أجرى وزير الداخلية الاردني عوني يرفاس أمس محادثات مع نائب وزير الخارجية اليوناني بانايوتيس اسكندالاكيس، تناولت سبل المحافظة على المقدسات المسيحية في القدس على خلفية فضيحة بيع عقارات تملكها الكنيسة في المدينة المقدسة لمتشددين يهود. وحسب وكالة الانباء الرسمية بترا، فان الجانبين تبادلا"وجهات النظر في شأن بطريركية الروم الارثوذكس في القدس ومصالح الطائفة الارثوذكسية والسبل الكفيلة بالحفاظ على المقدسات المسيحية في القدس". وكانت صحيفة"معاريف"الاسرائيلية كشفت ان مستثمرين أجانب يعملون لحساب مجموعات متطرفة في اسرائيل اشتروا سراً من الكنيسة الارثوذكسية اليونانية مبنيين في ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل في القدس القديمة. ونفى بطريرك القدس للروم الارثوذكس ايرينيوس الاول بشدة تورطه في صفقة البيع، رافضاً المطالبات الداعية لاستقالته. واوضحت"بترا"ان الجانبين الاردني واليوناني ناقشا أيضاً"مهمات اللجنة المشكلة أخيراً بين وزارة الداخلية الاردنية وبطريركية الكنيسة الارثوذكسية"والتي شكلت الشهر الماضي من كل من النائب العام الاردني والمستشار القانوني في وزارة الداخلية والمستشار القانوني للبطريركية للقيام بالغاء اي بيع او تأجير لأملاك الكنيسة ان وجدت. كما شددا خلال اللقاء على"ضرورة مواصلة اعمال اللجنة وصولاً الى الحقيقة الكاملة حول أملاك الكنيسة". وكان ايرينيوس الاول وقع التزاماً امام الحكومة الاردنية الشهر الماضي يلغي الوكالات التى أعطيت للتصرف بأملاك الكنيسة الارثوذكسية في القدس، نافياًً في الوقت نفسه قيامه بعقد الصفقة. كما أعلن البطريرك استجابته كل الشروط الاردنية التي طلبتها منه الحكومة آنذاك وشملت تطبيق القانون الاردني الخاص بالكنيسة الرقم 27 الصادر سنة 1958 الذي ينص على وجود مجلس مختلط يضم علمانيين عرباً وكهنة ويحق له مراقبة وادارة مؤسسات البطريركية وبينها أملاك الوقف. وتخضع الاوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس لاشراف الحكومة الاردنية قانونياً.
