أبدى استعداده للذهاب الى دمشق لمقابلة شهود ونفى الحصول على أدلة من إسرائيل . ميليس : لحود ليس مشتبهاً به في اغتيال الحريري والضباط المحتجزون شاركوا في تخطيط العملية الى حد ما

أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري المحقق الألماني ديتليف ميليس من بيروت، انه مستعد للذهاب الى سورية، التي لم يذهب اليها بعد، اذا لزم الامر، لمقابلة المسؤولين الذين لم يكشف عن اسمائهم وانما اكتفى بتعريفهم بأنهم"كانوا يعملون في لبنان وكانوا مسؤولين في وقت ما عن الامن فيه"، وذلك كشهود وليس كمشتبه بهم، لكنه اكد في الوقت نفسه انه اذا لم يحصل على تعاون سورية في هذا المجال فإنه قد يحصل على المعلومات نفسها"من جوانب اخرى"وان كان الامر"سيكون اصعب وسيستغرق وقتاً أطول".
ميليس الذي لم يكن حاسماً في مسألة ما اذا كان الاستماع الى المسؤولين السوريين سيشمل الرئيس بشار الاسد، مكرراً القول:"اننا سنقوم باستجواب كل شخص كان له في أي وقت دور في لبنان"، كان اكثر وضوحاً بالنسبة الى الرئيس اللبناني اميل لحود اذ قال انه"ليس مشتبهاً به ولم يتم استجوابه كشاهد".
وإذ أوضح أنه لم يلتقِ لحود بعد توقيف قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، قال ان الاخير والضباط الثلاثة الموقوفين"شاركوا في التخطيط الذي ادى الى اغتيال الرئيس الحريري الى حد ما"، ولم يُسقط الشبهة نفسها عن النائب السابق ناصر قنديل وان أُطلق بعد التحقيق معه. وأعلن انه اقترح او اوصى القضاء اللبناني بتوقيف الضباط الاربعة"لضمان وجودهم للتحقيق وعدم مغادرتهم البلد".
ميليس الذي اعتذر من الصحافة لغيابه الطويل عن الواجهة بعدما كان وعد قبل شهرين باطلاعها على مجريات الامور، حرص على شكر لبنان"شعباً وحكومة بمن في ذلك رئيس الجمهورية والسلطات القضائية والامنية لما قدموه لنا من مساعدة وتعاون كاملين".
وعن التحقيقات قال انها"تسير على قدم وساق وأحرزنا تقدماً على جبهات عدة ونحن نواصل تحرياتنا في اتجاهات مختلفة، في حين نمضي في تقصي عدد من الخطوط المهمة". مشيراً الى ان دولاً اعضاء في الامم المتحدة"زودت اللجنة بخبراتها وكما تعلمون نحن ماضون قدماً في اجراء فحص دقيق لمسرح الجريمة ويعكف فريق الادلة الجنائية حالياً على استكمال التحاليل، وجُمعت مئات الادلة من موقع الانفجار ومن قاع البحر قرب مسرح الجريمة".
وحرص ميليس على التوضيح انه"عملاً بقرار مجلس الامن الرقم 1595 التمسنا مساعدة قانونية من دول اطراف ثالثة، لغرض اجراء مقابلات مع بعض رعاياها وذلك من جملة امور اخرى"، وقال:"اعتبر هذا الطلب محاولة وفرصة لإيضاح الامور وليس تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة عضو او اتهاماً لها بارتكاب أي خطأ".
وخلص الى ان"حتى الآن حددت اللجنة خمسة مشتبه بهم وتم استجوابهم وتعمل كل من اللجنة والقضاء اللبناني حالياً على مراجعة إفاداتهم وتقويمها، وفي الاثناء تظل قرينة البراءة قائمة وتظل حقوقهم مصانة كاملة، وملف القضية لم يقفل بعد، وما زلنا ندعو أي شخص داخل لبنان وخارجه ممن تكون لديه معلومات عن الاغتيال الى ان يوافي اللجنة بها وسنقدم الحماية للشهود والمشتبه بهم عند الحاجة".
ورأى ان من السابق لأوانه الاستفاضة في كيفية معالجة القضية، تاركاً الامر الى التقرير النهائي. وفي رده على الاسئلة التي وجهت اليه، شدد ميليس على ان التحقيق"قطع خطوة مهمة للغاية والمشتبه بهم الخمسة الذين أوقفوا جزء واحد من الصورة ويجب مواصلة التحقيق ونعتقد بأن هناك اشخاصاً آخرين قاموا بدور في العملية". واذ اشار الى"بعض المشكلات"في مسألة طلب تعاون سورية أعرب عن تفائله في امكان"التوصل الى حل لها لأنها يجب ان تحل ولأن من دون هذا التعاون لن نحصل على الصورة الكاملة، وأنا متفائل بالنسبة الى هذه النقطة وقرأت مقابلة الرئيس الاسد وأنا مستعد وراغب في الذهاب الى سورية".
وأعلن ان العمل جار لمعرفة"التفكير السياسي او الخلفية السياسية او الدافع وراء الجريمة لدى المشتبه بهم الذين نرى انهم الى حد ما شاركوا في التخطيط الذي ادى الى الاغتيال". وتحدث عن توافر"ادلة مختلفة متصلة ببيانات من الشهود ومن المشتبه بهم، ادلة مادية"مع تأكيده ان الامر"لغز نعمل على حله ولم تكتمل الصورة بعد". وأشار الى ان الدافع وراء توقيف المشتبه بهم الآن هو"وجود شكوك وإفادات كان تتجمّع وشعرنا بأن من الضروري توقيف هؤلاء". مشيراً الى ان الذهاب الى منازل اربعة من المشتبه بهم جاء"بعدما طلبنا منهم اذا كانوا مستعدين لمقابلتنا وقالوا انهم مستعدون وتم احضارهم الى مقرنا للإدلاء بشهاداتهم".
وحرص ميليس رداً على سؤال على التوضيح ان"حتى يُوقف شخص ما لا بد من ان يكون مشتبهاً به، لكن المدعي العام ليس عليه ان يلقي القبض على كل مشتبه به، والعميد حمدان كان مشتبهاً به ولم يُوقف من قبل".
وعن سبب المسح التفصيلي لمسرح الجريمة بعد مرور شهرين على وجود اللجنة الدولية، قال:"كنا نراقب موقع الجريمة وكان علينا ان نحدد الاشياء الضرورية ولذلك حصلنا على الخبراء المعنيين وكان لا بد من ايجاد التنسيق وتطلب الامر وقتاً، وعلى الارجح سنسلم موقع الجريمة في ايلول سبتمبر الجاري الى السلطات القضائية اللبنانية لتقرر ما ستفعله، واننا حالياً نجد أدلة مهمة في الموقع".
ورفض ميليس الرد على تعليقات سياسيين تتعلق بتفاصيل الجريمة، وحرص على نفي تسلم أي افادة او ادلة من اسرائيل. ودعا الى"توخي الصبر". وقال:"نحن نحصل على المعلومات او الادلة من أي جهة مستعدة او قادرة على تقديمها لنا، شهوداً او خبراء ولتفهموا ذلك من فضلكم".
واستبعد ميليس انهاء عمله في 15 الجاري ورجح ان يكون في حاجة الى تمديد المهلة لكنه رفض اعطاء مدة محددة مؤكداً التزامه بما يقرره الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد ميليس ان"حتى اللحظة ليس لدى اللجنة أي مشتبه به سوري"، وقال:"اذا ظهر شيء ما اثناء تحقيقنا يسلط الضوء على اغتيالات اخرى حصلت في لبنان من الممكن ربطها لكن مهنياً هذا ليس عملي".
ورفض تأكيد او نفي مسألة الانتحاري في جريمة الاغتيال مؤكداً ان"هذه جزء رئيس من التحقيق". ورأى ان من السابق لأوانه البحث في مسألة مكان محاكمة من تثبت عليه التهمة من غير اللبنانيين أو حتى مسألة انشاء محكمة دولية"لأننا حتى الآن لا نزال في مرحلة التحقيق".
وكرر القول:"ان المشتبه بهم الموقوفين ليسوا مدانين ويجب النظر اليهم كأبرياء". وعن دفاع لحود عن حمدان، قال:"اذا شعر الرئيس ان من الضروري ان يوضح ذلك كحقيقة، ليس هناك شيء خاطئ في ذلك برأيي، الامر يعود الى أي انسان، الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ان يشكل رأيه الخاص ولم اشعر بالانزعاج".
وأوضح ان التوصية بالقبض على اشخاص لم تأت بناء على اقوال او اشاعات ويمكن القول ان لدينا ادلة مهمة ونحن هنا لكشف الحقيقة ولا نزال نتجه نحو هذا الهدف وأنا متفائل". وأوضح ميليس"ان الامر حتى الآن يتعلق بشهود من لبنان وسورية قابلناهم او استجوبناهم او نود مقابلتهم او استجوابهم، واستجوبنا وقابلنا خبراء وليس شهوداً قدموا معلومات عن الحادث لكن لم نستجوب شهوداً من بلدان اخرى غير لبنان وسورية". وأكد ان قائمة الشهود ليست في نهايتها وقد تنشأ ضرورة لاستجواب شهود آخرين وقد يتضمن ذلك مسؤولين من الجهاز الامني السابق او الراهن، وحتى الآن استجوبنا الشهود الرئيسيين".
وعن تصوره لعدد الذين يمكن ان يكونوا متورطين في الجريمة قال:"هذه عملية ضخمة تتطلب لتنفيذها اكثر من خمسة اشخاص وبالتأكيد اخذت وقتاً لإعدادها".
وسئل عن الضغوط التي اظهرتها المداهمات وعما اذا كان يصب ذلك في عمل اللجنة واذا كانت اللجنة نفسها تتعرض لضغوط في المقابل، فقال ميليس:"من البديهي ان تكون هناك ضغوط وهذا منطقي لأن الشعب يتوقع نتائج ومعلومات، لكن لا احد مارس أي نوع من الضغط علي او على اللجنة، لدينا محققون من 15 بلداً بينها مصر وفنلندا وألمانيا والسويد والدنمارك واذا ظن احد من الفريق بعدم اعتقال احد او اعتقاله بناء لضغوط فإن الاعضاء المتبقين في الفريق سيتدخلون وهذا يمنع الضغوط، والتوقيفات التي اوصينا بها لم تتم بفعل الضغط الشعبي او السياسي، انا هنا لأقوم بعمل مكلف به، والشعب اللبناني بغض النظر عن انتماءاته ودياناته على استعداد لقبول ما سنتوصل اليه من نتائج ونحن نعمل في بيئة ودودة".
وعن المداهمة الخاطئة التي أجريت اول من امس لشقة في حي معوض في الضاحية الجنوبية، قال ميليس:"مثل هذه الاشياء الخاطئة تحدث ونقول اننا آسفون، لكن يجب ألا ربط مكان هذه الشقة بمنطقة الضاحية الجنوبية بأي أمر آخر". وذلك رداً على سؤال عما اذا كانت الضاحية الجنوبية على علاقة باغتيال الحريري.
وأكد أن فريق عمله"لا يتعاطى السياسة انما جاء للتحقيق في جريمة، واذا حاول شخص استغلال هذه المسألة فهذا شأنه لكن نحن لا نخوض في الامور السياسية ولا نؤيد ذلك بالتأكيد".
وأكد التنسيق مع اجهزة الدولة اللبنانية في المداهمات التي تحصل ونفى أي تنسيق مماثل مع"حزب الله"في هذا الشأن في الضاحية الجنوبية. وقدّر عدد الذين استمع اليهم او استجوبوا حتى الآن بما بين 250 و260 شاهداً، ورفض تصنيف عدد السياسيين بينهم، قائلاً:"اعرف في ألمانيا هناك مئة شخصية سياسية، وهنا وجهة نظر مختلفة وقد يكون عدد السياسيين 10 او 20 ألفاً لذا افضل ألا أعقب".
ونفى ان تكون لديه أي لائحة بأسماء شخصيات مهددة بالاغتيال، وقال:"لسنا في موقع يمكننا من اخبار الناس او نصحهم بما يجري من الناحية الامنية، اذا اشار بعض الشهود الى تهديدات آنية لشخص ثالث في هذه الحال نعلم السلطات الامنية بذلك".
ونفى حصول اللجنة على معلومات من طريق ضباط سوريين كانوا في بيروت يوم الجريمة. وأكد انه يعتقد بأن مقابلة الشهود عبر البريد المكتوب"لا تعطي الصورة الكاملة، فالمقابلة هي مقابلة ويجب ان تتم على اساس شخصي ومواجهة كي يمكننا اصدار حكم على ما اذا كان ما يقوله الشاهد صحيحاً أم لا". وذلك رداً على سؤال اذا كان سيقبل المساومة في مسألة مقابلة المسؤولين السوريين.
وعما اذا طلب المشتبه بهم الموقوفون حماية اللجنة الدولية اكتفى ميليس بالقول:"ليس بعد".
وعن مسار الامور حتى الآن، قال:"استشهد بأحد كبار المحققين بأنك تبدأ بعشرة أبواب مفتوحة وتدخل الغرف وتنظر الى ما فيها ثم تقفل الباب وبعدما تفعل ذلك لأسبوعين او شهرين فإن الكثير من الابواب ستغلق، وهذا ما فعلناه، والآن ننظر الى الابواب التي ما زالت مفتوحة وفي النهاية سيظل هناك باب واحد مفتوح".
ورداً على سؤال، اكد انه يأخذ في الاعتبار الجزء الوارد في تقرير لجنة تقصي الحقائق عن ان الاسد أبلغ الحريري في آخر اجتماع معه انه سيحطم لبنان على رأسه ورأس الرئيس جاك شيراك، وقال:"بالطبع استجوبنا شهوداً وحتى الآن لم تكتمل الصورة عن ذلك".
ورفض الرد على سؤال وصفه بالسياسي عن احتمال ثبوت تورط المشتبه بهم مع الرئيس لحود.
اجراءات أمنية وعمليات تمويه
أحيط المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري المحقق الألماني ديتليف ميليس، وهو ثاني ظهور إعلامي له منذ وصوله الى بيروت قبل شهرين، باجراءات أمنية غير مسبوقة أسهم فيها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفرقة مكافحة الشغب.
عشرات من الصحافيين المحليين والاقليميين وبينهم مندوب عن محطة"سامراء"العراقية الى جانب صحافيين أجانب لمؤسسات فرنسية وألمانية، تجمعوا بحسب الاعلان الذي تبدل عشية المؤتمر أمام الطريق المؤدي الى مجمع المونتيفيردي حيث مقر اللجنة المدشم بكل انواع الحماية الأمنية، بعدما كان المكان السابق المعلن فندق"كورال بيتش"عند مدخل بيروت الجنوبي.
وخضع الصحافيون لعملية تفتيش بالغة الدقة استخدمت فيها الكلاب البوليسية. وفيما كان الصحافيون يتوقعون دخول المقر المحظور عليهم حملتهم باصات قوى الأمن وتجاوز عددها الأربعة الى برمانا وتحديداً الى فندق"برنتانيا". وبلغت التعزيزات الامنية ذروتها في هذه البلدة الجبلية التي يقصدها المصطافون والسياح العرب. وخضع الصحافيون لتفتيش جديد ودقيق قبل ان تغلق ابواب القاعة عليهم ينتظرون فيها ميليس الذي حضر الى المكان بمواكب مموهة. ولم يسمح لهم بالمغادرة بعد انتهاء المؤتمر قبل مغادرة ميليس نفسه برمانا.