بعد مرور يومين فقط على اجبار المنظمات الانسانية العاملة في دارفور على النزوح من المناطق الريفية، في غرب دارفور، وتجميعها في مدينة الجنينة، والموقف السلبي الذي أبداه الاتحاد الافريقي حيال الخروقات المتكررة للبروتوكول الانساني والأمني من قبل الحكومة، وبعد ان خلت الاجواء من رقابة المنظمات الانسانية، بدأت حكومة الخرطوم تنفيذ الفصل الثاني من اعمالها ضد أهالي دارفور، والرامي الى تفكيك معسكرات النازحين، واخلاء بعض القرى من سكانها، مواصلة لعمليات التهجير القسري. وتواصل قوات حكومية من الجيش والجنجويد، منذ صبيحة 17/3، هجوماً واسعاً على القرى المنتشرة في منطقة جبل مون، مجبرة آلاف المواطنين على النزوح. كما هاجمت فرق حكومية مزودة 22 عربة، وعصابات الجنجويد، قرى في عطاش وقوز منو، فيما أحرقت قرية ارمو بالكامل. وفي منطقة صليعة دخلت قوات حكومية من الجيش وميليشيات الجنجويد معسكرات يتجمع فيها النازحون لتفكيكها وإخلائها، ما أدى الى اصطدام بين القوات الحكومية المدججة بالعتاد والنازحين العزل، وقتل فيها عدد من المواطنين من بينهم العمدة عبدالرحمن أحمد المهدي، الذي قتلته عصابات من أمن النظام في التعاون معهم وإجبار المواطنين على النزوح. وعلى رغم النداء المتكرر من قبل المواطنين لتوفير الحماية لهم، والشكاوى المتكررة من قبل الحركتين الى الاتحاد الافريقي، الا ان الاتحاد لا يزال يتفرج على الموقف بسلبية من دون القيام بأي فعل. لقد فشلت بعثة الاتحاد الافريقي حتى في القيام بارسال اللجنة المتخصصة بمراقبة وقف اطلاق النار للوقوف على الوضع المتأزم الذي يسببه الهجوم الحكومي ضد المواطنين العزل. لقد آن الأوان للأمم المتحدة، والمجتمع الانساني للتدخل لوقف عمليات التطهير العرقي، والقتل الجماعي، والتجويع المتعمد التي تقوم بها حكومة الخرطوم ضد المواطنين العزل في دارفور. إدريس ابراهيم أزرق أمين مكتب الاعلام والثقافة في حركة العدل والمساواة السودانية [email protected]