موازنة جنوب السودان في خطر بسبب خلاف على حقل نفطية

أعلن مسؤول أن خلافاً على تقاسم عائدات النفط بين شمال السودان وجنوبه قد يقطع موازنة حكومة جنوب السودان الجديدة إلى النصف، ما يسبب أزمة في المنطقة التي عانت من الحرب لأكثر من عقدين.
وينص اتفاق السلام الموقع في كانون الثاني يناير والذي أنهى الحرب الأهلية بين الطرفين وحصد مليوني قتيل في الجنوب، على تقاسم الطاقة والتحول الديموقراطي وتقاسم الثروة النفطية في الجنوب مناصفة تقريباً بين الطرفين.
لكن جيش التحرير الشعبي في السودان، الميليشيا المتمردة سابقاً التي شكلت حكومة في عاصمة الجنوب جوبا في أيلول سبتمبر الماضي، أكدت أن الحكومة في الشمال تدعي أن احدى الحقلين النفطيتين الرئيستين في الجنوب إنما تقع في الشمال.
وقال وزير الإعلام الجنوبي سامسون كواجي:"لم نتفق على أن أياً من الحقول يقع في جنوب السودان، ويعتمد هذا على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في عام 1956، حين نال السودان استقلاله عن بريطانيا.
وقيل لنا إن عائدات النفط ستكون بحدود 1.3 بليون دولار... والتقدير اليوم يقف عند 700 مليون"، مؤكداً أن حكومة الخرطوم تدعي أن حقل هغليغ هي في الشمال.