أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة خلال اجتماعين مع الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ثم مع المنظمات العشر الحليفة لدمشق، ان الدولة اللبنانية تعتبر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"اخوة لنا وهم في حماية الدولة اللبنانية، وان الحكومة ليست في وارد المواجهة مع الفصائل الفلسطينية ولا نية لها بذلك ولا تفكر في هذا الموضوع". كما أكد ان"السلاح الموجود خارج المخيمات الفلسطينية لا داعي له ولا يخدم القضية الفلسطينية وهو غير مقبول لبنانياً. أما مسالة السلاح داخل المخيمات فان معالجته ستتم بالحوار والتواصل المستمر". وعلم في هذا الاطار ان البحث سيستكمل فور ان تنتهي الفصائل الفلسطينية من اختيار الاشخاص الذين يمثلونها في الاجتماعات المقبلة والتي ستنعقد على اساس لجان موقتة تكون مهمتها معالجة المسائل التي طرحت في شكل عملي وفاعل. وشكل الملف الفلسطيني بمختلف أبعاده وخصوصاً لناحية الظروف المعيشية في المخيمات والسلاح الفلسطيني، محور الاجتماعين. واستقبل السنيورة، العاشرة والنصف صباحاً، وفداً من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة خالد عارف ضم ممثلين لپ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"،"جبهة التحرير الفلسطينية"،"فتح"،"جبهة النضال"،"الجبهة العربية الفلسطينية"،"الجبهة الديموقراطية"، الكفاح المسلح الفلسطيني، وپ"جبهة التحرير العربية"، في حضور المستشارين في السرايا السفيرين محمد شطح وخليل مكاوي. وأفادت"الوكالة الوطنية للإعلام"الرسمية أن السنيورة أكد للوفدين ان"رغبة اللبنانيين هي ان اقامة الشعب الفلسطيني في لبنان هي اقامة موقتة وان الهدف هو في استعادتهم لحقوقهم وعودتهم الى ارضهم". ورأى ان"الطريق لمعالجة القضايا العالقة والطارئة تكون عبر ازالة الاحتقان وتعزيز الحوار والتواصل والانفتاح على قاعدة مسؤولية الدولة عن سيادتها ومسؤوليتها في حماية اللبنانيين اضافة الى جميع المقيمين على ارض لبنان". واعتبر رئيس مجلس الوزراء ان"الاوضاع التي يعيش في ظلها الفلسطينيون في المخيمات غير مقبولة وبالتالي فان تأمين الحقوق الاجتماعية والصحية والانسانية وكذلك حق العمل والتعلم يجب ان توضع في اطارها الصحيح وان تعالج بما يحفظ كرامات الاخوة الفلسطينيين". ولفت الى ان"معالجة كل الامور يجب ان تتم على قاعدة الحوار والانفتاح". وأشار السنيورة الى ان"ما ظهر خلال الايام الماضية من تصرفات اعلامية دعائية تجاه بعض المواقع الفلسطينية خارج المخيمات، لا يخدم القضية الفلسطينية ولا يخدم حق العودة ظهور صور أنفاق معسكر الجبهة الشعبية - القيادة العامة على شاشة تلفزيون"ال بي سي" كما انه لا يحسن ظروف الاقامة، وكذلك فان لا مصلحة لأحد في الذي ظهر في وسائل الاعلام. ويبدو ان القصد منه هو الاستفزاز والاثارة". وأبلغ السنيورة الوفد بأن"الاوضاع الحياتية والاجتماعية في المخيمات ستعالج في صورة فاعلة وحسية وعبر استمرار التواصل والتشاور، وان معالجتها ستشكل بالنسبة الينا امراً اساسياً ينبغي بذل الجهود الحثيثة لتحقيقه، بما في ذلك تأكيد استمرار عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" وتعزيز تقديماتها". وشدد على ان"الحكومة اللبنانية تعتبر ان الأمن على الاراضي اللبنانية هو من مسؤولية الدولة اللبنانية التي تتولى تأمين الحماية للجميع". وفد المنظمة وبعد الاجتماع، تحدث باسم الوفد الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية مروان عبد العال، فقال:"نحن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان التقينا دولة الرئيس فؤاد السنيورة وكانت حاضرة روح الشهيد رفيق الحريري لما تمثله من مكانة كبيرة لدى الشعب الفلسطيني والمكانة التي كان يحملها الشهيد في قلبه لهذه القضية. هذا اللقاء هو رسالة اطمئنان كبيرة الى الجميع. انه لقاء ساده جو كبير من التفاهم والإيجابية حيال كل القضايا المطروحة، والتي أكدناها نحن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بضرورة إعطاء الاعتبار الأول والأخير للمصلحة المشتركة الفلسطينية - اللبنانية والتي يمكن تلخيصها بأنها السيادة للبنان والعدالة للشعب الفلسطيني في لبنان. وأن الشعب الفلسطيني أيضاً هو تحت سقف القانون ولكن القانون هو ذو شقين الحقوق والواجبات. وقد أطلقنا مبادرة سنعمل على تنفيذها بالكامل وهي مسألة تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في المخيمات كي نحفظ هذا الأمن. ولكن، في الوقت نفسه، علينا أن نراقب كل السياسة التي تؤدي ربما إلى مزيد من الخنق الاقتصادي والاجتماعي وخصوصاً حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان وما يضمن استمرار النضال الوطني الفلسطيني والهوية الوطنية الفلسطينية من أجل الوصول إلى حق العودة وخصوصاً ما يتم من مخططات تريد النيل من هذه المسألة". وأضاف عبد العال:"الرئيس السنيورة أكد بالكامل عمق هذه العلاقات وأن الحوار هو وحده ما سيسود بيننا من أجل حل أي خلافات قائمة. وبالتالي كل المسائل الأخرى ستؤدي إلى حل ربما من خلال الحوارات الداخلية الفلسطينية - الفلسطينية أو الفلسطينية - اللبنانية. وهناك وفود فلسطينية رسمية آتية لاحقاً ستعتني بحل كل القضايا العالقة". وهل حصلتم على تطمينات ان هذه الإثارة المفاجئة للقضية الفلسطينية لا تندرج في سياق تطبيق القرار 1559؟ أجاب:"هذه الحملة جاءت في شكل إعلامي وبتوقيت محدد لكن الرئيس السنيورة أكد أنه حتى وإن كان هناك مثل هذا الجو فنحن نريد ايجاد جو اطمئنان وبيئة مناسبة لبدء حوار حول عدد كبير من المسائل". وعماذا يعني تنظيم الوجود المسلح؟ أجاب:"التنظيم يعني إنهاء كل الاستعراضات وأشكال التسيب وهناك مؤسسات فلسطينية أمنية مثل الكفاح المسلح يمكنها تولي مسألة السلاح وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية. فالمخيمات لن تبقى جزراً أمنية وهي ليست كذلك، كما أنها لن تبقى جزر بؤس". وعن الموقف حيال المراكز المسلحة خارج المخيمات؟ وهل وجود وفدين للقاء الرئيس السنيورة يعكس نوعاً من عدم توافق فلسطيني حول موضوع السلاح؟ أجاب:"كنا نتمنى أن يكون اللقاء واحداً لأن هناك قواسم مشتركة عدة، لكن جرى لقاء لوفدين. وسنعمل على ايجاد حوار داخلي فلسطيني وسنتابعه. وهذه بداية الآن وربما يشكل فريق عمل لنقاش وحل هذه المسائل بطريقة ملائمة". وهل أنتم من حيث المبدأ مع سحب السلاح من خارج المخيمات؟ أجاب:"هناك موقف فلسطيني موحد ولا نعتبر أن الدخول بالشأن الفلسطيني في لبنان يجب أن يبدأ بالأساس من مدخل السلاح واعتبار الأمن قضية أساسية. الأمن شامل وهو سياسي واجتماعي واقتصادي، وبالتالي هذه القضية مرتبطة بنقاش حقيقي وسياسي لكل المسألة السياسية الفلسطينية. لكن إذا كانت هناك أخطاء ما في هذا المكان أو ذاك فإن الأخطاء لا يمكن أن تعالج بخطيئة ولا ننسى أن تصليح اعوجاج العصا خير من البحث عن إصلاح الظل". وهل هناك مقايضة بين الملف الاقتصادي والملف الأمني؟ أجاب:"الملف الفلسطيني هو ملف سياسي شامل ومرتبط أيضاً بحفظ الهوية الفلسطينية وحفظ كيان لبنان. إذا كانت هناك قرارات تريد توطين الفلسطينيين فهي أولى المسائل التي ستخرق كيان لبنان". وعما إذا كان الوجود الفلسطيني المسلح ورقة تستخدم في هذه الظروف الدقيقة، أجاب:"الشعب الفلسطيني انتفض على طوق الوصاية لا يمكن احداً أن يستخدم الشعب الفلسطيني". وتحدث أيضاً عضو اللجنة المركزية للجبهة الديموقراطية محمد خليل، فأكد ان الفلسطينيين"كرروا منذ اتفاق الطائف التزامهم تحت السيادة والشرعية اللبنانيين وسيعملون مع الفصائل على بلورة صيغة التفاعل ايجاباً مع السلطات اللبنانية". تحالف القوى الفلسطينية وفي الثانية عشرة والنصف، استقبل السنيورة وفداً من تحالف القوى الفلسطينية ضم ممثلين لپ"حركة حماس"أسامة حمدان وعلي بركة،"الجهاد الإسلامي"أبو عماد الرفاعي وعلي أبو شاهين،"الصاعقة"أبو حسن غازي،"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"أنور رجا وأبو عمار رامز،"فتح الانتفاضة"أبو فادي حماد،"جبهة التحرير"محمد ياسين،"جبهة النضال الشعبي"أبو خالد الشمال. وبعد الاجتماع، تحدث باسم الوفد أبو عماد الرفاعي الذي قال:"كان اللقاء ايجابياً جداً ومهماً وأكدنا خلاله متانة العلاقة اللبنانية - الفلسطينية وضرورة الاستمرار في تمتين هذه العلاقة حتى تصل إلى أرقى مستوياتها. وأبدينا، في المقابل، حرصنا الشديد على وحدة لبنان الداخلية والسلم الأهلي فيه. كما أبدينا قلقنا كفلسطينيين من التعامل مع الملف الفلسطيني على قاعدة أمنية، وأكدنا ضرورة التعامل مع هذا الملف على قاعدة سياسية. في المقابل، تفهمنا هواجس الحكومة اللبنانية المتعلقة ببعض الملفات. ونحن كفلسطينيين معنيون بحل كل هذه الهواجس على قاعدة الحوار، والحوار وحده هو الطريق لحل كل الإشكالات العالقة". وأاضاف:"في المقابل، أبدى دولة الرئيس تفهماً واضحاً لهموم الفلسطينيين عموماً في لبنان وتعاطفه معها ووعد بأن يعمل على تلبيتها في شكل كامل. كما أكد انه يريد أن يكون هناك علاقة يحكمها الود والتعاون والصراحة. في المقابل، قدمنا الى دولته مذكرة من تحالف القوى الفلسطينية تتمحور حول ثلاثة عناوين: الأول الحقوق الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان، الثاني متعلق بالحقوق السياسية، والثالث متعلق بالجانب الأمني. وكما أشرت كان اللقاء جيداً وساده التفاهم والمسؤولية الكاملة من كلا الطرفين". وعن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات أجاب:"تم الاتفاق مع الرئيس السنيورة على تشكيل لجنة لمتابعة كل الملفات بما فيها ملف السلاح الفلسطيني". وهل سيشمل تنظيم السلاح موقع الناعمة العسكري؟ أجاب:"نحن لم نتحدث عن موقع معين بعينه، بل تحدثنا عموماً وقلنا ان هناك لجنة سيتم العمل على تشكيلها لاحقاً". وماذا عن المواقع العسكرية خارج المخيمات وهل أنتم مستعدون لتفكيكها؟ أجاب:"هذا الموضوع يترك إلى حين تشكيل اللجنة المكلفة متابعة هذا الموضوع". وهل تعتبرون أن إثارة الملف الفلسطيني في هذه المرحلة تأتي في سياق تنفيذ القرار 1559؟ أجاب:"أكد الرئيس السنيورة أن التضخيم الإعلامي والحديث عن السلاح الفلسطيني ليس له أي علاقة بالقرار 1559". وهل تم تحديد موعد لانعقاد هذه اللجنة، أوضح"لم يتم تحديد أفراد أو أعضاء هذه اللجنة بعد، ولكنها ستكون مؤلفة من أعضاء يحددهم الرئيس السنيورة وأعضاء آخرين يمثلون الفصائل الفلسطينية. ولم يتم تحديد موعد لانعقادها بعد". وعند تكرار السؤال عن الاستعداد لتسليم السلاح خارج المخيمات أجاب:"هناك هواجس كبيرة تتعلق بالسلاح الفلسطيني، لكن نحن نؤمن بأن هذا الموضوع يجب أن يترك للحوار، مع أهمية أن تبقى القضية الفلسطينية وأن يبقى العنوان الأساسي والرئيسي هو حقنا في العودة إلى ديارنا، ونحن نتسلح بكل الإمكانات والوسائل المتوافرة لدينا أو عند الأخوة اللبنانيين أو عبر قرارات الشرعية الدولية". وهل هناك خلاف مع فصائل المنظمة حيال سلاح المقاومة؟ أجاب:"ليس هناك أي خلاف بل كانت وجهات النظر متطابقة جداً بيننا وبين فصائل منظمة التحرير". ولماذا إذا لم يكن اجتماع موحد مع الرئيس السنيورة؟ أجاب:"كان هذا طلب الرئيس السنيورة أن يكون هناك اجتماعان. فهو طلب منا ومن فصائل منظمة التحرير اجتماعين منفصلين". وقال الرفاعي إنه لم يتم التطرق إلى مسألة تنظيم السلاح تحت لواء الكفاح المسلح. وعن مخيمات التدريب القائمة على الحدود اللبنانية - السورية قال:"لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع".