السنيورة ينتظر وفداً فلسطينياً موحداً للحوار . وفنيش يعتبر تقرير لارسن تدخلاً في الشأن الداخلي

اجمع مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة الحوار بين الحكومة اللبنانية من خلال رئيسها فؤاد السنيورة والفصائل الفلسطينية من اجل التوصل الى حل لمشكلة انتشار السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيم السلاح في داخلها لمنع استخدامه في توتير الاجواء بما يسيء الى علاقاتها مع جوارها اضافة الى التفاهم على الحقوق المدنية للفلسطينيين.
وكان الموضوع الفلسطيني طرح من خارج جدول اعمال جلسة المجلس امس على خلفية الاشتباكات التي حصلت الاحد الماضي في منطقة التعمير الواقعة بين مخيم عين الحلوة والنقاط التي يتمركز فيها الجيش اللبناني حول المخيم اضافة الى مقتل المساح المدني في دائرة الشؤون الجغرافية التابعة للجيش محمد اسماعيل في بلدة حلوى في البقاع الغربي.
وكشف السنيورة ان الاستعدادات جارية لاستئناف الحوار بين الحكومة والفلسطينيين وان اجتماعاً سيعقد قريباً بين الطرفين على اساس حضور الفصائل الفلسطينية في وفد مشترك خلافاً للاجتماعات السابقة، مشيراً الى انه يسهل للقاء الحواري باجتماع للجنة الوزارية المكلفة النظر في الحقوق المدنية للفلسطينيين.
وتحدث السنيورة في الجلسة عن التدابير التي اتخذتها قيادة الجيش في البقاعين الاوسط والغربي بعد مقتل اسماعيل اثناء قيامه بوظيفته في صيانة الاشارات الموضوعة من القيادة في المرتفعات المحيطة ببلدة حلوى، مؤكداً ان ما كان يقوم به الشهيد اسماعيل عمل روتيني لا علاقة له بترسيم الحدود بين لبنان وسورية، خصوصاً انه قتل داخل الاراضي اللبنانية وعلى بعد اكثر من كيلومتر من المنطقة الحدودية.
وأوضح السنيورة، بحسب تأكيد مصادر وزارية لپ"الحياة"، ان الجيش عزز مراكزه وقام بتسيير دوريات لضبط الامن نافياً ان يكون لديه نية تصعيدية او فرض حصار على بعض المواقع الفلسطينية على رغم انها تقع في منطقة لا تتواجد فيها مخيمات للاجئين الفلسطينيين.
ونقل عن السنيورة قوله ايضاً ان بعض وسائل الاعلام لجأت الى تضخيم التدابير التي اتخذتها قيادة الجيش أوحت بأن هناك حصاراً على بعض المواقع وان لا عودة عنه الا بتسليم الذين كانوا وراء مقتل اسماعيل.
وتحدث في الاطار نفسه نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الياس المر الذي حضر جلسة مجلس الوزراء للمرة الاولى منذ تشكيل الحكومة نظراً لاضطراره الى السفر الى جنيف لاستكمال العلاج بعد تعرضه الى محاولة اغتيال.
وقالت مصادر وزارية ان المر اكد على كلام رئيس الحكومة بأن التدابير روتينية وان الجيش اضطر الى اتخاذها للحفاظ على معنوياته وان لا نية لصرف النظر عنها طالما انها تصب في سياق حفظ الامن وقطع الطريق على الاخلال فيه.
لكن وزير الاعلام غازي العريضي لفت الى ان التضخيم الاعلامي ناجم عن الاشكالات التي حصلت في البقاع الغربي، وقال ان المشكلة لا تقع على عاتق الاعلام بل لغياب المعلومات الرسمية متمنياً لو بادرت الجهات المعنية في قيادة الجيش الى اصدار بيان فوري للرد على ما تناقلته وسائل الاعلام.
وأوضح العريضي كما نقل عنه ان وزارة الاعلام لا تضرب بالمندل وهي على استعداد لشرح الموقف اللبناني الرسمي شرط تزويدها بالمعلومات والمعطيات على الارض.
وعاد السنيورة الى الحديث عن الموضوع الفلسطيني فأكد انه سيدعو اللجنة الوزارية الى اجتماع الاثنين المقبل لإعداد الورقة اللبنانية للحوار مع الفصائل الفلسطينية، وقال:"اننا ننتظر موافقتها على حضور الاجتماع المرتقب بوفد موحد".
وكانت جلسة مجلس الوزراء بدأت بتبادل القبلات بين المر ورئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء لتهنئته بالسلامة، وبادر رئيس الحكومة بالترحيب بعودة وزير الدفاع.
ثم تحدث لحود عن تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ديتليف ميليس الى الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وقال:"اننا نشكره على الجهود التي قام بها لإعداد تقريره، ونتمنى على الجميع عدم الدخول في نتائج التقرير طالما انه لم ينته من اعداده خصوصاً انه مدد له حتى 15 كانون الاول ديسمبر المقبل". وقال لحود ان المتهمين سيحاكمون امام القضاء اللبناني ولا مانع من الاستعانة بقضاة دوليين.
وشدد لحود على ضرورة عدم السماح بدخول البلد في حال شلل الى حين صدور التقرير النهائي مبيناً الضرر الذي يترتب على ذلك. ولفت ايضاً الى دور الاعلام في تضخيم ما ورد في التقرير.
وردت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض فأكدت ان من غير الجائز ان يبقى البلد مشلولاً الى ما بعد صدور التقرير النهائي لكن لا نستطيع منع وسائل الاعلام من التعاطي مع التقرير، خصوصاً ان بيننا الآن شهيدين حيين هما مروان حمادة والياس المر". كما شددت على ضرورة كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري بعد الجرائم التي ارتكبت في السابق والتي لم يتم اكتشافها مع انها استهدفت الرئيس رينيه معوض.
وتطرق مجلس الوزراء الى تقرير موفد الامين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن المكلف بمتابعة تطبيق القرار الرقم 1559. وأثار وزير الطاقة محمد فنيش "حزب الله" ما ورد فيه، واصفاً اياه بأنه"يشكل تدخلاً في شؤوننا الداخلية التي هي الآن موضع حوار بين اللبنانيين".
ولم يعلق الوزراء على كلام فنيش، باستثناء قول السنيورة إن لبنان تسلم ليل اول من امس التقرير من الامم المتحدة وطلب من وزير الخارجية فوزي صلوخ توزيع نسخ منه الى الوزراء ففعل فوراً من دون ان يصدر عن الوزراء أي رد فعل عليه.
وكان وزير الإعلام اذاع المعلومات الرسمية عن الجلسة فنقل عن لحود تذكيره بأنه كان قال ان صدور تقرير ميليس لن يحدث شيئاً سلبياً في لبنان ولن تقع مشكلات وهذا ما حصل بجهود الجيش وقوى الامن الداخلي. ودعا الى عدم القفز الى استنتاجات قبل ان يتضح كل شيء.
وعن تقرير لارسن قال لحود:"لديهم وجهة نظرهم ولدينا وجهة نظرنا. هم متمسكون بوجهة نظرهم ونحن متمسكون بوجهة نظرنا والبند المتعلق بالمقاومة نكرر القول انه يدخل في اطار الحوار الداخلي بين اللبنانيين وأهم شيء في هذه الفترة الدقيقة هي وحدة اللبنانيين لأن ثمة افخاخاً خارجية لا يريد اصحابها ان يروا لبنان مرتاحاً ومستقراً وآمناً ويحاولون تحريك غرائز ومشكلات داخلية لخلق اهتزاز في الواقع السياسي وربما الامني".
وأشار السنيورة الى تقرير ميليس والى قرار مجلس الوزراء بتقديره. وأضاف:"امامنا فترة شهرين قابلة للتمديد وهذا يدرس في حينه. واعتبر انه مع هذه القضية المحورية فإن الحياة ستستمر ويجب ان نصمد ونحصن اوضاعنا".
وعن تقرير ميليس والقرار الرقم 1559 شدد على"التمسك بوجهة نظرنا بالحوار الداخلي حوله اضافة الى الحوار مع العالم حتى يتفهم ما نقوم به".
وأشار العريضي الى ان مجلس الوزراء مجتمعاً رحب بعودة المر متمنياً ان يتوقف مسلسل الاغتيال. وتمنى العريضي في تصريحه على وسائل الاعلام التأكد من المعلومات في شأن الموضوع الفلسطيني فهناك تسابق اعلامي على بث معلومات وأخبار كأن هناك قراراً من الدولة اللبنانية بتطويق مواقع واقتحامها خلال ساعات معينة وهذا اثار حالة من القلق لدى المواطنين وفي الخارج. وكرر نفي توجيه الجيش انذاراً الى الفلسطينيين، مشيراً الى اتصالات اجراها باعلاميين اذاعوا النبأ لأن لا مصلحة لنا جميعاً في ان يجرنا احد الى معركة او خلاف وراءه غايات لا تخدم لبنان. وأوضح ان الحوار مع الجانب الفلسطيني لم يبدأ بعد، مشيراً الى اتصال الامين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة احمد جبريل بالسنيورة ومسؤولين آخرين والى اتصالات اخرى أجريت، مؤكداً قرار مجلس الوزراء بالحوار.
وتجنب العريضي مناقشة تقرير لارسن لكنه اشار الى انه تضمن خمسة اسطر عن انتهاكات اسرائيل للخط الازرق. لكنه شدد على الفصل بين القرار الرقم 1595 التحقيق في اغتيال الحريري والقرار الرقم 1559. وذكر ان موقف لبنان الكلاسيكي هو انه يحترم القرارات الدولية. واعتبر انه لا جديد في تقرير لارسن.
ورداً على سؤال عن سبب عدم تقدم لبنان بمستندات الى الامم المتحدة حول ملكيته لمزارع شبعا وترسيم الحدود في هذه المنطقة، قال:"هذا الموضوع يناقش عبر القنوات السياسية الرسمية اللبنانية وباتصالات مفتوحة مع الامم المتحدة". وسأل:"لماذا تجاهل الأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية وانتهاكات الخط الأزرق".
من جهة اخرى، اعتبر الوزير محمد فنيش ان رود لارسن يكمل تقديم خدمة مجانية لاسرائيل من خلال تقريره الاخير الذي يتعارض مع موقف لبنان، وقال:"نحن متمسكون بالمقاومة طالما ان هناك ارضاً محتلة وأسرى واستمراراً للاعتداءات الاسرائيلية".
اما الوزير جان اوغاسابيان فأشار الى ان الحكومة ما زالت على موقفها من ان هذا الموضوع يجب ان يخضع للحوار الداخلي.
بدوره اوضح الوزير خالد قباني ان الحكومة ستبحث هذا الموضوع من ضمن المصلحة الوطنية والوفاق الوطني على قاعدة الحوار والحفاظ على الاستقرار.
وقال وزير الخارجية فوزي صلوخ اثر الجلسة ان تقرير لارسن وزع على الوزراء لدراسته بالنص الرسمي وقد يناقش لاحقاً بشكل تفصيلي، ولبنان ما زال على موقفه من القرار الرقم 1559 وسلاح المقاومة، ولارسن على موقفه بأن اسرائيل نفذت القرار الرقم 425، ونحن نقول هذا القرار لم ينفذ بكامله طالما ان مزارع شبعا ما زالت محتلة وطالما ان هناك اسرى لبنانيين في السجون الاسرائيلية.
وأوضح صلوخ ان لارسن يعتبر في تقريره ان مزارع شبعا غير لبنانية، مؤكداً ان ما ورد في التقرير لجهة السلاح الفلسطيني ما زال تحت الدرس ويجب ان نعالج الامور بترو.
وأشار وزير الصحة محمد خليفة الى ان مجلس الوزراء اعتبر ان القضية الفلسطينية تعطى اكثر من حجمها وان الاجراءات الامنية التي تتخذ هي طبيعية وروتينية في حال حصول أي حادث.
وأكد وزير الاتصالات مروان حمادة ان الاتصالات التي اشار اليها تقرير القاضي ميليس توجد لها تسجيلات صوتية ولكن مصدرها ليس وزارة الاتصالات انما مصادر اخرى للتنصت.