أكدت مصادر مصرفية أن محادثات ستبدأ خلال أيام بين "البنك العربي" والبنك المركزي الأردني بهدف دمج "بنك الأردن والخليج" المتعثر في "البنك العربي". وقالت هذه المصادر ل"الحياة" إن المحادثات ستبدأ بعد أن تفرغ اللجان المختصة التي سيشكلها "البنك العربي" من إعداد الدراسات اللازمة لذلك، وأنها ستتمحور حول شروط هذه الصفقة. وأضافت ان هذه المفاوضات التي وافق عليها "البنك العربي" من ناحية المبدأ، تأتي بعد أن رأى البنك المركزي الأردني أن عرض "البنك العربي" لحل مشكلة المصرف المتعثر هو الأفضل من بين عروض عدة قدمت للبنك المركزي، الذي كان عين في وقت سابق من الشهر الجاري لجنة موقتة لإدارة المصرف. وجاء في تصريح لمحافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان قوله: "إن عملية الدمج ستسفر عن نقل جميع ودائع عملاء بنك الأردن والخليج إلى البنك العربي"، وذلك بعد أن وافق "البنك العربي" من ناحية المبدأ على الشروع في التفاوض حول مصير المصرف المتعثر. وقال عبدالمجيد شومان، رئيس مجلس إدارة "البنك العربي": "إن استجابة البنك العربي هذه تأتي استمراراً لمساهمته في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي الأردني وقوته، وايماناً بدوره الوطني كمؤسسة أردنية رائدة في الصناعة المصرفية العربية والدولية". وكان تعثر "بنك الأردن والخليج" بدأ مطلع العام الماضي بعد ارتباط اسمه بما يعرف بقضية التسهيلات المصرفية التي تمكن خلالها رجال الأعمال الأردني مجد الشمايلة من الحصول على قروض من ثلاثة مصارف محلية من بينها "بنك الأردن والخليج" من دون أن يقدم ضمانات كافية، وذلك من خلال تواطؤ بعض العناصر العاملة في جهاز الاستخبارات العامة، وبعض الشخصيات التي تشغل مناصب رفيعة في الدولة والجهاز المصرفي.