أعلنت سلطنة عمان أمس موازنة سنة 2004، يبلغ انفاقها 3.425 بليون ريال 8.9 بليون دولار وايراداتها 2.925 بليون ريال والعجز المتوقع 500 مليون ريال، بزيادة مقدارها 25 في المئة على العجز الذي كان متوقعاً في موازنة سنة 2003. وقال وزير الاقتصاد الوطني العماني احمد بن عبدالنبي مكي أنه تم احتساب الإيرادات النفطية لسنة 2004 على أساس سعر 21 دولاراً للبرميل 20 دولاراً في موازنة عام 2003 وهو سعر يزيد بنحو ثلاثة دولارات على السعر المفترض في الخطة الخمسية السادسة، لافتاً الى أن تقديرات الإيرادات النفطية لا تزال تقل عن تقديرات الخطة بمبلغ 275 مليون ريال عُماني 714.74 مليون دولار. وعزى الوزير ذلك إلى انخفاض معدل الإنتاج اليومي من النفط من 909 الاف برميل يومياً، حسب تقديرات الخطة الخمسية، إلى 710 الاف برميل يومياً، أي بنسبة 22 في المئة، وذلك نتيجة انخفاض إنتاج "شركة تنمية نفط عمان" نحو 199 الف برميل يومياً، أي بنسبة 24 في المئة عما كان مخططاً. وأضاف انه وفقاً للبرنامج المعدل للشركة سيستمر الإنتاج في مستويات تقل عن الخطة خلال سنوات عدة مقبلة. وقال في مؤتمر صحافي أمس انه تم تقدير الايرادات الحكومية بمبلغ 2925 مليون ريال عماني، مشيراً الى ان الايرادات النفطية تبلغ 1654 مليون ريال 57 في المئة وايرادات الغاز المسال والمكثفات النفطية 255 مليون ريال تسعة في المئة وايرادات الغاز الطبيعي 95 مليون ريال ثلاثة في المئة وايرادات جارية اخرى 761 مليون ريال 26 في المئة ومبيعات المكثفات النفطية 160 مليون ريال خمسة في المئة. وأضاف انه يتضح من تركيبة الإيرادات العامة أن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية إلى جملة الإيرادات انخفضت من 74 في المئة في الاعوام الماضية الى 57 في المئة بسبب إنخفاض معدل الإنتاج اليومي من النفط. وزاد ان الانفاق العام المعتمد في موازنة سنة 2004 يبلغ 3425 مليون ريال ويزيد على المصارف الفعلية المتوقعة لعام 2003 بمبلغ 352 مليون ريال، أي بنسبة 11 في المئة. وأشار إلى أن اقتصاد بلاده حقق خلال العام الماضي تحسناً ملحوظاً في أدائه، اذ تشير التقديرات الاولية إلى أن اجمالي الناتج المحلي بالاسعار الجارية ارتفع الى 8294 مليون ريال، محققاً بذلك نمواً نسبته 6.2 في المئة مقارنة بعام 2002. وقال إن المعدل الذي حافظ عليه سعر النفط العُماني خلال العام الماضي ساهم في تحقيق نتائج مالية ايجابية، أهمها إرتفاع الإيرادات النفطية.
