دعت اللجنة الدولية لرجال القانون، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من جنيف مقراً لها، الرئيس السنغالي عبدالله واد الى تسليم بلجيكا الرئيس التشادي السابق حسين حبري. وأكدت اللجنة ان التهم التي وجهها القضاء البلجيكي الى حسين حبري"بالغة الخطورة، علماً ان تسليم حبري لا يجعل السنغال تفي بالتزاماتها الدولية فقط، بل يوجه الى العالم ايضاً رسالة قوية تفيد ان اراضيها لا يمكن ان تستخدم ملجأ لمرتكبي الجرائم الدولية". وردت الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في دكار على طلب المنظمة بأنها"غير مؤهلة لبت طلب تسليم حبري"، ما دفع محاميه دودو ندوي الى ترجيح احتمال الافراج عنه،"خصوصاً بعدما باتت بلجيكا عاجزة عن تنفيذ أي اجراء قانوني عادي لتسلمه تمهيداً لمحاكمته. ولجأ حبري الى السنغال منذ عام 1990، واعتقل في 15 الشهر الجاري، بموجب مذكرة توقيف اصدرها القضاء البلجيكي.