في الوقت الذي ينشغل العالم بالانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، تتزايد مخاوف الفلسطينيين من الضريبة التي ستدفعها الضفة الغربية ثمناً لهذا الانسحاب، وذلك في ضوء مصادقة المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز أمس على مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لمصلحة اقامة مقاطع من الجدار الفاصل حول مستوطنة"معاليه ادوميم"في القدسالمحتلة، وهي خطوة أعربت وزارة الخارجية الاميركية عن قلقها منها، مشيرة الى ان مسألة الاستيطان في"خريطة الطريق"ملزمة لاسرائيل. راجع ص4 وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال مسألة المعابر عالقة، خصوصاً ممر فيلادلفي ومعبر رفح الذي تريد اسرائيل نقله جنوباً في حين تصر السلطة ومصر على ابقائه مكانه. وكان هذا الموضوع في صلب المحادثات التي أجراها الرئيس محمود عباس أبو مازن مع نظيره المصري حسني مبارك في القاهرة امس حيث شدد"ابو مازن"على أهمية تسلم السلطة السيطرة الكاملة على معبر رفح، معتبراً انها"نقطة أساسية وحساسة جدا، ونعتبر ان حلها يعتمد عليه ان تكون غزة سجنا او لا تكون". واضاف ان رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان سيزور غزة في 29 آب اغسطس الجاري لمناقشة هذه المسألة. من جانبه، أكد مدير المعابر الفلسطينية سليم ابو صفية أن تطوراً ايجابياً طرأ على قضية معبر رفح عندما"تراجع الجانب الاسرائيلي ووافق على وجود طرف ثالث فيه"، مضيفاً ان السلطة"لا تمانع وجود طرف دولي مثل الاوروبيين". في غضون ذلك، أصدرت السلطات الاسرائيلية أوامر بمصادرة 1585 دونماً من أراضي الفلسطينيين لغرض بناء جدار يحيط بمستوطنتي"معاليه ادوميم"و"ميشور ادوميم"من ثلاث جهات غرب وجنوب وشرق. وستكون لهذا الجدار تداعيات كثيرة على وضع الضفة، فأولاً سيدخل الجدار بعمق 14 كيلومتراً شرق الضفة ليضم داخله 67 ألف دونم من أراضيها المصادرة. وثانياً، سيقسم الجدار الضفة بشكل كامل الى قسمين تتوسطهما القدس المغلقة في وجه الفلسطينيين، وذلك من خلال ربط"معاليه ادوميم"بمدينة القدس. وفيما دانت السلطة الفلسطينية هذه الخطوة باعتبار انها"تنسف أي جهود لاستئناف المفاوضات... وتدمر رؤية الرئيس جورج بوش في شأن حل الدولتين"، أعرب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ويلش عن قلق بلاده ازاء استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة، وقال إن اسرائيل"تعرف قلقنا بسبب النشاط الاستيطاني"الذي يقال إنه"يمكن ان يحبط او يعرقل التسوية النهائية". وشدد على ان"هناك جزءاً من خريطة الطريق يتناول مسألة الاستيطان وهو جزء ملزم للحكومة الاسرائيلية"، مشيراً الى ان"لدينا حواراً مع الاسرائيليين حول مضمون تلك الالتزامات ومعناها"، وان هذا الموضوع سيكون على جدول محادثات نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في واشنطن. واعتبر ان مسار جدار الفصل في الارضي الفلسطينية"هو الذي يثير قلقنا"وليس الجدار الامني الذي"نتفهم دوافعه". وأكد ان"خريطة الطريق"هي المرجعية الوحيدة"لتسوية سلمية نهائية، معتبراً ان انسحاب غزة"قد يسمح بتفعيل خريطة الطريق"لجهة اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل. واعتبر ان من بين اهم نتائج انسحاب غزة هو تحويل الخطة الاسرائيلية الاحادية الجانب الى خطة ثنائية يجري التنسيق بشأنها مع الجانب الفلسطيني بإشراف المجتمع الدولي. واشار الى ان مبعوث"الرباعية"جيمس ولفونسون والموفد الأميركي للاشراف على خطة الانسحاب الجنرال وليام وورد يشرفان على الشقين الاقتصادي والامني على الترتيب، لضمان استمرار اشراف المجتمع الدولي على تنفيذ استحقاقات عملية السلام. وأكد تقديم دعم عاجل للسلطة بقيمة 50 مليون دولار لدعم مشاريع في غزة. وأشار الى ان واشنطن"تريد رؤية تنفيذ لتفاهمات شرم الشيخ لأنها تضمن متطلبات الحرية للفلسطينيين والأمن للإسرائيليين". وامتنع عن تصنيف الوضع القانوني لقطاع غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي وما إذا كانت غزة ستتمتع بالسيادة، وقال ان"الاهم هو ضمان الوضع الامني خلال فك الارتباط وبعده، وبعدها يتفق الطرفان على الوضع القانوني". وأوضح ان واشنطن لم تتخذ قراراً بعد في ما يخص طلب اسرائيل الحصول على مساعدات اقتصادية بقيمة 2.2 بليون دولار في مقابل انسحابها من غزة. وشدد على ضرورة دعم السلطة لتمكينها من تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك تفكيك التنظيمات الفلسطينية المسلحة وفرض سيادة القانون، موضحاً أن البعد الأمني هو البعد الأكثر أهمية في الالتزامات الفلسطينية. وقال ان مسائل الوضع النهائي تبقى خاضعة لإتفاق بين الطرفين من طريق المفاوضات بحسب"خريطة الطريق".