يُختزل العام المنصرم إسرائيلياً بما شهدته الدولة العربية لجهة تنفيذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وانعكاساتها البارزة على الخريطة الحزبية، وفي مقدمها تبكير موعد الانتخابات البرلمانية الى ربيع العام المقبل، وما تمخض عنه من تشكيل حزب جديد كديما يتوقع أن يهزم الحزبين العريقين"العمل"وپ"ليكود". وعلى رغم التحفظ على خطة فك الارتباط، وما ابتغاه صاحبها رئيس الحكومة آرييل شارون منها - تكريس احتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس - فإن تأثيرها السياسي غير المرئي الى الآن في السياسة الإسرائيلية المعلنة كان كبيراً لجهة أن اخلاء المستوطنات وإجلاء المستوطنين عن قطاع غزة بددا الصورة المرتسمة منذ عقود عن"قوة المستوطنين"وعدم تجرؤ الحكومة على مواجهتهم، ليتضح ما لم يكن واضحاً لرئيس الحكومة السابق الراحل اسحاق رابين الذي وقّع على اتفاق أوسلو ولم يتجرأ على اخلاء مستوطنين من الخليل من أنه حتى غلاة المستوطنين يخضعون لسلطة القانون في حال أبدت السلطة التنفيذية اصراراً وعزيمة حقيقيين على بسطها. الى ذلك، ومع قبول الاسرائيليين بصيغة شارون لحل الصراع، جنح معظمهم الى الوسط، الذي لا يمكن اعتباره في الحالة الاسرائيلية يساراً بقدر ما هو يسار الوسط ويمثل شبه اجماع صهيوني حول الرؤية للحل الدائم، وذلك بعد ان ذهب اليسار الصهيوني بنفسه نحو الوسط ولم يعد من فارق كبير يفصل بين مواقفه وتلك التي يتبناها شارون، فكلاهما يرفض الخوض في حق العودة، وكلاهما يؤيد الجدار الفاصل بين اسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية مبتلعاً أجزاء واسعة منها، وكلاهما يدعم ابقاء الكتل الاستيطانية الكبرى تحت الاحتلال الاسرائيلي في إطار أي اتفاق. وفي واقع الأمر بات شارون يمثل النخب الاسرائيلية في رؤيتها للصراع وفي مقدمها وجوب رسم حدود بين الدولة العبرية والدولة الفلسطينية العتيدة من دون استشارة القيادة الفلسطينية، فيما الادارة الاميركية تدعم علناً موقف اسرائيل. ولعل أبرز ما جاءت به"خطة فك الارتباط"وما تلاها من انهيار حكومة شارون وتقديم موعد الانتخابات وتشكيل شارون حزبه الجديد"كديما"، هو الفرز الذي أحدثته في الساحة الحزبية، إذ بات حزب"ليكود"الذي تبوأ سدة الحكم في اسرائيل نحو 20 عاماً في العقود الثلاثة الأخيرة ممثلاً لليمين الاسرائيلي يطالب بمزيد من القمع ضد الفلسطينيين وبعدم التفريط بالضفة الغربية، فيما يتظاهر حزب"كديما"ببرنامج يمكن توصيفه براغماتياً ويعتمد أساساً على القبضة الحديد ضد الفلسطينيين ومحاورتهم في الآن ذاته لتكون سلطتهم أداة أو ذراعاً تنفيذية للسياسة الاسرائيلية. أما القطب الثالث،"العمل"، وبعد ان تلاشت تماماً الفوارق الايديولوجية بينه وبين"كديما"، فارتأى أن يتمايز عن القطبين الآخرين برفع"الراية الاجتماعية"، التي لن تسعفه، كما تؤكد استطلاعات الرأي الأخيرة في استعادة شعبيته المفقودة لدى الإسرائيليين منذ العام 2000 لتفضيل الأخيرين أجندة سياسية - أمنية يحملها جنرالات متقاعدون في دولة ما زالت تصر على أن يكون رئيس حكومتها من النخبة العسكرية الاشكنازية.
