أكد رئيس هيئة التخطيط السورية عبدالله الدردري أن "اقتصاد السوق بات واقعاً نعيشه يومياً" في سورية وليس "خياراً نظرياً وحسب"، مشيراً إلى أن المستقبل يحمل "إلغاء بعض الاحتكارات الاقتصادية". وكشف الدردري في حديث إلى "الحياة"، أن الاستثمارات المطلوبة لرفع نسبة النمو الاقتصادي إلى سبعة في المئة قد تصل إلى تسعة بلايين دولار سنوياً، مشيراً إلى خطة حكومية لخفض عدد الذين يعيشون دون خط الفقر من 2.2 مليون شخص في العام الماضي إلى 1.7 مليون في العام 2010. وفي ما يأتي نص الحديث: هل يمكن القول ان التوجه نحو اقتصاد السوق حُسم في الرؤية الرسمية؟ - اقتصاد السوق لم يتم حسمه كتوجه. ماذا نعيش؟ ما هو الاقتصاد السوري اليوم؟ اقتصاد فيه نظام مصرفي يجري تحريره ودخل فيه القطاع المصرفي الخاص. اقتصادنا يتحرك تجارياً، تتحرك فيه التجارة الخارجية. هناك اتفاقات تجارية حرة مع تركيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي. إننا نقيم الآن سوقاً للأوراق المالية، فيما تتدخل الدولة لحماية المجتمع أو الحفاظ على استقرار الأسعار عبر آليات السوق من خلال تدخل إيجابي بطرح منتجات في الأسواق، وبالتالي نحن نعيش حالة اقتصاد السوق. إذاً موضوع اقتصاد السوق أمر واقع؟ - أمر واقع وأمر قائم الآن. السؤال بالعكس، ما يهمنا الآن هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية انطلاقاً من الواقع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم. ما هي أهم عناصر الخطة المستهدفة في السنوات الخمس المقبلة؟ - تحقيق الكفاية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والأمن القومي. هذه هي الأضلاع الأربعة للمربع الذي يعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة هي: قطاع خاص نشط يتم العمل الآن على إقامة البيئة المناسبة لانطلاقته وتوسعه، وقطاع عام يجرى العمل على إصلاحه وإتاحة الفرصة له كي يعمل ضمن آليات السوق بكفاية وفعالية، وقطاع أهلي يستطيع أن يساهم في العملية التنموية. بلغة الأرقام؟ - نريد أن نحقق هدفين أساسين: خفض معدلات البطالة وتحقيق معدل نمو سبعة في المئة في نهاية الخطة، وهناك سيناريوات عدة: أن تحقق معدل نمو سبعة في المئة وتخفض معدلات البطالة إلى ما يسمى بالتشغيل الكامل، أي بطالة بنسبة أربعة في المئة، وهذا ليس بالأمر السهل. لماذا؟ - لأن تحقيق معدل نمو سبعة في المئة يتطلب ارتفاعاً في كفاية الإنتاج والإنتاجية في الاقتصاد. وتشير الأرقام والنماذج الرياضية التي طورناها إلى ان تحقيق حال التشغيل الكامل، أي خفض البطالة من 11 إلى أربعة في المئة، ليس سهلاً تحقيقه خلال خمس سنوات. لذلك كانت لدينا أهداف عدة. نمو سبعة في المئة بحلول عام 2010 واستقرار في ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة وتحقيق فائض في الميزان التجاري من مصادر غير نفطية. أي أهداف اكثر تفصيلية مع خفض معدل البطالة وزيادة دخل الفرد من 1050 دولاراً في السنة إلى 1250 دولاراً. ونطمح للوصول الى1300 دولار في السنة بحلول سنة 2010 . وتقول المؤشرات التي بين أيدينا ان تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى معدل نمو صناعي لا يقل عن ثمانية في المئة سنوياً واستقرار في الإنتاج الزراعي وزيادته على الأقل بنسبة 1.5 في المئة سنوياً وزيادة لا تقل عن 10 في المئة في قطاع التجارة والسياحة وزيادة حوالى 15 في المئة في قطاعات التأمين والخدمات والمال. ما هو حجم الاستثمارات المطلوبة؟ - إذا كانت عائدات الاستثمار في سورية عالية اكثر من 30 في المئة، فإننا نحتاج إلى ما بين أربعة وستة بلايين دولار سنوياً لتحقيق معدل نمو سبعة في المئة. أما إذا لم نتمكن من زيادة عائدات الاستثمار، وبقيت عند حدودها الحالية بحدود 20 في المئة، فسنحتاج إلى استثمارات سنوية بين ثمانية وتسعة بلايين دولار لتحقيق ستة الى سبعة في المئة. ما هي مصادر هذه الاستثمارات؟ - موارد الدولة في سورية محدودة، وهذا لا يعني ضعفاً في الاقتصاد. نحن الآن في حاجة إلى موارد تفوق قدرة الدولة، فمن أين نأتي بها؟ من الطبيعي أن تأتي من الاستثمار الخاص. وكلما أعطينا إشارات اقتصادية سليمة ارتفع الاستثمار الخاص. مثلاً، في العام 2004 وبسبب قضيتين هما تغير اللغة الاقتصادية في سورية، وتوقع قطاع الاستثمار لزيادة الدخل، سجل ما قيمته أربعة بلايين دولار في مشاريع الاستثمار. السبب الأساسي إذاً هو تغيير الخطاب؟ - لا ليس فقط الخطاب. أولاً، الخطاب مهم جداً. تغيير الخطاب يجب عدم الاستهانة به لأننا اليوم في عالم الاقتصاد نعمل بالإشارات وأنا سعيد جداً لأن الإشارات الاقتصادية في سورية إيجابية. ثانياً، هناك جملة من السياسات شملت قوانين تحرير النظام المالي وتطويره وتطوير النظام الضرائبي وقوانين التجارة الخارجية وخفض الرسوم الجمركية. ثالثاً، هناك توقعات بزيادة الدخل في سورية. طبعاً هناك زيادات حصلت على الرواتب والأجور والزيادات التي ستربط بقانون العاملين الموحد الجديد. رابعاً، الناس ترى ما نفعله، وقد وقعنا مناطق تجارة حرة مع كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والدول العربية، والآن مع روسيا. ما يعني أن سورية هي بلا شك أفضل موقع للاستثمار الصناعي في المنطقة العربية. لكن بعض المستثمرين يشكون من أمرين: أولهما، وجود احتكارات، ثانيهما عدم الشفافية وغياب حكم قضائي عادل؟ - الشكوى تدل على أن الناس مهتمة وتريد أن تستثمر في سورية لكن هناك مشاكل. وأنا ذكرت في البداية أن أحد أهم أهداف الخطة زيادة كفاية الإدارة الحكومية للعملية الاقتصادية، من دون أن يعني ذلك وجود تدخل فظ للدولة، بل على العكس، الهدف هو خلق البيئة الاستثمارية المواتية وتحسين القدرة الإدارية السورية. نعم هناك الآن بعض الاحتكارات وهي في طريقها إلى الإلغاء. كيف؟ - بدأنا عملية تعديل كل القوانين للتأقلم مع الشراكة الأوروبية. والشراكة الأوروبية بطبيعتها تلغي الاحتكارات. ثانياً، هناك الآن قانون المنافسة الضروري أيضاً للشراكة مع أوروبا. وهذا قانون أساس لضمان نجاح آلية السوق في الاقتصاد، ونجاحها مرتبط بمنع الاحتكارات، والسماح للفعاليات الاقتصادية بالتحرك بحرية في الاقتصاد. قضائياً؟ - من أهم ما ركز عليه الرئيس بشار الأسد في اجتماعه الأخير مع الحكومة موضوع الفساد في القضاء، وبالتالي العمل على موضوع تحقيق أمرين أساسين: الشفافية في العملية القضائية، وإزالة الفساد في القضاء السوري. ما هي نتائج إحصاءات الفقر في سورية؟ - عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر 2.2 مليون شخص، يتركز معظمهم في الأرياف. وهدف الخطة الخمسية العاشرة خفض هذا العدد بنحو نصف مليون شخص، وفقاً لأهداف التنمية التي أقرت في قمة الألفية للأمم المتحدة، والتي تقضي بخفض عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى النصف بحلول سنة 2015. هدفي أن أحقق خفضاً قدره 500 ألف بحلول 2010 وبنحو 600 الى700 ألف أخرى بحلول 2015.
