كشف وزير السياحة السوري سعد الله آغه القلعة في حديث إلى "الحياة" أمس، عن "مجموعة متكاملة من القرارات"، توفر "بيئة استثمارية جاذبة" في المجال السياحي، لافتا إلى ان هذه القرارات "ليست معزولة عن باقي القرارات المتخذة للإصلاح الاقتصادي". وكان آغه القلعة يتحدث إلى "الحياة"، على هامش افتتاح "ملتقى سوق الاستثمار السياحي الاول: لماذا نستثمر؟"، بمشاركة اكثر من 250 رجل أعمال عربياً وأوروبياً للبحث في استثمار 33 موقع كانت حددتها وزارة السياحة السورية. وقال وزير السياحة السوري :"تكاملت حزمة القرارات والأنظمة التي تكفل توفير بنية استثمارية جاذبة في القطاع السياحي، وان كل ذلك بات جاهزاً قبل ثلاثة أيام من افتتاح المؤتمر مساء اليوم في فندق "ميريديان" في دمشق". وسئل عن اثر الضغوطات السياسية الخارجية على سورية، فاجاب:"لا أعتقد ان الضغوط تؤثر سلباً. المستثمر يهتم بالجدوى الاقتصادية، وهناك طلب على سورية سياحياً، كما ان بيئة الاستثمار السياحية صارت جاهزة بفضل تكامل عناصر الاستثمار"، مشيراً إلى ان البيئة المتعلقة بالاستثمار السياحي، "ليست معزولة عن كل ما يجري في البلاد من قرارات وأنظمة لإنجاز الإصلاح الاقتصادي". وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" أمس ان الوزارة عكفت في الأيام الأخيرة، على "تجهيز هذه المواقع من ناحية الملكية والتنظيم والقانون واعداد دفاتر الشروط التعاقدية بصيغ مرنة"، وان الكلفة الأولية لهذه المشاريع تبلغ نحو 800 مليون دولار، تهدف الى توفير 12 ألف سرير. وبين المواقع المعروضة في "ملتقى سوق الاستثمار"، إقامة قرية سياحية في تدمر، والاستثمار في "ثكنة طارق بن زياد"، التي تعود إلى أيام العثمانيين في حلب، وارض منطقة كيوان وسط دمشق، شرط ترك القسم الأكبر منها لاقامة حديقة بيئية. 6 ملايين سائح في 2004 وكان المجلس الأعلى للسياحة، اتخذ "مجموعة من القرارات التشجيعية" للمستثمرين العرب والأجانب، بينها" إقرار نظام جديد للعمل، بحيث يكون العقد شريعة المتعاقدين بناء على مقترحات من مستثمرين عرب وأجانب، بما يكفل حق العامل والمستثمر، والسماح باستيراد بضائع أجنبية في المجمعات التجارية ضمن المجمعات السياحية على ان تعمم لاحقاً، وقبول ضمانات مصرفية للحصول على ترخيص من مصارف معتمدة في سورية، سواء كانت خاصة أو عامة، وفتح المجال لان تكون التأمينات الأولية للعقود بسداد مالي". وأوضحت المصادر: "صار مسموحاً في نظام "بي او تي" البيع والشراء بالاتفاق بين الطرفين"، علماً ان القوانين السابقة كانت تفرض التزام المستثمر بكامل المدة الواردة في عقد الاستثمار دون حق التنازل عنه. وكان الربع الاول من العام الجاري، سجل زيادة قدرها 25 في المئة في عدد السياح القادمين إلى سورية، علماً ان 6.15 مليون شخص زاروها في العام الماضي بالمقارنة مع 2.1 سائح في العام 2003.