بعد عشر سنوات على انطلاقتها . عثرات الشراكة الأوروبية المتوسطية في ضوء تصدع بيئتها السياسية

تحتفل بلدان مسيرة برشلونه بالذكرى العاشرة لانطلاق الشراكة الأوروبية المتوسطية، وتعقد اول اجتماع على مستوى القمة يومي 27 و28 تشرين الثاني نوفمبر في عاصمة مقاطعة كاتالونيا، على ضفاف البحر الأبيض المتوسط. وتوفر المناسبة فرصة لطرح أسئلة كثيرة عما انجز بين البلدان المعنية في اتجاه"اقامة منطقة سلم واستقرار وازدهار"والصعوبات السياسية والاقتصادية التي اعترضت تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية والآفاق المستقبلية، بالنظر الى المتغيرات التي هزت في شكل خاص منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، منذ انطلاق خطة الشراكة في العام 1995.
بلدان الضفة المقابلة تعاني دائماً من الانقسام والتجزئة. فاسرائيل انسحبت من قطاع غزه وقبلت لأول مرة تولي الاتحاد الأوروبي مهمة امنية تتمثل في الاشراف على معبر رفح، بينما تواصل عمليات القصف اليومي ضد الناشطين الفلسطينيين وبناء الجدار في عمق اراضي الضفة، وتهويد القدس بما يهدد بتفجير انتفاضة ثالثة. ويشد لبنان انفاسه في انتظار نتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط فبراير 2005 وتتهيأ سورية لكل الاحتمالات، ومنها الأسوأ، في جوار عراق يدمى في كل يوم.
الرؤى الضبابية
الناظر في اتجاه بلدان الضفة الجنوبية الشرقية لحوض البحر الأبيض سيلاحظ المسافة البعيدة التي تفصل شعوب المنطقة عن اهداف الاستقرار والسلم والرخاء، حتى وان كانت بعض الدول المعنية شرعت في تنفيذ رزمة اصلاحات اقتصادية بمساعدة الاتحاد الأوروبي في نطاق اتفاقات الشراكة. والاستنتاج ليس ايجابياً اذا كان الناظر يبحث عن مدى توسع التعاون الاقليمي في ما بين دول الجنوب، ويكون مخيباً عندما يطرح السؤال عن مدى تأثير خطة الشراكة الأوروبية المتوسطية في مسار الاصلاح السياسي وأوضاع حقوق الانسان، وعن قدرة الاقناع الأوروبية؟ وماذا عن العشرية المقبلة؟
وقد يكون حكم الديبلوماسي الأوروبي على خطة الشراكة أبلغ، بخاصة عندما يكون المحاور، اربيهاريد رهاين، وهو ضمن فريق الخبراء الذين صاغوا مسودة برشلونة في العام 1995، وترأس الجانب الأوروبي في المفاوضات الثنائية مع كل من البلدان المتوسطية. يرى رهاين ان البلدان المتوسطية"لم تنجز نتائج بارزة خلال المرحلة الانتقالية مثل تلك التي انجزتها البلدان الأوروبية الشرقية عام 1995". وتولى رهاين ادارة شؤون المتوسط والشرق الأوسط والشرق الأدنى لأكثر من اثني عشر عاماً قبل التقاعد والالتحاق بمركز السياسية الأوروبية في بروكسيل. ويعتقد بان الاتحاد الأوروبي"دعم بشدة الاصلاحات في البلدان الشرقية"التي كانت تبحث عن العضوية الكاملة"في حين لم تتوافر الرغبة السياسية لدى النخب الوطنية لتغيير الأوضاع بشكل جوهري في البلدان المتوسطية التي لا تتطلع للعضوية الأوروبية"باستثناء تركيا التي انجزت اصلاحات كبيرة في ظرف خمسة اعوام"لأسباب توفر افق العضوية في الاتحاد وتولي السلطة نخب فتية مصممة على انجاز شروط العضوية في الاتحاد الأوروبي".
جمعت وثيقة برشلونه عام 1995 بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر في حينه وبلدان جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط، باستثناء ليبيا بسبب ازمتها سابقاً مع البلدان الغربية. واقر وزراء الخارجية الوثيقة وهدفت الى السير بشكل تدرجي نحو اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر عبر اتفاقات شراكة ثنائية ابرمت بين الاتحاد وكل من دول المنطقة باستثناء سورية التي تعطل توقيع المعاهدة معها على خلفية الأزمة مع فرنسا والولايات المتحده ولبنان، وكذلك ليبيا التي ترفض الانخراط في خطة الشراكة لأسباب اخرى.
وأثار انطلاق الخطة تفاؤلاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية والنخب الثقافية. وعززت تطورات مسيرة السلام في الشرق الأوسط بعد اتفاقات أوسلو عام 1993 الشعور باحتمال خروج المنطقة من دوامة العنف وانعدام الاستقرار. ويعتقد مراقبون بان خطة الشراكة"صيغت على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط ككل، بعد اتفاقات أوسلو، لايجاد اطار اقليمي واسع يدمج اسرائيل والبلدان العربية المجاورة والمطلة على مياه الحوض". وحلت السياسة الاقليمية مكان الخطوات شبه الاقليمية التي كان الاتحاد الأوروبي اعدها لتعزيز التعاون مع منطقة المغرب العربي بشكل اولي لاعتبارات عناصر الأمن والهجرة وتعزيز الاستقرار السياسي.
لكن الوقائع جاءت على نحو مغاير للتوقعات في حينها. فخسر حزب العمل الاسرائيلي الحكم بعد نحو عام من اغتيال اسحق رابين على يد متطرف يهودي، واستمر توسع الاستيطان. ونسف تجمع الليكود ما احرزته اتفاقات أوسلو، التي تحولت الى وثيقة ميتة في اعوام المواجهة بين الانتفاضة وقوات الاحتلال، وفي ظل حكم رئيس الوزراء ارييل شارون. وعبثاً حاول الأوروبيون والاسرائيليون تفادي تأثيرات المواجهات في الاراضي المحتلة في مداولات المؤتمرات السنوية لبلدان مسيرة برشلونة التي تحولت في الجزء السياسي منها الى نقاشات عقيمة. فلا الاسرائيليون قبلوا دوراً للأوروبيين في العملية السلمية ولا الأخيرون امتلكوا قدرة الاقناع ولا هم استخدموا وسائل الضغط على اسرائيل. وكان التوجه الأوروبي حيال هذه المعضلة"وجوب الحؤول دون تلويث مسيرة برشلونه بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط"أي ان الأوروبيين سعوا لاستبعاد قضايا الصراع العربي - الاسرائيلي وشروط السلام من محادثات وزراء الخارجية. والحقيقة الثابتة بعد عشرة اعوام هي نفسها: ان لا وجود لتعاون اقليمي من دون التقدم في طريق السلام.
وازداد الوضع الاقليمي سوءاً مع تدهور الظروف الأمنية وتغير الأولويات الوطنية لكل من الدول المعنية بعد تفجيرات ايلول سبتمبر 2001 والعمليات الارهابية التي ادمت مدناً اوروبية وعربية. فالبلدان العربية المتوسطية، مثل شقيقاتها في منطقة الشرق الأوسط والخليج، واجهت تحديات أمنية جديدة فرضها اكتشاف خلايا تنظيم"القاعدة"وامتداداته في المنطقة العربية ككل وبعض دول آسيا واوروبا. وضاعت اهداف الديموقراطية والحوار السياسي في الفترة التي تلت العمليات الارهابية ضمن افرازات الوضع الجديد. بل ان التعاون بين البلدان الأوروبية والعربية المتوسطية تركز اكثر فأكثر على مكافحة الارهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة. واكتسب التعاون شكل صفقة غير معلنة تقوم بمقتضاها حكومات بعض البلدان العربية بمكافحة الهجرة السرية وتفكيك التنظيمات الاسلامية في مقابل صمت الجانب الأوروبي عن انتهاكات حقوق الانسان. وبدا الوضع الجديد بمثابة"مقايضة الأمن بالديموقراطية". لكنه وضع غير قابل للاستمرار لأن التحليلات التي تلت، كشفت للأوروبيين عيوب معادلة الاستقرار في الجنوب في مقابل التضحية باوضاع حقوق الانسان.
التوافق الأوروبي - الأميركي
ووجد الاتحاد الأوروبي بعض القوة في الطروحات التي انتهت اليها الادارة الأميركية من ان غياب الديموقراطية ومحدودية التنمية في العالم العربي والبلدان الاسلامية تهددان استقرار المنطقة ويشكلان أحد مصادر تصدير الارهاب الاصولي الى البلدان الغربية او استهداف مصالحها في العالم الاسلامي. وقدم الأميركيون خارطة اصلاحات في منطقة سموها"الشرق الأوسط الكبير"ورسموا حدودها من سواحل موريتانيا في الغرب حتى الحدود بين باكستان والهند. وكانت مساهمة الأوروبيين بناءة في النقاشات مع الأميركيين لأنها ساعدت خبراء الادارة الأميركية على تصحيح المفاهيم الجغرافية والسياسية والسوسيولوجية. فالأميركيون دمجوا عمداً بين دول وبين شعوب يجمعها الدين الواحد وتميز بينها ثقافات متنوعة وحقائق جغرافية سياسية ومصالح اقتصادية متباعدة. وتعمدوا ايضاً عدم وضع قضية الشرق الأوسط وضرورة حلها في اولى الأولويات الاقليمية. لكنهم عدلوا في النهاية عن تجاهلهم الأولويات والخصوصيات الاقليمية وتقبلوا مفهوم التمييز بين خلفيات الشعوب وتجاربها وأصبح الحوار يجري بين خبراء وزارة الخارجية الأميركية ومستشاري المندوب السامي الأوروبي مسؤول السياسة الخارجية خافيير سولانا حول تقريب الطروحات في مسائل الاصلاح في العالم العربي وطرحها المشترك في المنتديات الدولية مثل اجتماعات البلدان الغنية الثمانية. كما اقتنع الاميركيون بخطأ محاولة تجاوز مسيرة برشلونة وشبكة الاتفاقات التي أبرمها الاتحاد مع جيرانه في جنوب الحوض المتوسطي والمبالغ المالية التي يرصدها لمساعدة اقتصادات البلدان المعنية خلال المرحلة الانتقالية.
التقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ادى الى اقتناع اوروبي بدعم الجهود السياسية واعادة اعمار العراق في مقابل تفهم لأولويات الحل السلمي في الشرق الأوسط واعتراف بتجربة الشراكة الأوروبية المتوسطية وعدم القفز عليها باطلاق مبادرات اخرى.
بداية قناعة جديدة
واقتنع الديبلوماسيون الاوروبيون من ناحيتهم بان خطة برشلونه كانت تفتقد لروح الاصلاح السياسي ودعم الديموقراطية. ويرى المستشار اربيهاريد رهاين ان وثيقة برشلونه"لم تكن برنامج اصلاح بل كانت افضل مرجعية يمكن للمواطنين الاستناد اليها وللسياسيين الاقتياد بافكارها للسير في طريق الاصلاح". فانجزت كل من المغرب والأردن تقدماً في برامج الاصلاحات السياسية والاقتصادية واحرزت تونس قدراً كبيراً في بناء اقتصاد حديث لكنها عجزت في المقابل عن انجاز اصلاحات سياسية توافقية. وقال خافيير سولانا لپ"الحياة"ان بعض البلدان انجز تقدماً في طريق الاصلاح بينما تراجعت الاصلاحات في بلدان اخرى". وأكد أن الاوروبيين متفقون على تشجيع الدول التي ترغب بالسير في طريق الاصلاح السياسي والحكم الرشيد. وتذكر بعض الوثائق الرسمية والنقاشات في ما بين البلدان الأوروبية خلال العام 2005 عن تصميم الاتحاد الأوروبي في الأعوام المقبلة على"تشجيع نشاطات المجتمع المدني في بلدان الجنوب من اجل نشر ثقافة التعددية". ولا يقصي الطرح الأوروبي المنظمات السياسية الاسلامية.
وسأل سولانا عما"اذا كان الوقت حان بالنسبة الى الاتحاد كي يبدأ مشاورات مع الذين يرفضون العنف". وهو لا يستبعد الحوار مع الاسلاميين المعتدلين الذين يرفضون استخدام العنف للوصول الى السلطة. علماً انه كان اشرف على حوار الخبراء الأوروبيين مع حركة المقاومة الاسلامية حماس قبل تصنيفها ضمن المنظمات الارهابية. كما استقبل سولانا في بروكسيل ممثل الحزب الاسلامي العراقي. ولقي سؤال سولانا صداه في صفوف بعض ممثلي المنظمات الاسلامية في اوروبا واثار انتقادات ممثلي بعض البلدان العربية فيها. كما تضمنت وثيقة عضو المفوضية المسؤولة عن العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو، عن سياسة الجوار، في الربيع الماضي، اشارات واضحة حول ادراج مسائل تشجيع نشاطات منظمات المجتمع المدني ضمن معايير تقدم الحوار السياسي مع كل من بلدان جنوب شرقي الحوض المتوسطي. وتعكس مشاورات الدوائر الرسمية نقاشات غير رسمية تجرى في الأوساط الاكاديمية والسياسية حول دور الاسلاميين في البلدان العربية من خلال التجارب التي تراكمت في الفترة الأخيرة من الحرب الداخلية خلال التسعينات في الجزائر الى تولي السلطة في تركيا العلمانية حزب اسلامي ديموقراطي يقود البلاد في مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي.
وتنصح منظمة الأزمات الدولية في تقارير دورية منح الاسلاميين بعض التواجد العلني والسماح لهم بخوض الانتخابات.
واقترحت في تقرير حول مصر"منح الاسلاميين حق تكوين جمعية يمارسون في اطارها نشاطاتهم". ولا تطالب المنظمة بمنحهم حزباً سياسياً ما دام الدستور المصري يحظر الأحزاب الدينية. وينتظر ان تكون مسائل الاصلاح و الحكم الرشيد و اوضاع المراة والتعليم ضمن القضايا المدرجة في روزنامة محادثات القمة الأولى لبلدان الشراكة الأوروبية المتوسطية يومي 27 و28 تشرين الثاني الجاري في برشلونه. وقال سولانا في احتماع منتدى المستقبل في 11 تشرين الثاني نوفمبر في المنامة ان مسيرة الشراكة انجزت الكثير في عشرة اعوام"لكن الأكثر لا يزال ينتظر التنفيذ".
ويعد سولانا ضمن اباء خطة الشراكة لأنه اشرف على مفاوضات وثيقة الشراكة وترأس مؤتمر برشلونه في العام 1995 بصفته وزير خارجية اسبانيا. وهو لا يريد خلط مسيرة برشلونه بالمبادرات الاقليمية الاخرى وقال في الاجتماع الذي حضرته وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزارايس وعدد من الوزراء العرب بوجوب :الحفاظ على اصالة اهداف برشلونة ومبادئها من اجل اقامة اسواق مفتوحة ومجتمعات منفتحة وتعزيز السلام والتضامن والأمن للجميع"واضاف ان"جهودنا تكتسب طابع الاستعجال لأن التحديات متراكمة والوقت لا يعمل في صالحنا". وتذكر الوثائق الأولية التي يجري نقاشها في الاجتماعات التمهيدية والتي تنص على ان الاتحاد الأوروبي يقترح على الشركاء في جنوب شرقي حوض البحر الأبيض وضع خارطة طريق للاصلاح السياسي تتناسب مع خصوصيات كل بلد وتمكن ايضا من مراجعة البرامج التي يجري تنفيذها مقارنة بالأهداف المرسومة. ومثلما هو متوقع فان بعض البلدان العربية ستلوِّح بمبادىء السيادة لتقييد الرغبة الأوروبية في مواكبة عمليات الاصلاح في المنطقة.