لا مواجهة في ساحة النجمة والبرلمان اللبناني "الملاذ الأخير للحوار" ... والانتخابات في موعدها بري "ينفس" الاحتقان بتأجيل اللجان وتخصيص جلسة لمناقشة الحكومة الاثنين

تصرف رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس بحكمة مكنته، ليس من السيطرة على أجواء الاحتقان السياسي السائدة في البلد وتحديداً في أوساط النواب من معارضة وموالاة فحسب، وإنما من الإمساك بزمام المبادرة في شكل حال دون تحويل البرلمان الى ساحة لاختبار القوة واستعراض العضلات السياسية خلافاً للتقديرات التي كانت تتوقع ان ينتقل الصراع من الشارع الى ساحة النجمة التي تعتبر الملجأ الأخير للحوار.
فالمشهد السياسي الذي ترزح تحت وطأته البلاد منذ اسابيع عدة والذي زادت من حدته في شكل كبير جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وإصابة النائب باسل فليحان، كان الدافع الاول والاخير لبري في ادارة اللعبة البرلمانية بهدوء وبأعصاب باردة.
وبالفعل فقد نجح بري في استيعاب الموقف وتصرف منذ وصوله الى مكتبه في البرلمان في وقت مبكر صباح امس على انه "الاطفائي" القادر على تهدئة الخواطر وتبديد أجواء الاحتقان، خصوصاً ان دوره لم يقتصر على ضبط ايقاع المجلس وإنما امتد الى محيطه حيث كانت الاستعدادات قائمة تحضيراً لانطلاقة مسيرة الوفاء للحريري ورفاقه، وقد تدخل لدى وزير الداخلية سليمان فرنجية الذي نزل بدوره باكراً الى البرلمان ونجح في التخفيف من الاجراءات الامنية المشددة ملزماً قادة الاجهزة في قوى الامن التعاطي بمرونة مع المتظاهرين وقطع الطريق على أي محاولة لتعكير الاجواء.
وأسفر تدخل بري لدى فرنجية عن مبادرة قوى الامن الداخلي الى سحب وحدات من "الفهود السود" التي كانت تجمعت في ساحة النجمة وفي المحيط المؤدي الى شارعي رياض الصلح والمصارف، في الوقت الذي بادرت قوى الجيش منذ صباح أمس الى التمركز في مناطق بعيدة من الشوارع التي ستجتازها المسيرة.
ولعل الحدث الأبرز كان تأجيل جلسات اللجان النيابية التي كانت مقررة بدءاً من امس والى ما بعد غد الخميس للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الانتخاب وذلك بعد لقاء مثمر عقده برّي مع النواب في المعارضة، اضافة الى انه توصل الى تفاهم مع رئيس الحكومة عمر كرامي على دعوة الهيئة العامة الى جلسة مناقشة تعقد الاثنين المقبل وتخصص للبحث في التداعيات السياسية والامنية لاغتيال الحريري، مع استعداده الكلي لتبني الاقتراح الذي تقدم به النائب روبير غانم والرامي الى اتخاذ المجلس صفة الادعاء الشخصي في جرائم اغتيال الحريري ومحاولة اغتيال النائبين مروان حمادة وباسل فليحان على ان تتولى لجنة نيابية تتمتع بأوسع الصلاحيات مواكبة التحقيقات مع كل الجهات المعنية وتتخذ كل الاجراءات القانونية والادارية التي تراها مناسبة لتنفيذ مهمتها.
وعلى رغم ان البعض اخذ يتعامل مع كل ما حصل في البرلمان على انه أول انتصار للمعارضة، فإن بري اعتبره ? وبحسب أوساطه . انتصاراً للحوار، مؤكداً ان لا مجال لأحد من ان يفلت من الحوار لا سيما في ظل الظروف المصيرية التي يجتازها البلد.
كيف بدأ اليوم النيابي؟
قبل العاشرة صباحاً كان نواب المعارضة بدأوا بالتجمع امام السلم المؤدي الى المدخل الرئيس للبرلمان، وقد لفوا أعنقهم ب"فولار" من اللونين الابيض والاحمر ووضعوا على صدورهم "أزراراً" في داخلها صورة للحريري تتدلى منها شارتان حمراوان.
وكان سبقهم في الوصول الى المجلس نائب رئيس المجلس ميشال المر وفرنجية ثم تبعهما وزير العدل عدنان عضوم الذي وصل في مواكبة أمنية ودخل الى البرلمان من المدخل المخصص للصحافيين، بينما وصل عشرات النواب عبر الممر الكائن تحت الارض والذي يربط مبنى المجلس بالمبنى الآخر المخصص لمكاتب النواب.
بداية المواجهة
بعد ان اكتمل نصاب نواب المعارضة، وصل نائب عكار جمال اسماعيل فحاول ان يشق طريقه الى الداخل من بين النواب لكنه سمع صراخاً من الآخرين يقولون له: "الى أين رايح"؟
فرد اسماعيل مستغرباً "خلوني أعرف ماذا يحصل هنا"، فقيل له "ألم تعرف من البارحة بأننا سنرابط هنا"، وكان جوابه "انا حاضر للتضامن معكم"، وبالفعل انضم اليهم لدقائق ثم غادر الى داخل المجلس. بينما سارع النائب أنور الخليل الى اللحاق بالمعارضة لبعض الوقت قبل ان يأخذ طريقه الى الداخل.
وفجأة أخذت سيارات "رانج روفر" تقل عناصر من "الفهود السود" تجول في ساحة النجمة، فكان رد النواب مستفسرين ومستغربين لوجودهم في الساحة. وطلبوا منهم الخروج من "ساحة الديموقراطية" رافضين تحويلها الى ثكنة عسكرية.
وما هي إلا لحظات حتى غادرت "الفهود السود" الساحة متوجهة الى الشوارع المحاذية لها، على وقع خطاب للنائب باسم السبع اعتبر فيه ان الساحة للتعبير عن الحرية وليست للعراضات العسكرية، مؤكداً ان السلطة بكل أجهزتها أرادت منع الشعب من التعبير عن نقمته إزاء جريمة اغتيال الحريري.
وما إن هدأ "الوضع الأمني" على جبهة النواب، حتى عاودوا اعتراضهم على دخول شاحنات كبيرة تابعة لفوج الاطفاء والدفاع المدني. وما كان منها الا ان غادرت المكان وتردد ان بري شخصياً كان وراء طلب اخلاء ساحة النجمة من كل المظاهر العسكرية.
وما ان أصبحت الساحة خالية إلا من شرطة المجلس وقوى الجيش المولجة بحماية المبنى وجواره سارع النواب الى التأكيد ان الجيش كان وسيبقى لكل اللبنانيين وان قوى الامن "اخوتنا ولا مجال للاختلاف معهم".
الا ان الهدوء سرعان ما تعرض الى انتكاسة على وقع إشكال حصل بين نواب في المعارضة أكرم شهيب، انطوان اندراوس، منصور غانم البون وزميلهم النائب جهاد الصمد لدى محاولته اختراق التجمع النيابي للتوجه الى البرلمان. وجرى تبادل الاتهامات التي لم تخل من تقاذف الشتائم. وقد اشتد الجدال بعد ان خاطبهم الصمد بقوله: "تفضلوا اذا كنتم رجال، نحكي جوا" أي في القاعة فرد النواب بصوت عالٍ: "انت اسكت"، وما كان من الصمد إلا ان رد عليهم بالمثل.
واللافت ايضاً ان زوجات النواب في المعارضة شاركن في الاعتصام امام الساعة التي تتوسط الساحة وأخذن يطلبن من النواب في الموالاة عدم حضور جلسات اللجان.
بعدها دخل النواب المعارضون الى الباحة الرئيسة للبرلمان بينما وصلت النائبة بهية الحريري وتوجهت فوراً الى مكتب بري الذي كان مجتمعاً مع نواب المعارضة وذلك بناء لاصراره بأن يشارك الجميع في اللقاء وألا يقتصر على اللجنة التي انبثقت منهم.
وتجدر الاشارة ايضاً الى ان بعض نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" "حزب الله" كانوا وصلوا الى المجلس اثناء تجمع المعارضة وشوهد معظمهم يعلق زراً بداخله صورة للحريري على صدورهم وتبادلوا التحية مع زملائهم.
لكن النائبة الحريري عادت بعد دقائق وكانت تحاول مغادرة البرلمان فلحق بها مدير العلاقات الخارجية بلال شرارة وأبلغها ان الرئيس في انتظارها. فعادت واجتمعت معه بعد مغادرة النواب المكتب.
لقاء المعارضة وبري
وما ان بدأ اللقاء الموسع بين بري ونواب المعارضة، حتى بادر الاول الى الطلب من نائبه ميشال المر التريث في عقد جلسات اللجان المشتركة التي تضم لجان الادارة والعدل والداخلية والدفاع والأمن النيابية على رغم ان فرنجية وعضوم كانا انضما الى عدد من النواب الجالسين في القاعة المخصصة للجلسات العامة.
كما ان عشرات النواب من غير الاعضاء في اللجان والذين يحق لهم حضور جلساتها من دون التصويت كانوا وصلوا الى البرلمان وأخذوا يتنقلون ما بين القاعة والباحة الرئيسة. وأخذ النواب يؤكدون ان لا مشكلة في تأجيل جلسات اللجان. على رغم ان قضية اغتيال الحريري تبقى اكبر من عقدها او تأجيلها لأنها تتجاوز بحجمها كل ما يقال هنا، ولا بد من كشف الجناة الذين خططوا للجريمة ونفذوها.
وكشف النواب ل"الحياة" ان المسألة ليست في اكتمال النصاب القانوني لبدء الجلسة وانما في الحفاظ على المجلس كملاذ اخير للحوار وبالتالي لا يجوز ان نسد كل الطرق المؤدية اليه، ونظن ان بري هو الاقدر على لعب دور فيه، نظراً الى التشدد الذي تبديه المعارضة ضد السلطة التنفيذية.
في مستهل اللقاء بين بري والمعارضة عرض النائب بطرس حرب التوجه العام للمعارضة في هذا الظرف العصيب ونتائج الاجتماعات التي تعقدها في "البريستول" اضافة الى اجتماعها في منزل النائب غطاس خوري.
ونقل النواب عن حرب قوله: "ان المعارضة على موقفها لجهة مواصلة الامتناع عن القيام بأي نشاط في المجلس قبل ان يتقرر عقد جلسة مناقشة عامة تتيح لنا كنواب محاسبة الحكومة وصولاً الى وضع النقاط على الحروف، خصوصاً ان المعارضة قلقة من حال الارباك التي تتحكم بتصرف وزراء في الحكومة وبينهم من يبادر الى استباق التحقيق ويطلق الأحكام على النيات في جريمة كبرى تتطلب من المجلس ان يضع يده عليها".
ورد بري بأن موقفه من جريمة اغتيال الحريري معروف، وواضح "ان هذه الجريمة أو بالأحرى الفاجعة الكبرى تشكل خسارة شخصية لي إضافة الى الخسارة التي لحقت بالبلد".
ثم عرض بري الحيثيات التي أوجبت الدعوة الى عقد جلسات للجان المشتركة وعزاها الى ضيق الوقت "الذي يداهمنا ولم يعد أمامنا من الوقت إلا القليل لاقرار مشروع قانون الانتخاب".
وعلق عدد من النواب بقولهم: "ان الدعوة في هذا الظرف بالذات كانت خاطئة يا دولة الرئيس لأن اليوم أمس يصادف ذكرى مرور أسبوع على استشهاد الحريري وكان يفترض التريث، خصوصاً ان الحكومة لم تبادر جدياً لاتخاذ ولو خطوة واحدة، وأنتم تعلمون مدى الارباك الذي تمر فيه لا سيما بالنسبة الى المعلومات المتضاربة حول الطريقة التي اعتمدت لتفجير موكب الرئيس الحريري".
وعاود بري الى الحديث عن الحيثيات القانونية التي تجيز توجيه الدعوة الى عقد جلسة مناقشة عامة اضافة الى الحيثيات المتعلقة بجلسة اللجان المشتركة في ضوء تزايد الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات اذا ما تم تجاوز المهلة القانونية التي تتيح لوزير الداخلية توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة مرفقة بتحديد موعد بدء العملية الانتخابية.
وتطرق النواب الى ما تردد عن ان بري على استعداد لتخصيص الجلسة النيابية لتأبين الحريري، وقال: "لا أقصد من جلسة التأبين سوى التأكيد ان للهيئة العامة لجهة دعوتها الى الانعقاد، آلية معينة وأنا بدأت بوضع اليد على المخرج بعد ان كنا عقدنا جلستين تشريعيتين وثالثة لم تعقد، وهذا ما يسمح لنا بالدعوة الى عقد جلسة مناقشة لكن لا بد من التشاور مع رئيس الحكومة، الذي يفترض فيه ان يتقدم من النواب ببيان يشرح فيه كل ما عنده من معلومات حول اغتيال الحريري ومحاولتي اغتيال حمادة وفليحان".
وتحدث النائب مروان حمادة، فقال: "يا دولة الرئيس لقد استشهد الحريري وهو نائب في البرلمان وهناك نائب آخر يصارع الموت فليحان وبالنسبة اليّ أنت تعرف ماذا حل بي، وتعلم ان الزملاء يقولون لي انني "شهيد حي"، واسمح لي ان اقول لك، ان لدي أملاً بك وعتباً في الوقت نفسه عليك شخصياً، فالمجلس لم يبادر الى القيام بما يتوجب عليه وكما يجب منذ اللحظة الاولى التي تعرضت فيها لمحاولة الاغتيال".
وتابع حمادة: "لكن عندي أمل في ان يصحح الرئيس بري شخصياً المسيرة وان يتحمل مسؤولية الدفاع عن اعضاء المجلس النيابي، لا سيما ان لدى الرأي العام شعوراً بأن المجلس مقصّر وانه ترك النواب يقتلون على الطرقات وأحياناً امام منازلهم".
وطلب النائبان فارس بويز - ومخايل الضاهر الذي كان شارك والنائبة الحريري في الاجتماع الموسع - بأن يبادر المجلس الى اقامة دعوى حق شخصية. وقد أيد هؤلاء تأجيل جلسات اللجان.
وتحدث السبع موجهاً كلامه الى بري قائلاً: "أنت الوحيد القادر في السلطة على ان تتوجه الى المعارضة لأنك تجمع بين رئاسة المجلس وبين رئاستك للقاء عين التينة، ونحن نتعامل معك على أنك الملجأ الاخير، اما اذا مرت جريمة اغتيال الحريري مرور الكرام فيعني ان الكل مهدد بمن فيهم أنت شخصياً. ان هذا يستدعي منك التحرك ونحن هنا لحمايتك وحماية السلطة التشريعية".
ولفت النائب أكرم شهيب الى ان النواب في المعارضة اخذوا يشعرون بأنهم مقموعون، ليس لأن ساحة النجمة تحولت الى ثكنة كان بري تدخل وأخلاها من أي مظاهر عسكرية وانما لأن الاجراءات تمنع النواب من الوصول الى البرلمان، ثم سأل عن المغزى من كل هذه الاجراءات؟
وقبل ان ينفضّ اللقاء، اجرى بري اتصالاً بكرامي تردد انه الثاني وتشاور واياه في عقد جلسة مناقشة عامة، ثم كرر قوله انه يرحب بفريق التحقيق الدولي في الجريمة وان لا بد من التعاون للكشف عن الجناة.
واعتبر النواب لدى خروجهم ان حقهم وصل، وأكدوا الى "الحياة": "ان بري كان حكيماً وانه سيتحدث باسمنا جميعاً ونحن فوضناه على هذا الصعيد"، بينما اشار النائب نسيب لحود الى ان الاجواء الايجابية التي اتسم بها اللقاء يمكن ان تؤسس لبداية حوار "نأمل في ان ينجح" وأيده معظم النواب قبل ان يلتحقوا وزوجاتهم بالمسيرة.
موقف بري
والتقى بري رئيس حركة "فتح" فاروق القدومي أبو اللطف ثم عقد ندوة صحافية قال فيها: "بعد انتهاء التعازي بالفقيد الكبير الشهيد رفيق الحريري وعلى أثر شيوع أخبار مفادها ان الانتخابات النيابية ستؤجل او انها ستكون في حال تأجيل، بادرت فوراً الى تعيين جلسات متواصلة للجان المشتركة من أجل الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيداً لطرحه على الهيئة العامة وإقراره قبل بداية آذار مارس ليكون في مقدور وزير الداخلية دعوة الناخبين التي من المفروض ان تحصل قبل شهر من موعد الانتخابات".
وأضاف: "التقيت صبيحة هذا اليوم امس النواب في المعارضة وقبلهم السيدة الأخت بهية الحريري وقد طلبوا مني ان يصار الى رفع او تأجيل جلسات اللجان ريثما يتم تعيين موعد لعقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة واستيضاحها حول موضوع الاغتيالات. لذلك توجهت الى مكان عقد جلسات اللجان وطلبت من رئيسها النائب ميشال المر تأجيل عقدها على ان يحدد موعد جديد لها. اما في ما يتعلق بموضوع جلسة المناقشة، فقد وافقت طبعاً على المبدأ لأنها حق من حقوق أي زميل اضافة الى انها جزء من اللعبة الديموقراطية التي نحرص عليها كل الحرص واستمهلت الاعلان عن موعدها ريثما يتسنى لي الاتصال برئيس الحكومة لأخذ موافقته على امور عدة، خصوصاً ان النص الذي ينطبق على هذه الحالة بحسب النظام الداخلي للمجلس، يشترط بأن تكون مسبوقة ببيان من رئيس الحكومة".
وقال بري: "لم أكن أشك للحظة واحدة في ان الرئيس كرامي سيوافق، وقد أيد عقدها وبارك الأمر لذلك قررت الرئاسة تعيين موعدها الاثنين المقبل في 28 الجاري، على ان تعقد طوال النهار والمساء وان تنقل مباشرة على الهواء وان يكون موضوعها بند واحد يتعلق بالفاجعة التي أودت بحياة الرئيس الحريري والاغتيالات".
ورداً على سؤال قال بري ان ما حصل اليوم هو بداية لقيام حوار حقيقي. وأكد ان لا خوف على الانتخابات وانها ستحصل في موعدها ولن تتأخر يوماً واحداً، وقال: "كنت وعدت بالانتهاء من مناقشة القانون قبل آخر هذا الشهر، إلا أنني لبيت رغبة المعارضة وليس الموالاة ولا رغبتي أنا، لا سيما ان أحد أسباب التشنج الكبير في البلد الاجواء السائدة حيال قانون الانتخاب وكانت قائمة قبل الاعتداء الذي استهدف حياة الحريري - أي قبل الاغتيال الذي سميته بالزلزال وأتمنى الشفاء العاجل لفليحان".
وتابع: "لذلك كنا نحرص على الانتهاء من مناقشة القانون وأعدّينا العدة لتكون الجلسة في 28 الجاري لإقرار القانون، لكن ما العمل اذا كانت المعارضة مش شايفة في إقرار القانون هماً كبيراً بخلاف ما أنا أراه، وأقول نعم أنا أطيع المعارضة في هذا الموضوع".
وعن استقباله السفير الاميركي جيفري فيلتمان سأل بري: "هل صرح السفير بشيء؟" بعد خروجه فقيل له غادر من دون ان يحكي معنا، فأجاب: "بس يصرح السفير انا من ناحيتي "اناوله" - أي ارد عليه".
وقيل لبري هل تتوقع طرح الثقة بالحكومة فأجاب: "اذا طرحوا الثقة سيحصل تصويت وفي حال نالت الحكومة الثقة يكون النواب قد اعطوها دماً جديداً وروحاً جديدة ودفعاً جديداً، واذا لا سمح الله سقطت في المجلس سنقرأ عليها الفاتحة".
وسئل عن قول رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط بأنه لا يحاور إلا القيادة السورية، أجاب: "من مزايا وليد بك انه يغيّر".
ثم قيل له: "هل تتوقع 6 أيار مايو جديدة" في اشارة الى سقوط حكومة كرامي في مثل هذا التاريخ عام 1992؟ فأجاب: "نعم... يعني انكم تقصدون بهذا التاريخ عيد الشهداء؟".
واختتم بري بقوله: "ان ما حصل من تأجيل للبحث في مشروع قانون الانتخاب، لا يعود الى الحكومة، وأنا لا اقول هذا الكلام من باب التبرير لأن المعارضة كانت طلبت تأجيل جلسات اللجان، لكن ما حصل يعود الى حرصنا على التضامن والوحدة، خصوصاً ان ما يحصل الآن من توتر لا يقتصر على البلد وانما ينم عن الاجواء السائدة في المنطقة ونحن سنجابهه بمتابعة نهجنا الحواري، وكنت تبلغت من لجنة المتابعة في المؤتمر الوطني في عين التينة ان اللجنة ستلتقي قريباً المرجعيات الروحية في سبيل الاعداد لمؤتمر وطني وهذا أمر ناجم عن فعل ايماني بالحوار ومن لا يريد عليه ان يتحمل مسؤولية امام التاريخ، لأننا نحن في لبنان لا نعيش في جزيرة معزولة فالوضع في المنطقة خطير وينذر بخطر أكبر".