استدعت الحكومة الأردنية أمس بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس ايرينيوس الأول وبحثت معه قضية بيع أملاك في القدسالمحتلة تابعة للكنيسة الأرثوذكسية"لمستثمرين يعملون لحساب يهود يقيمون خارج اسرائيل". جاء ذلك في وقت ابدت السلطة الفلسطينية رغبتها في رحيل البطريرك على خلفية صفقة البيع. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية"بترا"إن وزير الداخلية الأردني سمير الحباشنة التقى أمس البطريرك ارينيوس الأول في عمان، وأكد له أن الأردن"معني جدا بأملاك البطريركية ومصالحها"في الأراضي الفلسطينية. ويشرف الأردن على إدارة المقدسات المسيحية في القدسالشرقية بموجب قانون"بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية"الساري منذ العام 1958. وشدد الحباشنة على"وجوب توسيع مشاركة أبناء الطائفة في إدارة شؤون الكنيسة لأن من شأن ذلك أن يضع الأمور في نصابها وينهي بعض الحالات"في قضية أملاك الكنيسة في القدسالشرقية. وصرح وكيل البطريرك لشمال الأردن الأب خريستوفورس حنا ل"الحياة"أن الكنيسة الارثوذكسية"حريصة على إبراز جميع الحقائق، وأي تجاوز مرفوض ومُدان من قبلها"، مشيرا الى أن"البطريرك سيعود الى عمان بعد أيام قليلة لوضع المسؤولين الأردنيين في جوانب القضية وحيثياتها". وكشفت صحيفة"معاريف"الاسرائيلية الأسبوع الماضي"صفقة سرية بيعت بموجبها أراض في منطقة باب الخليل في القدسالشرقية تضم مطاعم وفنادق ومتاجر عربية كانت تعود لملكية الكنيسة في القدس". وأوضحت أن"مستثمرين دفعوا ملايين الدولارات لشراء المبنيين اللذين يضمان فندقي بترا وإمبريال قرب باب الخليل"، مشيرة الى أن"الصفقة تندرج في إطار مشروع تهويد المدينة القديمة، وتمت عبر وسطاء وشركات لإخفاء هوية المشترين الأصليين"، علما أن المنطقة يسكنها عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ونفى البطريرك مجددا الخميس الماضي عملية البيع، قائلا:"لم تحصل اي صفقة بيع. ولو حصلت لكانت من صنع اشخاص غير مخولين القيام بذلك، وستعمل البطريركية لجعلها باطلة ولاغية". في غضون ذلك ا ف ب، قال القائم بالاعمال الفلسطيني في اليونان عصمت صبري:"نعتبر ان اصرار ايرينيوس على عدم الاستقالة يخلق مشكلة كبيرة"، موضحا ان قضية الصفقات العقارية للبطريركية في مدينة القدس القديمة اثارت"موجة احتجاج واسعة جدا في صفوف العرب الارثوذكس، وينبغي العودة الى الهدوء وهذا ليس ممكنا طالما ايرينيوس باق في منصبه لان وجوده يخلق توترات بصورة متواصلة". وقال صبري ان كانت البطريركية لم تبع فعلا بعض املاكها، فانها لجأت"الى منح عقود ايجار لمدة 99 عاما"لبعض املاكها. ورأى ان هذه المسألة"تساوي تماما التخلي"عنها. واضاف ان ذلك يسهم في"الاستيطان للقدس الشرقية"لان هذا النوع من عقود الايجار يضمن للمستأجرين حق الشفعة بالاملاك. وشدد على ان"على كل بطريرك ان يدرك ان هناك خطاً احمر يتمثل بالتخلي عن الممتلكات العقارية"بما في ذلك عن طريق عقود الايجار لمدة طويلة"لان الامر يتعلق فعلاً بأرض فلسطينية". لكنه اوضح ان السلطة الفلسطينية لا تطالب بتعيين بطريرك من اصل عربي. وقال ان مسألة تعريب البطريركية التي يطالب بها بعض المسؤولين الفلسطينيين"غير مطروحة".
