في اطار الاستعداد اللبناني الرسمي لبدء الحوار مع الفصائل الفلسطينية حول الحقوق المدنية للفلسطينيين وتنظيم السلاح داخل المخيمات ومنع انتشاره خارجها، يترأس ظهر اليوم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الاجتماع الأول للجنة الوزارية التي كان شكلها منذ نحو شهر لإعداد ورقة العمل اللبنانية التي ستناقش مع وفد موحد يمثل كل الفصائل والمنظمات بعدما كانت شاركت سابقاً بوفدين مستقلين. وفي هذا السياق، توقعت مصادر فلسطينية أن تتوصل المشاورات الى قرار نهائي مع وصول مسؤول ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عباس زكي الى بيروت في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مشيرة الى انه سيرعى الاتصالات من اجل اقناع قوى التحالف الفلسطيني بالاشتراك في المفاوضات مع الحكومة اللبنانية بوفد موحد الى جانب الفصائل الأعضاء في منظمة التحرير وخصوصاً الجبهتين الديموقراطية والشعبية من خلال ممثليهما علي فيصل ومروان عبدالعال. وكان الأمين العام للجبهة الديموقراطية نايف حواتمة اكد امس في تصريح له وزع على وكالات الأنباء العالمية في دمشق ان مسألة السلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان يمكن حلها عبر التفاوض بين الفصائل الفلسطينية والحكومة اللبنانية داعياً الى تشكيل وفد فلسطيني موحد للتفاوض مع اللجنة الوزارية التي كان شكلها السنيورة لحل مشكلة السلاح الفلسطيني. ونفى حواتمة انتشار ميليشيات فعلية في المخيمات قائلاً:"لا يوجد سلاح فردي له علاقة بآلام المجازر التي أحاطت بالفلسطينيين في لبنان على امتداد العقدين الماضيين من الغزو الإسرائيلي الى مجازر صبرا وشاتيلا الى الحرب على المخيمات". وتحدث حواتمة عن ضرورة وقف حالات الحرمان والعزل التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والربط بين تسوية قضية السلاح وضمان الحقوق الإنسانية للفلسطينيين طبقاً للمواثيق الدولية والتزامات الدول العربية في اطار الجامعة العربية والحماية الكاملة للمخيمات من كل اشكال العدوان. ورأى ان هذه القضايا قابلة للحل في اطار حوار لبناني - فلسطيني شامل. وعلمت"الحياة"ان اجتماع اليوم سينتهي الى وضع التصور اللبناني على خلفية جاهزية الوزارات للحوار مع الفصائل الفلسطينية على اساس الإقرار بالحقوق المدنية للاجئين. الى ذلك، خفف الجيش اللبناني من اجراءاته حول مواقع فلسطينية في منطقة البقاع.