لم يؤثر صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في اسواق بيروت، واجمعت مصادر مصرفية وعاملة في هذه الاسواق على ان"الحركة كانت عادية امس مشوبة بترقب". وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اكد اول من امس ان الاسواق المالية"لن تتأثر"بتقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس، بل"سيريح صدوره الاسواق، لذا لم يتخذ المصرف المركزي أي تدبير استثنائي يرتبط بهذا الموضوع". ففي سوق القطع، لفتت المصادر نفسها الى ان التعامل كان طبيعياً كأي يوم عمل عادي، واقفل سعر صرف الدولار على سعر وبسط 1507.5 ليرة. اما في بورصة بيروت، فاشارت اوساط مالية الى ان اسعار الاسهم بقيت مستقرة. واقفل سعر سهم سوليدير فئة"أ"على 13.23 دولار في مقابل 13.33 دولار اول من امس بتراجع نسبته 0.75 في المئة، واقفل سعر سهم"ب"على 13 دولاراً في مقابل 13.46 دولار بتراجع 3.41 في المئة. فيما بلغ حجم التداول 1.583 مليون دولار، في مقابل 7.416 مليون دولار اول من امس. واوضحت المصادر ان الاسعار شبه مستقرة منذ اقفال الجمعة الماضي، اذ بلغ سعر السهم"أ"13.09 دولار و"ب"على 13.03 دولار. واقفل في اول يوم عمل في الاسبوع الجاري على 12.87 دولار للسهم"أ"و12.92 للسهم"ب"، وكان حجم التداول 473 ألف دولار، وكان الثلثاء 12.80 دولار و12.78 دولار وحجم التداول 1.944 مليون دولار. وارتفع سعر السهم الاربعاء الى 13.50 دولار للسهم"أ"و13.30 دولار للسهم"ب"، وحجم التداول الى 5.422 مليون دولار. اما على صعيد الليرة السورية، فإنها لم تتأثر ايضاً بنتائج التقرير الذي صدر امس، وبلغ سعرها في مقابل الدولار 55.25 ليرة بارتفاع قيمته عشرة قروش عن السعر المسجل اول من امس وكان 54.90 ليرة للدولار. ولفت صرافون الى ان سعر صرف الليرة السورية يستمر منذ خمسة اشهر على سعر وسط يبلغ 55 ليرة. لا ازمة محروقات بعد بوادر ازمة المازوت والبنزين في الاسواق اللبنانية التي برزت مساء اول من امس، وهذه المرة ليس بسبب ترقب تقرير ميليس، بل بسبب نتائج ارتفاع اسعار النفط العالمية، عاودت شركات استيراد النفط في لبنان امس عملية توزيع هاتين المادتين على محطات المحروقات. وكانت الشركات اعلنت وقف التوزيع احتجاجاً على حسم عشرة دولارات من ثمن البضائع، بعد تعديل جدول تركيب الاسعار. وجاء قرار الشركات بمعاودة التوزيع بعد الاتفاق مع وزير الطاقة اللبناني محمد فنيش على عقد اجتماع الاثنين المقبل والبحث في المطالب.