اقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً نهائياً يحظر تعذيب المحتجزين ووافق على منح وزارة الدفاع البنتاغون 50 بليون دولار دفعة مقدمة للإنفاق على حربي العراق وأفغانستان. واقر المجلس مشروعي قانونين منفصلين للدفاع: الأول في شأن التمويل، والثاني يتناول سياسات الدفاع بما يتضمن إجراءات متطابقة عارضها الرئيس الأميركي جورج بوش في بداية الأمر، تنص على معاملة إنسانية للمعتقلين الذين تحتجزهم الولاياتالمتحدة. وأرسل المشروعان إلى مجلس الشيوخ للحصول على موافقة الكونغرس النهائية قبل تقديمهما إلى بوش للتوقيع عليهما. وقد يتأخر تصويت مجلس الشيوخ على قانون التمويل إلى وقت لاحق من الأسبوع الحالي بسبب خلاف على بند لا صلة له بالدفاع أضيف إلى المشروع، ويسمح بالتنقيب عن النفط في محمية للحياة البرية في آلاسكا. ويتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون التمويل هذا الأسبوع، وان يقدم إلى الرئيس مع سعي الكونغرس إلى استكمال أعماله للعام الحالي. ويمنع"تعديل ماكين"المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة للمعتقلين الذين تحتجزهم الولاياتالمتحدة، وينص على أن يجرى التحقيق وفق المعايير التي تضعها لوائح الجيش. من جهة أخرى، ينص مشروع قانون التمويل على تقديم 453.3 بليون دولار لوزارة الدفاع ويشمل المبلغ 50 بليون دولار للحربين، حتى يتخذ الكونغرس قراراً في شأن موازنة عاجلة تكميلية في بداية العام المقبل، يتوقع أعضاء الكونغرس أن تتراوح بين 80 بليون ومئة بليون دولار. غوانتانامو وفي تنازل للبيت الأبيض، قيد مشروعا القانونين حق المعتقلين في غوانتانامو في اللجوء للمحاكم الاتحادية للطعن في قرارات احتجازهم. كما سمح القانونان باستخدام معلومات انتزعت قسراً من هؤلاء المعتقلين. وقال كارل ليفين العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ عن ولاية ميتشيغان الذي ساعد في التوصل إلى حل وسط في شأن القانونين مع البيت الأبيض:"ما نفعله هو ترك الأمر للمحكمة إذا رأت أن هناك قسراً". محاكمة عربيين تزامن ذلك مع اعلان البنتاغون تشكيل لجنتين عسكريتين لمحاكمة سجينين متهمين بالارهاب وهما: السعودي جبران سعيد القحطاني والجزائري سفيان برهومي المعتقلان في غوانتاناموا. ولم يحدد اي موعد لبدء محاكمتهما، مع التأكيد على ان اي قرار بالاعدام لن يصدر بحقهما. ألمانيا: جدل حول انتزاع اعترافات وفي برلين، طالبت رابطة مكافحة الجريمة والتحقيق الجنائي بتوسيع نطاق المناقشات في شأن كيفية التعامل مع المعلومات الناتجة من اعترافات أخذت تحت تعذيب في إطار مكافحة الإرهاب. ورأى كلاوس يانسن رئيس الرابطة في أنه في ظل عدم تبني موقف سياسي واضح إزاء هذه القضية، سيجد المحقق الألماني نفسه حائراً ومسؤولاً وحده عن مجريات الأمور. وأكد ضرورة التفرقة بين الإجبار للحصول على معلومات واستقبال معلومات يمكن أن تساهم في إنقاذ أرواح البشر. ويحظى هذا الموضوع باهتمام الرأي العام لألماني، في أعقاب اعتراف وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله بمشاركة محققين ألمان في عمليات استجواب أجريت في الخارج لمشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية.