أعرب رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عن أمله في تشكيل جيش موحد خاص بالإقليم، نواته قوات البيشمركة الحالية، مؤكداً أن هذه «احدى أمنياتي القديمة». وقال بارزاني لدى استقباله وفداً عسكرياً أميركياً إن «الاقليم اتخذ قراره بإقامة جيش موحد (...) وكل الأطراف في الاقليم متفقة على هذا التوجه». وأضاف: «بعد انتخابات برلمان كردستان، اتخذنا القرار النهائي بأن يكون للإقليم جيش خاص به (...) فهذه الخطوة إحدى مطالب شعبنا. كما انها إحدى أمنياتي القديمة أن أرى يوماً ما جيش كردستان الموحد». وتابع أن «مساعدة القوات الأميركية وخبرتها ضرورية لتوحيد جيش كردستان، وأساسه قوات البيشمركة». يشار الى أن عديد قوات البيشمركة يبلغ حوالى مئة ألف بينهم 60 ألفاً تابعون ل «لحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني و40 ألفاً تابعين ل «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، بحسب مصادر كردية. لكن مراكز بحوث مختصة بالشؤون العسكرية تؤكد أن عدد البيشمركة التابعة لبارزاني لا يتجاوز 55 ألفاً بينهم 30 ألفاً قوة احتياط، في حين يبلغ عدد البيشمركة التابعة للسليمانية 18 ألفاً فقط، اضافة الى الاحتياط. وأكد بارزاني ضرورة توحيد جيش كردستان «وفقاً لمواصفات حديثة وعالمية». وهناك حالياً في حكومة الاقليم التي يترأسها برهم صالح حقيبة واحدة، بدلاً من اثنتين، لقوات البيشمركة يتولاها شيخ جعفر شيخ مصطفى. وأجرى الزعيم الكردي مع الوفد الأميركي محادثات مفصلة في خصوص وضع البيشمركة والمؤسسات الأمنية الكردستانية وكيفية تنظيمها وتدريبها وتقديم المساعدات اللوجستية لها. يذكر أن تدخلاً أميركياً قوياً وضع حداً عام 1998 للاقتتال الذي اندلع بين قوتي البيشمركة أواخر عام 1994. وأسفرت تلك الحرب الأهلية عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص. وفي غضون ذلك، قال قائد شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك العميد سرحد قادر إن قوات الأمن اتخذت إجراءات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وعيد الاضحى وتحسباً لإفرازات الوضع السياسي الراهن. وأوضح قادر في تصريح إلى «الحياة» أن «أجهزة الأمن في محافظة كركوك وضعت خططاً محكمة لحماية أمن المحافظة واستقرارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وتحسباً لأي طارئ يفرزه الوضع السياسي الراهن». وأكد «زيادة عدد نقاط التفتيش والسيطرات. كما منعت مركبات الحمل من التجول داخل المدن، وسيّرت دوريات أمنية مضاعفة. كما دخلت كل الأجهزة الأمنية حال التأهب». وتابع قادر: «نعمل جميعاً كشرطة محافظة كركوك، ليس هناك أمن كردي أو عربي أو تركماني. نحن شرطة العراق في المحافظة ونعمل جميعاً يداً بيد دون تفرقة. فمثلاً هناك ضابط عربي ونائب كردي له أو بالعكس. وكذا الحال مع التركمان. وهناك رتب ونوابها من مختلف الأعراق والقوميات. ما يهمنا جميعاً هو استتباب الأمن والاستقرار في كركوك. ولا صلة لنا بالسياسة مطلقاً». وتابع مدير شرطة أقضية ونواحي كركوك أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً بين مختلف اللجان الأمنية التي يترأسها المحافظ في المدينة ومديرو النواحي والقائمقامية في النواحي والأقضية. الشرطة هي المسؤولة عن الأمن داخل المدن والقرى والقصبات. أما خارجها، فيتولى الجيش العراقي، ممثلاً بالفرقة 12، مهمة حمايتها». الى ذلك، نقلت صحف كردية محلية عن مصدر في الأمن الكردي «الاسايش» في كركوك أن قوات الفرقة 12 في الجيش العراقي طلبت من «الأسايش» اخلاء نقاط التفتيش التي أقامتها في مناطق متفرقة من قضاء داقوق التابع للمحافظة. وأوضح أن الجيش وصف وجود الأمن الكردي في تلك المناطق بأنه «غير قانوني». وأوضح المصدر الذي لم تكشف الصحف هويته أن قوات «الأسايش» بادرت أخيراً بعد تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق الكردية من قضاء داقوق، الى تشكيل عدد من نقاط التفتيش (السيطرات) في تلك المناطق للحفاظ على أمنها وردع المخاطر. لكن قوات الفرقة 12 في الجيش العراقي تطالبنا بإخلاء تلك النقاط والمناطق، وتدعي بأنها مكلفة حمايتها، وأن وجود «الأسايش» فيها غير قانوني. وينعكس الواقع السياسي في كركوك على الوضع الأمني في شكل ملحوظ اذ تتوزع قوات الأمن العاملة في المدينة بين مكوناتها، فيما يشكو كل مكون بين الحين والآخر من ازدياد عدد أفراد المكونات الأخرى في قوات الأمن على حساب أفراده. وعلى رغم احتلال كركوك طليعة قائمة المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان العراق، الا أنها كانت العقبة الأبرز أمام إقرار القانون الأخير للانتخابات، إذ أصر الأكراد على شمولها بالانتخابات البرلمانية. إلا أن كتلاً سياسية أخرى طالبت بإرجاء الانتخابات فيه الى حين إجراء إحصاء سكاني دقيق وتدقيق سجلات الناخبين والأحوال المدنية في كركوك. وكانت سيارة مفخخة انفجرت في سوق شعبية في كركوك الأسبوع الماضي، ما أدى الى وقوع ست ضحايا غالبيتهم تنتمي إلى عائلتين صادف وجودهما قرب مكان الانفجار، علاوة على سقوط أكثر من 15 جريحاً.