انتقدت الحكومة السودانية امس قرار مجلس الأمن فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات في اقليم دارفور في غرب البلاد وعلى الذين ينتهكون الهدنة ووصفته بأنه"غير متوازن وغير موفق"وحذرت من اثارة السلبية على عملية السلام في البلاد. وتبنى مجلس الأمن بغالبية 12 دولة وامتناع الصين وروسيا والجزائر عن التصويت، قراراً بحظر سفر وتجميد أموال المسؤولين السودانيين عن انتهاكات وقعت في دارفور وخرق وقف النار في الاقليم. ويبدأ تنفيذ القرار خلال 30 يوماً على اشخاص ستحدد اسماءهم لجنة تتألف من اعضاء المجلس ال15. وينص القرار على منع الحكومة من ارسال طائرات عسكرية في مهمات هجومية الى دارفور ويتعين عليها ايضاً اخطار مجلس الأمن قبل ارسال معدات عسكرية الى الاقليم، وتشكيل لجنة من اربعة خبراء لتحديد آلية تنفيذ القرار بعد جولات تشمل دارفور ومقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا. لكن وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وصف قرار مجلس الأمن بأنه"غير متوازن وغير موفق"وستكون له آثار سلبية على تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد ويرسل اشارات خاطئة في شأن التقاطع بين الارادة الوطنية والارادة الدولية. وقال اسماعيل للصحافيين ان القرار يحدد حركة الجيش وينتقص من حقوق دولته السيادية التي ترتبط بالأمن والدفاع وحقوق الأفراد، موضحاً ان الحكومة شكلت لجنة من الجهات المعنية في وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والاجهزة الأمنية لرفع توصيات الى قيادة الحكم في شأن التعامل مع القرار الدولي. واضاف ان حكومته تتمسك بحقوقها السياسية والقانونية وستسعى الى جعل السلام واقعاً غير عابئة بأي عراقيل تقف أمام تحقيق السلام، وستسعى مع الاسرة الدولية الى رفع العقوبات المفروضة على بلاده. وفي شأن توقعاته عن مشروع القرار الفرنسي الذي سيصوت عليه مجلس الأمن فجر اليوم ويدعو الى احالة المتهمين باقتراف جرائم حرب في دارفور على محكمة الجزاء الدولية قال اسماعيل انه لا يستطيع تحديد توقعات بسبب"ازدواجية المعايير الدولية". وتابع:"اذا كانت هناك اشياء مررت تحت الطاولة بين باريس وواشنطن فإن المشروع سيمر كما مر الاميركي".
