رجحت مصادر مصرفية أن يحصل عدد من رجال الأعمال الأردنيين والعرب على ترخيص لتأسيس مصرف جديد برأس مال مقداره 100 مليون دينار أردني. وعللت المصادر توقعاتها بقوة تأثير مجموعة رجال الأعمال الأردنيين، خصوصاً رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب. وكانت الانباء التي تحدثت عن توجه لدى البنك المركزي الأردني لمنح الترخيص للمجموعة المشار إليها، أثارت بلبلة في السوق المصرفية الأردنية ودفعت رئيس الوزراء السابق عبدالكريم الكباريتي إلى شن هجوم على المجموعة الجديدة، وعلى قرار البنك المركزي المتوقع، الذي يتناقض مع تأكيدات سابقة لأمية طوقان حاكم البنك بعدم منح تراخيص جديدة لتأسيس مزيد من المصارف في بلد مثل الأردن يعتبر مكتظاً بالمصارف، فضلاً عن سياسة تشجيع الاندماج بين المصارف التي ينتهجها"المركزي"منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي. وجعلت هذه الحقيقة رجال الأعمال الراغبين في دخول حلبة العمل المصرفي يختارون شراء بعض المصارف المتعثرة، أو الدخول شركاء استراتيجيين فيها بديلاً من تأسيس مصارف جديدة. وعلمت"الحياة"أن هناك أكثر من طلب مقدم ل"المركزي"لتأسيس مصارف جديدة، وأن تصريحات طوقان المعلنة جعلتهم يتجهون إلى شراء مصارف متعثرة، لكن الجديد في الأمر أن أبو الراغب ومجموعته التي تضم بعض كبار رجال الأعمال العراقيين، يريدون ترخيصاً لمصرف جديد، وليس شراء مصرف متعثر أو الدخول في شراكة استراتيجية مع مالكيه. كما علمت"الحياة"أن هناك مجموعتين من رجال الأعمال، إضافة إلى مجموعة أبو الراغب، قدمت طلبات للحصول على تراخيص لتأسيس مصارف جديدة، لكنها قوبلت برفض البنك المركزي. وتوقعت هذه المصادر أن تصرّ هاتان المجموعتان، اللتان تضمان بعض أبرز المصرفيين في المملكة، على الحصول على ترخيص جديد بدل محاولة شراء مصرف متعثر. وكانت أنباء تحدثت عن أن مجموعة من المصرفيين الأردنيين بدأت محادثات لشراء بنك الإنماء الصناعي الأردني الذي يعاني بعض المصاعب.