيس الوزراء أكن له كل الاحترام والتقدير اما كل ما عداه فأنا متحفظ عنه". واضاف"على رغم تهديدي بالقتل وقطع الرأس اصريت على الاشتراك بالعملية الديموقراطية. لكن لم يتحدث معي احد ولم يسألنا احد اذا كانت لنا وجهة نظر او ملاحظة او رأي. بل هناك من وعدني بجمع معلومات ضدي من اجل اعدامي". وانتقد الجبوري"اصرار رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني على اجراء التصويت قبل ابداء الملاحظات على تشكيلة الحكومة"، مشيرا الى انه"ارتكب خطأ كبيرا بذلك". واوضح"فوجئنا بممارسة واحدة من ممارسات الابادة والاقصاء السياسي لمجموعة مهمة واساسية للشعب العراقي"في اشارة الى العرب السنة. واكد الجبوري"اشعر بحزن حقيقي لانه يغيب عن هذه الحكومة جزء اساسي من الشعب العراقي الا وهم العرب السنة"وأشار الى ان"من تم اختيارهم اسماء تمثل رغبة شخص واحد هو الذي مرر هذه الحكومة وباع العرب السنة"في اشارة الى نائب الرئيس غازي عجيل الياور الذي شارك في لجنة مصغرة شكلها"الائتلاف"لاختيار مرشحين من العرب السنة. واستنكرت جاكلين قوسن، النائبة المسيحية في البرلمان ما اعتبرته"إجحافاً بحق الاقليات في اختيار وزراء لا يمثلونها"، واشارت الى ان"عدم الأخذ بآراء الاعضاء المسيحين الاربعة في التحالف الكردستاني في اختيار الوزير المسيحي"مشيرة الى ان"الوزيرة المسيحية باسمة بطرس ترشحت من جانب الحركة الديموقراطية الاشورية التي يمثلها يونادم كنا". ولفت كنا الى انه"حق الاعضاء في التحالف الكردستاني، وهم اكثرية بالنسبة الى المسيحيين الستة في البرلمان، مشروع في اختيار المرشح المسيحي لكنه اعتبر ان"فوز المسيحيين في الانتخابات جاء بأصوات الاكراد وليس باصوات المسيحيين، ما يعني ان قائمة الرافدين التي ترأسها ابان الانتخابات تملك الحق في ترشيح ممثليها للمناصب الوزارية". واستنكر النائب سامي الشبك تركماني منح التركمان وزارة واحدة فقط على رغم ان لديهم 15 عضواً برلمانياً، مشيراً الى ان اختيار المرشحين التركمان اقتصر على شخصيات تركمانية في"الائتلاف"فقط". وأشار النائب في"الائتلاف العراقي الموحد" منتصر الامارة في تصريح الى"الحياة"الى وجود"لوبيات داخل الائتلاف تسير بالكتلة نحو مصالح أضيق من المصالح الوطنية"وانتقد"حكومة الجعفري كون الصبغة السياسية طغت على التكنوقراط فيها"مشيراً إلى ان الآلية التي اعتمدتها اللجنة الخاصة بتوزيع الحقائب الوزارية قادت إلى"مظلومية"الكثير من المؤتلفين في الكتلة". لكنه عاد واستدرك قائلاً ان "الجعفري عمل تحت وطأة ضغوطات هائلة من أحزاب وشخصيات"لم يحددها وقال عن بعضها كان من"أقرب المقربين إليه". من جانب آخر دافع عضو"التحالف الكردستاني"كمال محيي الدين عن حق"التحالف الكردي و"الائتلاف الموحد" في"التدخل في خيارات السنة العرب لمرشحيهم لتولي المناصب والوزارات التي خصصت لهم"لافتاً إلى ان"الثقل البرلماني الذي تتمتع به الكتلتان يمنحهما هذا الحق". وكان مجبل الشيخ عيسى، عضو"مجلس الحوار الوطني"عن السنة وصف تدخل"الائتلاف"و"التحالف"في اختيار المرشحين السنة للوزارات بأنه"سلوك مهين للسنة العرب"وأضاف في تصريح الى"الحياة"ان"استحداث وزارات هامشية واسنادها إلى السنة العرب ستضعف فاعلية مشاركتهم في الحكومة كما عدّ استبدال التحالف الكردستاني وزارة العمل التي تنازل عنها للسنة العرب أثناء المفاوضات بوزارة البيئة انه"أمر مأسوي"وقال انه كان الهدف منه"استفزازنا". الاتحاد الاوروبي يرحب في بروكسل، رحب الاتحاد الاوروبي بتشكيل الحكومة العراقية وأعلن انه يتطلع لاجراء محادثات حول كيفية مساعدته في اعمار البلاد. وقالت بنيتا فريرو وولدنر، الناطقة باسم مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي"هناك عروض قدمها الاتحاد الاوروبي الى العراق ننتظر الى أن نتمكن من بحثها مع السلطة الجديدة كي نستطيع الوفاء بهذه الوعود". ومن الاولويات تحديد جدول أعمال مؤتمر دولي حول العراق عرض الاتحاد الاوروبي استضافته في حزيران يونيو المقبل، والاتفاق مع القادة العراقيين على أفضل طريقة لتخصيص جزء من مبلغ 200 مليون يورو 260 مليون دولار تعهد الاتحاد الاوروبي بتقديمه. كما وافق الاتحاد الاوروبي على تقديم تدريب لنحو 770 من كبار ضباط الشرطة والقضاة العراقيين خارج العراق اعتباراً من منتصف العام الحالي والمساعدة في صياغة دستور عراقي جديد.
