أقال الملك عبد الله الثاني أمس حكومة رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز، وعهد الى الوزير السابق والأكاديمي المخضرم عدنان بدران تشكيل حكومة جديدة، في مقدم أولوياتها"الإسراع بوتيرة الإصلاح ومأسسته"وحضها على"تعزيز علاقة الأردن مع الدول العربية"بعد انتقادات وجهها العاهل الأردني الى اداء حكومته السابقة في قمة الجزائر والتي أثارت خلافات مع السعودية وسورية والسلطة الفلسطينية. وأكد الملك في كتاب التكليف الذي وجهه الى رئيس الوزراء الجديد ان"التغيير الحكومي ليس إلا حلقات متواصلة من مسيرة الإنجاز بالتراكم"كما ان"الإصلاح يعني الاهتمام بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الدخل والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واصلاح الاعلام وتفعيل حرية التعبير والرأي الآخر والاستثمار في الموارد البشرية"داعياً الحكومة الجديدة الى"تبني علاقات متوازنة مع القوى السياسية والشرائح الاجتماعية للمساهمة الفعلية والكلية في البرنامج الإصلاحي وتحدياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وقال العاهل الأردني"إننا نعتزّ بكوننا أول من اعتمد وتبنى سياسات الإصلاح واضطلع بدور ريادي في المنطقة ... فالإصلاح عملية شاملة وطويلة الأمد ونحن مستمرون في رعايتها، وإن كنا ندرك تماماً أن ثمارها ربما تتأخر لتنضج، إلا أنها آتية بلا ريب رغم إرجاف المشككين والمترددين". وبعدما أشار الى أن"الأردن يعيش في واقع إقليمي متأزم وتحيط به التحديات العالمية"، شدد على أن بلاده عازمة على"تسريع وتيرة الإصلاح ومأسسته من خلال الأجندة الوطنية التي تتطلب مشاركة جميع الأردنيين والأردنيات، لا سيما أن المواطنة ليست علاقة ريعية مع الدولة، بل شراكة انتاجية ومصير واحد". خارجيا، طلب الملك من حكومته الجديدة الاستمرار في دعم الفلسطينيين، وقال"نؤكد قناعتنا بخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية، لأنهما السبيل الأمثل والأكثر موضوعية وجدية للوصول الى تحقيق الأهداف المنشودة، من دون تنازلات لا على مستوى الكيان، ولا على مستقبل الشعب الفلسطيني"، كما أن"الأردن سيبقى سنداً للعراق وشعبه الشقيق في سعيه لتحصين وحدته وسيادته ضمن خياراته المستقلة وعبر الديموقراطية المستلهمة منه وإليه". وصدر مرسوم ملكي بتعيين الفايز رئيساً للديوان الملكي، ونائب رئيس الوزراء في الحكومة المُقالة مروان المعشر وزيراً للبلاط الملكي الهاشمي. الى ذلك، أبلغت مصادر أردنية مطلعة"الحياة"إن"عوامل داخلية وخارجية استدعت التعجيل بتغيير حكومة الفايز التي أخفقت في التعاطي مع متطلبات الإصلاح، ولم تُظهر الجدية الكافية في التعامل مع التنمية السياسية وملف الحريات العامة"في البلاد، ما"نتج عن هذه السياسة تعرض الاردن لانتقادات حادة من الولاياتالمتحدة"والمنظمات الدولية الناشطة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وأوضحت أن سياسات الحكومة السابقة"وضعت المملكة في حال احتقان داخلية غير مبررة، بعد أزمات متلاحقة مع الأحزاب والنقابات والقوى المدنية، وتدابير متشددة ضد حرية الرأي والتعبير، أثارت اهتمام الدول الحليفة للأردن وتساؤلاتها"من دون"إنجاز ملموس في ملفي الإصلاح السياسي والتنمية الإدارية". ومن المقرر أن يعلن بدران 70 عاماً اليوم أسماء فريقه الوزاري، وستشهد الحقائب الرئيسية تغييرات جوهرية، فيما تداولت الأوساط السياسية الأردنية أسماء الوزير السابق مروان دودين ليكون نائباً ثانياً لرئيس الوزراء، ووزير التخطيط السابق باسم عوض الله ليكون وزيراً للمال، ورئيس المعهد الديبلوماسي الأردني فاروق القصراوي وزيراً للخارجية، والوزير السابق نايف القاضي وزيراً للداخلية. ورشحت الأوساط المحافظ في وزارة الداخلية مخيمر أبو جاموس وزيراً للتنمية السياسية، ومديرة الاعلام في القصر الملكي سيما بحّوث لتولي منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي كانت تتولاه أسمى خضر التي ستصبح وزيرة للتنمية الاجتماعية. ولد رئيس الوزراء الجديد في مدينة جرش شمال المملكة العام 1935، وحصل عام 1959 على شهادة البكالوريوس في العلوم من جامعة"أوكلاهوما"في الولاياتالمتحدة التي أكمل فيها تعليمه العالي، وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة مشيجان عامي 1961 و 1963.