اعرب العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه امس في عمان بطريرك الارثوذكس في القدس ايرينيوس الاول عن ارتياحه لقرار البطريركية"الغاء"التوكيلات القانونية الممنوحة للتصرف بممتلكات الكنيسة، وفقا لوكالة الانباء الرسمية الاردنية. ونقلت الوكالة عن الملك قوله:"دعمنا سيستمر للكنيسة الارثوذكسية وللبطريرك ايرينيوس لا سيما بعد ان بدد نيافته الاشاعات التي تحدثت عن عقود بيع اراضي الوقف الارثوذكسي". واكد الملك"حرص الاردن على عدم المس باملاك الكنيسة الارثوذكسية وتفعيل القانون الاردني رقم 27 الصادر عام 1958 الذي ينص على ضرورة وجود مجلس مختلط ومجمع كنسي يرعى شؤون الكنيسة". وكانت صحيفة"معاريف"الاسرائيلية كشفت الشهر الماضي ان مستثمرين اجانب يعملون لحساب مجموعات متطرفة في اسرائيل اشتروا سرا من الكنيسة الارثوذكسية اليونانية مبنيين في ساحة عمر بن الخطاب بباب الخليل في القدس القديمة. ومن جهته، اكد البطريرك خلال اللقاء"عدم صحة الاشاعات"حول بيع اراضي الكنيسة موضحا التزامه"بكل تعهداته امام"الملك والحكومة الاردنية. وختم البطريرك رافضا القيام بكل ما من شأنه"التأثير على تاريخ البطريركية الارثوذكسية او العلاقة مع الاردن". وكان البطريرك وقع التزاما امام الحكومة الاردنية الشهر الماضي يلغي التوكيلات معلنا استجابته كل الشروط، خصوصا تطبيق القانون الخاص بالكنيسة والذي ينص على وجود مجلس مختلط يضم علمانيين عربا يحق له مراقبة وادارة مؤسسات البطريركية وبينها املاك الوقف. وتخضع الاوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس لاشراف الحكومة الاردنية قانونا.