طمأن المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون المستهلكين الأوروبيين من ان"الإشاعات عن حصول نقص في سوق الألبسة والتخوف من ظاهرة الرفوف الفارغة في متاجر التجزئة، بعيدة من الحقيقة". وذكر انه يعد للإقتراح الذي سيقدمه إلى الدول الأوروبية مساء أمس. وحض ماندلسون كل الدول الأعضاء في الاتحاد على مساندته، قائلاً:"آمل ان تتعاون الدول الأعضاء معي، والا تحول دون تمرير هذه الإجراءات بسرعة"، آملاً أيضاً ان يتمكن من تحرير البضائع المصادرة بحلول منتصف أيلول سبتمبر المقبل كحد أقصى. وكانت تطورت أزمة واردات الألبسة الصينية بعد ان تكدست نحو 80 مليون قطعة ملابس صينية في الموانئ الأوروبية، وعلا صراخ تجار التجزئة الذين يتكبدون كلفة يومية إضافية على البضائع المتوقفة. وكان أعلن مكتب المفوض في وقت سابق ان"أحد الحلول المقترحة ينص على استخدام حصص السنة المقبلة أو على تحويل حصص بعض المنتجات، مكان حصص منتجات أخرى للسنة الحالية". وعزا ماندلسون سبب الأزمة الى"لجوء الموردين الأوروبيين الى استيراد كميات من الملابس تتخطى نسب الاتفاق المذكور، ما جعل بعض المنتجات تتخطى حصصها المحددة للسنة الحالية". وطمأن الى ان"المفوضية ستعالج المشكلة آخذة في الاعتبار مصالح الأطراف جميعاً". يذكر ان هناك انقساماً في الرأي على معالجة الأزمة بين"دول الشمال"وپ"دول الجنوب"، إذ تتخوف كل من هولندا والدنمارك والسويد وفنلندا وتدعمها بريطانيا وألمانيا من ضياع الوظائف في متاجر التجزئة ما لم يخفف الاتحاد الأوروبي من قيود استيراد الملابس الصينية، في حين تقابلها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال التي تملك صناعات نسيج متطورة بالاعتراض، بحجة حماية العمال المحليين الذين يعملون في هذا القطاع الحيوي. أما الصين، فتعتبر انه كان لدى مصنعي النسيج والألبسة الغربيين عقد كامل للاستعداد بهدف مواجهة استحقاق فتح الأسواق وإلغاء نظام الحصص العالمي على النسيج الذي طبق بداية السنة الحالية. وحذرت من ان"وضع المعوقات الحمائية على البضائع الصينية يضر بملايين العمال الصينيين، كذلك المستهلكين في دول الغرب". وكان الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقاً مذكرة تفاهم مع الصين في بكين في حزيران يونيو الماضي، تضمنت"الحد من نمو واردات عشرة أنواع من صادرات الألبسة والمنسوجات الصينية إلى ما بين 8 و12 في المئة سنوياً كحد أقصى لكل منتج". ومن ناحية أخرى، من المنتظر ان يبدأ اليوم المفاوض الأميركي المعني بشؤون النسيج ديفيد سبونر مفاوضاته في بكين التي تستمر على مدى يومين مع الأطراف الصينية المعنية، بهدف التوصل إلى حلول للنزاع المشابه القائم بين الولاياتالمتحدةوالصين منذ بداية السنة الحالية.