كشف الأمين العام ل"حزب الله"في العراق حسن ساري ل"الحياة"أمس، أن رئيس الوزراء العراقي الجديد ابراهيم الجعفري"يريد تفعيل عملية ضم"79 ألفاً من عناصر ميليشيات أحزاب"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي إلى الجيش والشرطة العراقيين. وأضاف أن"الحكومة الجديدة عازمة ومصممة على تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً"، أي ضم"آلاف من عناصر الأحزاب الشيعية التي قاتلت نظام صدام حسين". وتابع أن"الاتفاق يقضي بضم 30 ألف عنصر من"منظمة بدر"الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية و20 ألفاً من"حزب الدعوة"بزعامة ابراهيم الجعفري و10 آلاف من"حزب الدعوة - تنظيم العراق"بزعامة عبدالكريم العنزي و12 ألفاً من حركة"حزب الله"بزعامة عبدالكريم المحمداوي، وأخيراً سبعة آلاف مقاتل من"حزب الله في العراق"بقيادة ساري إلى أجهزة وتشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية". وأفاد أن هذا الاتفاق سمح بضم 30 ألف عنصر من"بدر"من أصل مئة ألف، لافتاً الى أن قوات"البيشمركة"الكردية قد يُسمح لها بضم العدد نفسه أسوة بعدد المنضوين من ميليشيات الأحزاب الشيعية. وزاد:"لا يوجد أي خلاف كردي- شيعي في هذا الموضوع والتفاهم بين الطرفين ممكن جداً". وأكد ساري أن حكومة الجعفري لن تتردد في تطهير جهاز الاستخبارات العامة من العناصر التي وصفها بأنها"مندسة من أتباع النظام السابق". وقال إن رئيس الحكومة قادر على اتخاذ القرار المناسب بذلك، إلا أن"هذا الاجراء لا يعني المس بهيكلية جهاز الاستخبارات، كما أن التطهير سيطاول عدداً محدوداً من عناصره وقياداته". ورأى أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود قناعة لدى قيادات الاستخبارات بأن الأحزاب والميليشيات الشيعية تدين بالولاء إلى الاستخبارات الايرانية، لافتاً إلى أن عناصر بعثية متنفذة في الاستخبارات هي التي اعتقلته في وقت سابق. إلى ذلك، اعتبر تقرير أعدته"حركة الوفاق الوطني"بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته اياد علاوي، أن عملية ضم آلاف العناصر من الميليشيات التابعة لأحزاب"الائتلاف"، محاولة"للهيمنة"على الدولة العراقية الجديدة. وجاء في التقرير أن"الائتلاف"يجب أن يلتزم بتعهداته المكتوبة بعدم اتخاذ أي اجراءات تخص وزارتي الداخلية والدفاع من دون التشاور والتوافق مع القوى الأخرى، وهو أمر حُدد في البرنامج السياسي العام للحكومة المقبلة في ضوء مفاوضات استغرقت وقتاً طويلاً. وأفاد التقرير الذي أشرف على اعداده عماد شبيب وهاني ادريس وابراهيم الجنابي أبرز قادة الوفاق أن"هناك أطرافاً في الائتلاف وتيارات داخل حزب الدعوة والمجلس الأعلى يدفعون باتجاه السيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية، في مقابل أطراف أخرى تؤمن بعلاقة صداقة متكافئة مع ايران وبدور وطني لميليشياتها في مؤسسات الشرطة والجيش وقوات الأمن".
