طالبت حركة"الوفاق الوطني"التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أمس الحكومة العراقية بفتح ملفات الفساد منذ بداية الاحتلال الاميركي حتى اليوم لإظهار حقيقة تبديد المال العام. واتهمت الحركة"مرتبطين بإيران بإثارة هذا الموضوع لمحاربة السياسيين الذين يتصدون لمشروع ايران التقسيمي". وأعلنت الحركة ان علاوي كان اول من طالب بكشف هذه المسألة، وان حكومة ابراهيم الجعفري تستغلها الآن لأغراض انتخابية ولصرف الأنظار عن اخفاقاتها الأمنية والخدمية. وقال سكرتير الحركة ابراهيم الجنابي ان ادارة علاوي التي تستلمت الحكم كحكومة موقتة من سلطة التحالف برئاسة بول بريمر في حزيران يونيو 2004 كانت اول من عمل لتفعيل الرقابة على المال العام، إذ قرر احالة ملفات ثلاث وزارات للتحقيق". واضاف الجنابي ان علاوي"كلف الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء وقتذاك والموجود حاليا في حكومة الجعفري مسؤولية متابعة التحقيقات في ملف تلك الوزارات، والدكتور برهم لديه الوثائق المتعلقة بهذا الملف ويمكن الرجوع اليه". وأثارت حكومة الجعفري منذ نيسان ابريل الماضى قضايا فساد لوزراء سابقين في حكومة علاوي، على رأسهم وزير الدفاع السابق حازم الشعلان بشأن صفقات اسلحة ومزاعم باختفاء بلايين الدولارات في الفترة التي تولى فيها علاوي رئاسة الحكومة. وقال راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة انه سلم أدلة ضد الشعلان الى المحكمة الجنائية المركزية. وقال الجنابي ان حركة"الوفاق اتخذت موقفاً حاسماً من مسألة الفساد المالي والاداري ويتمثل بضرورة وجود جهات رقابية وطنية على المال العام في العراق وطالبت بأن تكون هذه الرقابة والمساءلة شاملة لكل المراحل التي سبقت واعقبت سقوط النظام السابق بدءاً من مرحلة مجلس الحكم وعهد بريمر ووزرائه مرورا بحكومة علاوي وصولا الى الحكومة الحالية". وطالب بضرورة"فتح ملفات موضوع التجاوزات المالية... وغياب الرقابة على النفقات العامة وتهريب النفط". واعتبر خصوم الحكومة الحالية ان توقيت إثارة هذه القضايا يهدف الى إبعاد الأنظار عن فشلها في الايفاء بوعودها بضبط الوضع الامني المتردي وكسب شعبية قبيل الانتخابات المقررة نهاية العام الى جانب تسوية حسابات مع رموز سياسية ليبرالية وعلمانية تتصدى لتنامي النفوذ الايراني. وقال الجنابي ان"تلميحات بعض السياسيين الهادفة للربط بين القضايا المثارة حاليا وحكومة الدكتور اياد علاوي محاولات بائسة للنيل من النهج الوطني المعتدل والواسع الذي يمثله علاوي في مواجهة القوى المتطرفة والطائفية". واضاف:"انها عملية ابتزاز سياسي، ويظهر ان الحكومة الحالية وصلت الى نقطة اللا عودة واصبحت فى موقف لا تحسد عليه باخفاقاتها في الجانب الامني والخدمي". وقال ان حركة"الوفاق ترى أن الرقابة والمساءلة يجب ان تكونا شاملتين وليستا انتقائيتين او موسميتين ومستندتين الى القانون وان تبتعدا عن الابتزاز السياسي او الاحماء الانتخابي او التشهير الشخصي". وأكد ان الحملة التى يطلقها خصوم علاوي وراءها جهات تلقى دعماً من دوائر ايرانية تسعى الى محاربة السياسيين المناهضين للمشروع التقسيمي الطائفي الذي تدعمه في العراق مع بعض حلفائها المحليين. واضاف:"هناك جهات لها علاقات وثيقة بإيران هي التي تسعى لإثارة هذه الزوابع، وباعتقادنا هذه الحملة ايرانية ولكن بأدوات عراقية".
