اعتبر رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط انه لا بد في يوم ما من نظام سياسي جديد في لبنان، آملاً بإطلالة جديدة على اللبنانيين بعد الاستحقاق الانتخابي. وشدد جنبلاط خلال استقباله وفوداً شعبية على رأسها النائب جورج ديب نعمة في المختارة امس، على اهمية الاستحقاق الانتخابي "كي نطل على اللبنانيين بآمال جديدة، وكي ننظف الأجهزة التي تعبث في كل مكان". وأكد نعمة على اهمية العيش المشترك والوحدة الوطنية، موضحاً ان "الدرب طويل، انما حتماً درب الانتصار". وأضاف نعمة: "اذا كان المتسلطون يعيشون ايامهم الأخيرة ويقدمون على جرائم التفجير بعد محاولة اغتيال النائب مروان حمادة وجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ويحاولون المماطلة والتسويف في تشكيل الحكومة، فإنهم مهما فعلوا لن يفلتوا من حساب الشعب والمجتمع الدولي بل سيسقطون مع اجهزتهم الأمنية ليبدأ التغيير الديموقراطي تحت سقف الطائف". وقال جنبلاط ان "مسيرة الاستقلال معمدة بدم الشهيد رفيق الحريري، وانطلق كل لبنان في هذه المسيرة، لنصل الى الاستحقاق النيابي والانتخابات صفاً واحداً وكلمة واحدة"، متمنياً ان تكون هناك "نيات جديدة في المجلس النيابي تمثل إرادة الشعب من اجل لبنان جديد". وجدد جنبلاط تمسكه بالطائف لكن "ايضاً للمليون او مليون ونصف الذين اجتمعوا في ساحة الحرية يريدون لبناناً جديداً بنخب جديدة تمثيلية في المجلس النيابي"، وأضاف جنبلاط: "في يوم ما، ليس الآن، يطلب نظام سياسي جديد، لأن أي نظام طائفي لا يعطي نخباً وطنية جديدة، لكن الآن هناك الطائف، وانتصرنا في الحكومة في محطات عدة. حصلنا على مطلب التحقيق الدولي والانسحاب السوري، لكن يجب ان نكون واقعيين، ان نتابع الاستحقاق الانتخابي المقبل من اجل ان نطل على اللبنانيين بآمال جديدة وحكومة جديدة وبتطهير الأجهزة من الرواسب التي ما زالت تعبث بأمن المواطن في كل مكان". كما التقى جنبلاط السفير الأردني في لبنان. ورأى الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة ان المدخل للإصلاح السياسي في لبنان لا يمكن ان يكون إلا عبر الانتخابات النيابية، مبدياً ترحيبه بخطوة اعادة البحث في قانون الانتخاب، والسعي الى تقديم قانون جديد قائم على اساس النسبية واستكماله بخفض سن الاقتراع وتمثيل المرأة من خلال الكوتا النسائية. وأضاف حدادة ان "خطوة التمديد لرئيس الجمهورية شكلت خطوة رئيسية على طريق تعزيز ظروف الهجمة الأميركية -الإسرائيلية على منطقتنا". وقال: "لو كانت الأمور مرت في شكل طبيعي لكان الشعب اللبناني جميعه في وداع الجيش السوري، ولكن للأسف هذا النمط الخاطئ من العلاقات اللبنانية - السورية انسى الطرفين النمط الحقيقي النضالي المتمثل في الدماء المشتركة للمقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين وللجيش السوري، هذا النمط كنا نتمنى ان يبقى في ذاكرة شعبنا، ولا يحل محله في العلاقات النمط الأمني ونمط الاستيلاء في المحاصصة اللبنانية، هذه المحاصصة التي تميز طبيعة النظام اللبناني بدل ان يأتي الوجود السوري ليضمن الانتقال السلمي الى حال السلم الأهلي ويسمح للشعب اللبناني بتطبيق الطائف في شكل كامل". واعتبر ان "هناك خطأ شائعاً بالقول ان عملية التمديد هي التي ولدت القرار 1559، ونحن نؤكد مرة جديدة ان هذا القرار كان يحضر له منذ سنوات في اقبية الكونغرس الأميركي، ولكن الأميركي لم يستطع تمريره في مجلس الأمن إلا بعد قرار التمديد الذي اساء للعلاقات اللبنانية - السورية". وشدد حدادة على ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت، معتبراً ان المدخل للإصلاح السياسي الحقيقي لا يمكن ان يكون إلا عبر الانتخابات النيابية، وأن مواجهة الهجمة الحاصلة وتحقيق السلم الأهلي وإعادة بناء اجهزة الدولة يلزمها برلمان يتألف من اشخاص لديهم البرامج الكافية للمواجهة وبناء الدولة العصرية الديموقراطية وإنقاذ الاقتصاد الوطني. ورحب بخطوة اعادة البحث في قانون الانتخاب والقرار بتقديم مشروع جديد قائم على اساس النسبية على رغم انه إنجاز غير كامل، لأنه كان من الأفضل ان يتم اعتماد لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية ومن دون قيد طائفي وفي مقابله انشاء مجلس شيوخ كما ينص اتفاق الطائف.