وصف "البنك الأهلي المصري" في نشرته الاقتصادية الأخيرة، الأزمة الاقتصادية الفلسطينية ب"الطاحنة والخطيرة". ولخصت النشرة ملامح الأزمة بين 2000 و2004، ب: - انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 32 في المئة في 2002، فاقتصر على 2.8 بليون دولار، بالمقارنة مع 4.1 بليون دولار في 2000، الأمر الذي انعكس سلباً على نصيب الفرد من الناتج المحلي، الذي انخفض من 1409 دولارات في 200 إلى 879 دولاراً في 2002. - الاختلال في سوق العمل، إذ أدت سياسات الاحتلال الإسرائيلي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نحو31 في المئة في 2002، بالمقارنة ب14 في المئة في 2000 نتيجة ممارسات سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم في القرى والمدن الفلسطينية، مما جعلهم يلتحقون بصفوف العاطلين من العمل. - تفاقم عجز الموازنة الفلسطينية بدرجة كبيرة بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر عام 2000 اذ بلغ نحو 700 مليون دولار في نهاية 2002، بالمقارنة ب 58 مليون دولار في 2000. - ارتفاع معدلات التضخم اذ شهدت معدلات التضخم ارتفاعاً كبيراً في 2002 وبلغت 27 في المئة، بالمقارنة ب 2.8 في المئة في 2000. - تراجع حجم القطاع المصرفي ودوره إلى نحو 960 مليون دولار في 2002 بالمقارنة بثلاثة مليارات دولار في 1999، مسجلاً بذلك انخفاضاً نسبته 68 في المئة. - وأدت هذه العوامل إلى زيادة معدلات الفقر في نهاية 2002 إلى نحو 51 في المئة، بالمقارنة بنحو 20 في المئة في نهاية 1999. وأصبح الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المنح الخارجية، التي تضاعفت خلال سنوات الانتفاضة، وبلغ حجمها نحو 950 مليون دولار سنوياً بين عامي 2001 و2003، بالمقارنة ب450 مليون دولار في 2000. ولفتت النشرة إلى ان الاقتصاد الفلسطيني استقر نسبياً في 2003 على رغم استمرار سياسة الإغلاق الإسرائيلية، نتيجة الانخفاض النسبي في معدلات العنف، وتراجع أيام حظر التجول، وإقدام إسرائيل في نهاية 2002 على تحويل الضرائب المحتجزة خلال الفترة 2001 و2002 إلى السلطة الفلسطينية، وبلغ حجمها 294 مليون دولار. وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 في المئة بالمقارنة ب2002، وأدى ذلك إلى ارتفاع نصيب الفرد بنحو واحد في المئة، كما انخفضت معدلات البطالة إلى نحو 26 في المئة، بالمقارنة ب31 في المئة في 2002. إلا ان مستويات الاستثمار الخاص بقيت منخفضة واقتصرت على نحو 600 مليون دولار، أي ثلث معدلات العام 1999. وواجهت السلطة الفلسطينية هذه التحديات بخطة للإغاثة والطوارئ والتمويل، تضمنت تأمين المساعدات الإنسانية والاجتماعية واعادة البناء واصلاح البنية التحتية المدمرة ودعم القطاع الخاص وموازنة السلطة الفلسطينية، وبلغ السقف النهائي لهذه الخطة 1.2 بليون دولار. وأكدت النشرة ان "لا أمل للاقتصاد الفلسطيني في الخلاص من أزمته الراهنة من دون تخفيف قيود سياسة الإغلاق الإسرائيلية والحصار المرافق لها، معتبرة ان خطة الفصل الأحادية لا يمكن ان تؤدي إلى تغيير هذا الوضع الخطر وغير المستقر، مذكّرة بتقديرات البنك الدولي حول تطبيق خطة الفصل، التي ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 54 دولاراً، وترفع معدل البطالة بنحو 8 في المئة في 2006. أهم مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني 2000 / 2003 المؤشرات 2000 2001 2002 2003 الناتج المحلي الاجمالي 4.116 3.329 2.831 3.144 مليون دولار نصيب الفرد من الناتج 1409 1087 879 925 المحلي مليون دولار معدل الفقر الاجمالي $ 27 37 51 47 الضفة الغربية 18 27 41 37 غزة 42 54 68 64 معدل البطالة 14 26 31 26 الاجمالي $ الضفة الغربية 12 22 28 24 غزة 19 34 38 29 عدد السكان 2.92 3.06 3.22 3.40 مليون نسمة
