يدرس البنك الوطني المصري حالياً شراء أحد المصارف الصغيرة العاملة في السوق المصرية، في إطار خطته للتوسع والتحول إلى كيان مصرفي ضخم. وقال رئيس"الوطني"أحمد قورة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، إن"الخطوة تأتي في إطار مواجهة عمليات الدمج التي يشهدها القطاع المصرفي المصري، مما سيزيد من قدرة المصرف على المنافسة"? وأضاف، أن هذه الخطوة لا تزال تحت الدرس، وأنه في حال الإقدام على خطوة إيجابية بهذا الشأن، سيتم اللجوء إلى البنك المركزي للتشاور. وأوضح، أنه في حال الاتجاه فعلياً لشراء أحد المصارف، فإنه سيتم اختيار مصرف من بين المصارف التي لم تنجح في زيادة رأسمالها، والتي لم يتم دمجها أو شراؤها من قبل مصارف أخرى، مشيراً إلى أن عدد هذه المصارف قليل. وحول قدرة"الوطني"على تنفيذ مثل هذه الخطوة، أكد قورة أن المركز المالي للمصرف قوي بما يسمح له شراء أحد المصارف الصغيرة، لافتاً إلى ان إجمالي الودائع لديه تتجاوز ال 7.5 بليون جنيه. وأشار إلى أن المصرف قد يرصد مبلغاً يتراوح بين 100 و500 مليون جنيه لشراء أحد المصارف. يذكر أن"الوطني المصري حقق نمواً قياسياً في صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وصل إلى 71.8 مليون جنيه، مقابل 4.03 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 605.1 مليون جنيه، مقارنة بپ435 مليون جنيه في العام الماضي بأكمله. ويبلغ رأسمال الوطني المصري 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم، وبقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات. ويملك مساهمون من القطاع الخاص مصريون وعرب نحو 82.65 في المئة من أسهمه، فيما تبلغ حصة المال العام نحو 5 في المئة، و12.35 في المئة لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
