ضاعفت حادثة جسر الكاظمية أجواء الحزن في العراق، حيث بدأ أمس تشييع حوالي ألف قتيل، بحسب الاحصاءات الرسمية، بينهم 700 من مدينة الصدر وحدها، وقتل متظاهر وجرح ثلاثة آخرون كانوا ضمن مسيرة متجهة الى الجسر خلال تبادل لإطلاق النار من جانبيه. وفيما بدأت الضغوط السياسية الداخلية على الحكومة وطالبت المرجعية بإقالة وزيري الدفاع والداخلية، إذا ثبت تقصيرهما، حمّل الاتحاد الأوروبي والحلف الاطلسي"الارهابيين"المسؤولية. لكن ايران طالبت بمحاسبة"الوجود الشيطاني"للاحتلال الاميركي، ودعت الى تحالف بين طهران ودمشق وبغداد لمحاربة"الارهاب". راجع ص2 و3 وعلى رغم أجواء المأساة التي خيمت على كل المدن العراقية استمرت المشاورات لإجراء تعديلات على مسودة الدستور لإرضاء السنة والاستجابة لمطالب واشنطن الداعية الى توافق قبل الاستفتاء. وعلمت"الحياة"ان قيادات شيعية اقترحت اعادة صوغ النص الذي يتناول الفيديرالية وان قائمة"الائتلاف"قدمت تنازلاً في مسألة الفيديراليات، وفي النص المتعلق بهوية العراق. وكان لافتاً صدور بيانين أمس عن المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني والمرجع اسحق الفياض، إذ دعا السيستاني في بيانه الحكومة العراقية الى"تحمل مسؤولياتها القانونية"تجاه الحادث المأسوي، فيما حملها الفياض المسؤولية، ودعا الى اقالة أو استقالة وزيري الداخلية بيان جبر صولاغ والدفاع سعدون الدليمي. وقال الفياض:"لا نتهم جهة معينة بالمسؤولية ونلقي بها كاملة على الحكومة وعليها أن تجري تحقيقاً وتتقصى ملابسات الحادث، فإذا كان وزيرا الداخلية والدفاع غير قادرين على توفير الأمن فعليهما تقديم الاستقالة، وان كانا مقصرين فعلى رئيس الحكومة اقالتهما". وفي ظل استنفار امني تشهده النجف شيع اهالي المدينة اكثر من اربعمئة جثة من ضحايا حادث جسر الائمة، فيما دعا الصدر انصاره الى إرجاء التظاهرة التي كانت مقررة اليوم. وحملت مرجعيات شيعية وسنية حكومة الجعفري المسؤولية عن الحادث. واتهم المرجع احمد البغدادي الحكومة ب"الفشل"في ضبط الوضع الأمني، كما طالب الشيخ جواد الخالصي الحكومة ب"تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب". وحمل الناطق باسم الصدر الشيخ عبدالهادي الدراجي الحكومة العراقية والقوات الأميركية المسؤولية عن الحادث، متهماً وزارتي الداخلية والدفاع بالتقصير في واجباتهما. وقال الرئيس جلال طالباني ان"هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد زوار هذا المرقد المقدس تأتي دليلا على اجرام ووحشية الارهابيين التكفيريين الذين يشنون حرب ابادة على الشعب العراقي... فيكفرون الاخوة الشيعة وهم المسلمون الأصيلون وكذلك يخونون الكرد وهم المواطنون الوطنيون الحقيقيون في هذا البلد". واكد ان"هذه الجريمة البشعة يجب ان تدفعنا جميعا الى مزيد من الاحتياط والحذر واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تحقيق الاهداف الخبيثة للارهابيين المجرمين". على صعيد أزمة الدستور، أكد الناطق باسم"الائتلاف الشيعي"علي الدباغ ل"الحياة"ان بعض القيادات الشيعية اقترح اعادة صوغ الفقرة المتعلقة بالفيديرالية ةتنص على"اعطاء صلاحية لمجلس النواب المقبل بسن آلية اقامة الأقاليم خلال ستة أشهر"، بعدما رفض السنة ذلك. وأوضح ان الائتلاف قدم تنازلاً عن رغبته في اقامة فيديراليات في الوسط والجنوب وقدم اقتراحاً لاعادة صوغ البند المتعلق بهوية العراق والتي نصت على ان"الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية"إلى جعله"العراق جزء من العالمين العربي والاسلامي"مشيراً إلى ان القيادات الكردية أبدت تفهماً لكنها طالبت باعادة صوغ البند المتعلق بتقسيم"المياه"والذي قضى باعتبار"الحكومة الاتحادية مسؤولة عن تقسيم الثروة المائية ورسم سياساتها". الى ذلك، اتهم الناطق باسم"مجلس الحوار"سني صالح المطلك السفير الأميركي زلماي خليل زاد بالسعي إلى جذب أطراف سنية من خارج لجنة ال15 بعدما رفض المجلس و"الحزب الاسلامي"و"هيئة علماء المسلمين"و"المؤتمر العام لأهل السنة"، والذين مثلوا السنة في لجنة صوغ الدستور، المسودة النهائية وهددوا باسقاطها عبر الاستفتاء. وأوضح انه"ليس كل السنة معارضين للبنود الدستورية التي عارضناها وليس كل الشيعة متفقين على مسودة الدستور الأمر الذي قد يبرر لبقية الأطراف ايجاد شخصيات سنية تقدم تنازلات". في هذا الإطار أكد عضو الجمعية الوطنية شيروان الوائلي من الائتلاف ل"الحياة"وجود اتصالات"لترويج مسودة الدستور بين السنة"ولم يشر إلى الشخصيات التي اتصل بها السفير الأميركي لهذا الغرض.
