ارتفعت الارباح الصافية لمصارف القطاع العام في مصر خلال السنة المالية 1998/1997 الى نحو 703 ملايين جنيه 206.6 مليون دولار من نحو 533 مليوناً، أي بزيادة نسبتها 32 في المئة. واعتمدت الجمعيات العمومية لهذه المصارف أمس برئاسة وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي موازنات ونتائج أعمالها عن السنة المالية 9719/1998 والتي أشارت الى ارتفاع صافي العائد المحقق الى نحو 490،1 بليون جنيه 435.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه على السنة المالية السابقة وبزيادة نسبتها 2،11 في المئة. وقال محافظ المصرف المركزي المصري اسماعيل حسن أن مناقشات الجمعيات العمومية التي حضرها مراقبو الحسابات وممثل الجهاز المركزي أظهرت التزام البنوك بتطبيق المعايير المحاسبية التي أصدرها المركزي والتي تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في شأن كفاية رأس المال. وقال حسن إن موازنات البنوك أكدت سلامة السياسة الائتمانية وتحقيق السياسة الاقتصادية العامة للدولة والاتجاه المستمر نحو دعم الانشطة الاقتصادية. وأضاف أن اجمالي موازنات بنوك القطاع العام التجارية بلغ 164 بليون جنيه، بينما بلغت موازنات بنوك القطاع العام المتخصصة نحو 10 بلايين جنيه. وقال إن موازنات القطاع العام التجارية أشارت الى زيادة في أرصدة الودائع لديها بنحو 6،5 بليون جنيه، أي بنسبة 4،4 في المئة، لتصل قيمتها الى نحو 134 بليون جنيه بالقطع المحلية، إذ حققت الأرصدة بالقطع المحلية زيادة قدرها 1،5 بليون جنيه خلال السنة المالية 97/1998، بينما بلغت الزيادة في الأرصدة بالقطع الأجنبية ما يعادل 500 مليون جنيه. وأضاف أن أرصدة القروض ارتفعت بمبلغ 6،5 بليون جنيه، بنسبة زيادة تصل الى ثمانية في المئة بالمقارنة مع العام السابق، لتصل قيمتها الى نحو 76 بليون جنيه في آخر حزيران يونيو 1998.
