أقر الكونغرس الأميركي أمس الجمعة " قانون الدفاع" للعام 2015 بقيمة 584 بليون دولار تشمل نفقات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش) في سورية والعراق كما طلب الرئيس باراك أوباما، مع إبقاء المنع على إغلاق معتقل غوانتانامو. ويتضمن القانون تخصيص خمسة بلايين دولار للحرب على مقاتلي تنظيم "داعش" بينها 3.45 بليون دولار لنشر قوات أميركية في إطار العملية الجارية في العراق و1.6 بليون لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية والعشائر السنية لعامين، فيما تتحمّل الحكومة العراقية 40 في المئة من كلفة البرنامج. وينص القانون على تمديد تدريب وتجهيز المعارضين السوريين في إطار برنامج لم تتم الموافقة عليه إلا في 11 كانون الأول (ديسمبر) وعبر استخدام أموال مخصصة ل"البنتاغون". وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ هاري ريد إن "القانون يشمل زيادة في أجور العاملين في القوات المسلحة ويعزز جهود إبقاء المقاتلين الأميركيين سالمين في أرض المعركة، ويسمح بتخصيص الأموال اللازمة للمهمة القتالية في أفغانستان". وفي الإجمال، يجيز القانون 584 بليون دولار للنفقات العسكرية بينها 554 بليوناً ل"البنتاغون" للسنة المالية 2015، أي بتراجع 48 بليوناً مقارنة بالعام الماضي.