توقع نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري أن يبلغ حجم الاستثمارات في سورية بحلول عام 2015، نحو 132 بليون دولار، منها 50 بليوناً تنفق على البنية التحتية، و77 بليوناً استثمارات خاصة، ما يخفض، في حال تحقيقه، نسبة البطالة إلى 4 في المئة ويرفع النمو إلى 8 في المئة. ورجّح، في كلمة أول من أمس أمام «المؤتمر الثالث للاستثمار السياحي والتطوير العقاري»، ان تدعم زيادة الناتج الزراعي والصناعي خصوصاً، الصناعات الكيماوية والهندسية، وتُطور قطاع النقل والترانزيت ونمو الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن معدل نمو قطاعي العقارات والسياحة ازداد 12 في المئة خلال الأشهر السبعة الماضية، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وبيّن أن قيمة الاستثمارات السياحية المنفذة من 2006 لغاية حزيران (يونيو) من السنة الحالية، بلغت أكثر من 117 بليون ليرة (الدولار يساوي تقريباً 46.5 ليرة)، في حين حددت الخطة الخمسية العاشرة التي بدأ تطبيقها عام 2006، تأمين نحو 90 بليون ليرة. وكشف الدردري عن نية الحكومة تعديل مرسوم الاستثمار الرقم 8 لعام 2007 جذرياً، ومنح ميزات وإعفاءات واسعة للاستثمار السياحي والعقاري والصناعي في المنطقة الشرقية، بهدف تحقيق التنمية المتوازنة في سورية، اضافة الى تعديل المرسوم 28 المتعلق بالمصارف الخاصة، بالنسبة لحصص الاستثمار الأجنبي، وحصص الأشخاص الاعتباريين فيها، والمرسوم المتعلق بتملك العرب والأجانب عقارات في سورية. وأفادت أرقام رسمية بأن مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي، ارتفعت من 10 في المئة عام 2006 إلى 11 في المئة العام الماضي. ونشطت حركة الاستثمار السياحي فرخصت السلطات ل 63 مشروعاً كلفتها 23 بليون ليرة، في مقابل 43 مشروعاً كلفتها 15.7 بليون ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وناقش المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 500 مستثمر ورجل أعمال من سورية والأردن والإمارات وقطر والكويت ولبنان والسعودية، واقع الاستثمار في سورية، وكيفية تنظيم قطاع التمويل الاستثماري وتطويره، ودور المؤسسات التمويلية الإسلامية فيه. وتزامن انعقاد المؤتمر مع افتتاح المعرض التخصصي الثالث للاستثمار السياحي والتطوير العقاري «سيتي فيو 2009» بمشاركة 58 شركة عقارية واستثمارية.