كشف مصدر في البنك المصري التجاري أن"المصرف تلقى عرضين مبدئيين لشراء مئة في المئة من إجمالي الأسهم وبحد أدنى 67 في المئة، احدهما من مستثمر عربي والآخر أوروبي". وقال المصدر ان"العرضين يتضمنان تعهداً من صاحبيهما بزيادة رأس مال المصرف إلى 500 مليون جنيه"، مشيراً الى"ارسال العرضين الى البنك المركزي لبتهما". ولم يفصح المصدر عن قيمة العروض، فيما رجحت مصادر مصرفية أن تكون بالقيمة الاسمية للبنك 15.5 جنيه للسهم ما يعني أن قيمة الصفقة قد تراوح بين 103 ملايين و150 مليون جنيه? ورجحت المصادر عدم اتجاه المساهمين الرئيسيين في المصرف الى التفريط في حصصهم بالبيع على رغم الصعوبات التي يواجها لزيادة رأس ماله الى 500 مليون جنيه، حرصاً على استمرار وجود المصرف في السوق المصرفية السودانية من خلال مساهمته في البنك المصري - السوداني والتي يملك المصرف فيها حصة الغالبية بنسبة 51 في المئة، ما أتاح له تمثيلاً قوياً في مجلس الادارة من طريق الاستحواذ على منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب. مهلة الى نهاية حزيران وتواجه غالبية المصارف الصغيرة في مصر ومنها المصري التجاري تحدياً في شأن زيادة رؤوس أموالها الى 500 مليون جنيه قبل نهاية حزيران يونيو من العام الجاري، بحسب متطلبات البنك المركزي، ما قد يقودها الى الدمج الالزامي في مصارف أخرى أو التصفية في حال عدم نجاحها في زيادة رؤوس أموالها? ويبلغ رأس مال البنك المصري التجاري 150 مليون جنيه موزعة على 9.6 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها 15.5 جنيه لكل سهم. ويبلغ سعر السهم السوقي في البورصة الآن 10.1 جنيه بحسب اقفال اول من امس. ويتوزع هيكل الملكية بين بنك الاسكندرية بنسبة 9.6 في المئة، وقناة السويس 10 في المئة، والعربية للتنمية والتجارة الدولية 20 في المئة، والاستثمارية 10 في المئة، والمنصورية للمشاريع والتنمية 4.6 في المئة، وشركة النساجون الشرقيون 4 في المئة، ورجل الأعمال محمد أبو العينين 5.6 في المئة ومساهمون آخرون 16.1 في المئة.
