مثل اربعة من كبار محاسبي ملكة بريطانيا وولي عهدها مساء امس امام لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني لشرح كيفية انفاق الملكة اليزابيت الثانية وولي عهدها الامير تشارلز دخل يصل الى 20 مليون استرليني سنوياً. وللمرة الاولى في التاريخ البريطاني يضطر مديرو حسابات العائلة المالكة الى ابلاغ مجلس العموم بعض ادق تفاصيل دخل العائلة المالكة من ممتلكات خضعت لادارة العائلة مباشرة منذ اكثر من 700 عام ولم تتدخل فيها الحكومات البريطانية المتعاقبة ولم تُخضعها لضريبة الدخل المباشرة الا قبل نحو 10 سنوات. ويريد اعضاء اللجنة البحث في انفاق الامير تشارلز على"الاميرين الصغيرين"وليم وهاري وما اذا كان يُنفق، من مخصصاته الملكية او من الدخل المتجمع من"صندوق الامانة"ترست المخصص لتغطية نفقات"امير ويلز"، على عشيقته كاميلا باركر بولز. وتحقق اللجنة تحديداً بما يعُرف باسم وقف"داتشي اوف لانكستر"، الذي يؤمن الدخل الشخصي للملكة، ووقف"داتشي اوف كورنوول"، الذي يؤمن الدخل الشخصي للامير تشارلز. وكان الملك ادوارد الثالث اسس"داتشي اوف كورنوول"عام 1337 لصالح ولي عهده الامير ادوارد على ان تنتقل ملكيته الى كل ولي عهد من بعده. ويضم الوقف ممتلكات واستثمارات مباشرة تصل مساحتها الى 18 الف هكتار وتتركز في مناطق واسعة من الريف البريطاني خصوصاً في لانكاشاير ويوركشاير اضافة الى ممتلكات في ويلز ويورك. وامنت العام الماضي دخلاً بلغ 12 مليون استرليني ما جعل تشارلز من اكبر اصحاب الدخول في بريطانيا. وكان الامير تشارلز تلقى"اعانة مالية"من وزارة الخزانة بلغت اربعة ملايين استرليني لقاء خدماته عن العام المالي 2003 - 2004. وتستهدف التحقيقات"هويات"المستفيدين من الممتلكات او الموظفين التابعين لها ومن يعينهم. وتبين ان غالبية هؤلاء من المنتمين الى حزب المحافظين، اكبر احزاب المعارضة، او المتعاطفين معه. وعادة يُستثنى من التوظيف المنتمون الى حزب العمال او الحزب الليبيرالي. وكانت قيمة"داتشي اوف لانكستر"قُدرت العام الماضي بنحو 268.8 مليون استرليني وباعلى بنسبة 18 في المئة من العام السابق عاكسة ارتفاع اسعار العقار في بريطانيا. واذا اضيفت اليها استثمارات مالية وفي سوق الاسهم يصل حجمها الاجمالي الى 463 مليون استرليني. وتتلقى الاراضي التابعة للوقف مساعدات من المفوضية الاوروبية ضمن سياسة الدعم الزراعي ولا تتدخل وزارة الخزانة البريطانية في مراقبة المردود من هذه الاراضي ولا من الدخل المجمع للملكة من استثماراتها في السندات المالية المالية الحكومية التي تجاوز حجمها العام الماضي نحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني. ووفق ترتيبات استيفاء ضرائب من الملكة وافراد العائلة المالكة، كان تم التوصل اليها بين وزارة الخزانة والعائلة المالكة في عهد آخر حكومات حزب المحافظين تحت زعامة جون ميجور عام 1993، تُُقتطع من دخل الوقف رواتب ومُخصصات افراد من العائلة المالكة من بينها مخصصات يحصل عليها دوق ادنبرة زوج الملكة وكانت في موازنة العام الماضي نحو 400 الف استرليني لتغطية نفقاته اثناء القيام بواجبات رسمية كزوج للملكة. يُشار الى انه تم استثناء"الوقف"التابع للامير تشارلز من التسوية التي حصلت فيها دايانا اميرة ويلز على 17 مليون استرليني لقبول طلاقها من تشارلز بعيداً عن اروقة المحاكم.