قال حسين الفلوجي عضو لجنة صوغ الدستور إن السنّة العرب المعارضين يصرون على اجراء انتخابات جديدة بسبب الخلاف على الدستور المقترح. وأضاف ان السنّة سيحيلون الأمر الى محكمة عراقية اذا أقر البرلمان المسودة. وفيما أكدت الحكومة العراقية أن الصيغة النهائية للدستور اكتملت وسيتم إقرارها، وان البرلمان ليس في حاجة الى اجتماع رسمي لإقراره، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين في مكتب البرلمان قولهم إن"الاجتماع ارجئ الى أجل غير مسمى"، وأعرب الرئيس جلال طالباني عن تفاؤله بتوصل الزعماء السياسيين الى"توافق على صيغة ترضي الجميع". وأكد الفلوجي أن مهلة الثلاثة أيام بعد الموعد النهائي 22 آب/ اغسطس تمثل"انتهاكاً للقانون الموقت الذي ينص على استكمال صوغ الدستور في موعد محدد". وأضاف:"سنحيل هذا الأمر الى محكمة اتحادية اذا حظي الدستور بموافقة البرلمان الذي يجب ان يحل بحكم القانون ما دام لم يتم الوفاء بالموعد النهائي". واحالة القضية الى محكمة سيكون صعباً، وسط الفوضى التي تسود العراق حيث يأمل الزعماء الشيعة والأكراد، الذين وضعوا الدستور بالأساس، بأن يجتذبوا السنّة الى العملية السياسية. وبعد أسابيع من الجدل اضطرتهم الى تمديد المهلة التي كان مقرراً أن تنتهي في 22 آب، عرض زعماء العراق مسودة الدستور على البرلمان الاثنين، لكنها قوبلت بالرفض الشديد من السنّة الذين توقعوا المزيد من العنف في الشوارع. وفي محاولة لتهدئة الاجواء واجتذاب السنّة، أعلن الزعماء الشيعة والأكراد، الذين يهيمنون على الحكومة والبرلمان، مهلة ثلاثة أيام لمراجعة المسودة. وأدلى الرئيس جلال طالباني بعبارات تصالحية بعد اجتماع مع سياسيين بارزين من السنّة صباح أمس، فقال:"يجب أن يكون التوافق على الدستور بداية لمصالحة وطنية بين كل أطياف الشعب العراقي"، مضيفاً انه سيطلق سراح 700 من المعتقلين السنّة قبل الاستفتاء على الدستور المقرر في 15 تشرين الاول اكتوبر المقبل. وقال صالح المطلك، المفاوض السنّي البارز، في مؤتمر صحافي مشترك مع طالباني بعد الاجتماع:"ما زالت الجهود مستمرة من أجل التوصل الى حل توفيقي خلال الساعات المتبقية". وكان أكثر ما عارضه السنّة في مسودة الدستور اقامة نظام اتحادي من شأنه اعطاء الشيعة والأكراد السيطرة على موارد النفط في الشمال والجنوب. ويسعى السنّة الى إقامة حكومة مركزية قوية تحكم سيطرتها على الموارد الطبيعية في المنطقتين. وقال الفلوجي مكرراً وجهات نظر رجال دين سنّة في تصريحات الاربعاء إن السنّة العرب"مصممون على رفض مسودة الدستور". وزاد انه"لم تجر محادثات مع الشيعة والأكراد". ويأمل زعماء العراق الذين يواجهون بعمليات اغتيال وتفجيرات كل يوم بأن يوحد الدستور البلاد في مواجهة المقاتلين الذين يسعون الى إطاحة الحكومة المدعومة من الولاياتالمتحدة. وقال المطلك إن السنّة"يأملون بتضمين الدستور فقرة عن وحدة أراضي العراق ويريدون تأجل مسألة الفيديرالية". وتابع:"سمعت ان هناك رغبة لدى الائتلاف الحاكم بأن يكون أكثر مرونة، وكان مقرراً أن نجتمع معهم الليلة الماضية، لكنهم لم يحضروا".