اعلنت الحكومة السودانية انها تسعى الى اقناع بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لاستخدام حق النقض فيتو لمنع تمرير مشروعين فرنسي واميركي ينتظر ان يقرر المجلس في شأنهما اليوم او تعديلهما بصورة جوهرية. وينتظر ان يناقش مجلس اليوم مشروع قرار فرنسي باحالة 51 متهماً من المسؤولين في الحكومة السودانية وقادة ميليشيا"الجنجاويد"والمتحالفة معها وبعض قادة التمرد على محكمة الجزاء الدولية لارتكابهم جرائم حرب من دارفور، ومشروع قرار اميركي يدعو الى فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد ارصدة مسؤولين سودانيين يتحملون مسؤولية العنف في الاقليم المضطرب وتوسيع حظر السلاح على البلاد. وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل للصحافيين امس ان الخرطوم كثفت اتصالاتها مع عواصم عدة وتسعى الى اقناع بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لتعديل المشروعين الفرنسي والاميركي بصورة جوهرية او استخدام حق النقض لمنع تمريرهما، ورأى ان فرص اقرار المشروعين من عدمها متساوية. وذكر اسماعيل ان حكومته ستدرس خيارات للتعامل مع أي قرار يمكن ان يصدره مجلس اليوم، موضحاً انها لا تريد مجابهة مع المجتمع الدولي ولكنها لن ترضى بأي قرار ظالم او غير موضوعي. وفي رد على سؤال في شأن اعلان حكومته اعتقال 15 مسؤولاً في الشرطة والجيش والأمن بارتكاب انتهاكات في دارفور تشمل القتل والاغتصاب وحرق القرى، قال وزير الخارجية ان الخطوة ليست لها صلة بما يجري في مجلس الأمن، مشيراً الى ان ذلك يتسق مع موقف الخرطوم بمحاكمة أي متهم في داخل البلاد امام القضاء السوداني. الى ذلك، انتقدت الحكومة مشاركة وزيري الخارجية والدفاع الاريتريين في مؤتمر جبهة شرق السودان المعارضة الذي يعقد في مناطق تسيطر عليها في شرق البلاد. واعتبر الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر الموقف الاريتري دليلاً على تحرك اسمرا العدائي تجاه بلاده. ووعدت الخارجية السودانية بدرس موقف اريتريا قبل اتخاذ"الرد المناسب". ويتوقع ان يصل الى الخرطوم اليوم وفد كبير من"الحركة الشعبية لتحرير السودان"يضم نحو مئة من قادتها وكوادرها برئاسة الأمين العام للحركة جيمس واتي.
