قطع رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري صيامه عن «الكلام السياسي» وانضم الى المتفائلين باقتراب تأليف الحكومة باعتبار أن ليست هناك معوقات اقليمية ودولية وحتى داخلية تؤخر ولادتها التي يمكن أن تكون قبل عقد الجلسة النيابية الخميس في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لانتخاب رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان النيابية والتي كانت مقررة أمس وتأجلت لعدم اكتمال النصاب، معلناً انه باشر تحركاً في كل الاتجاهات «لأنه من غير الجائز استمرار الأمور على حالها من المراوحة من دون ان نتعاون لإيجاد حل». موقف بري جاء أثناء استقباله عدداً من النواب المنتمين الى الأقلية في البرلمان، والذين حضروا أمس الى ساحة النجمة وهم على قناعة بأن الجلسة لن تعقد نظراً لأن النواب الذين يمثلون الأكثرية التزموا بقرار الغياب عن الجلسة لأنهم يفضلون أن تعقد في أعقاب تأليف الحكومة العتيدة. ولم يحضر منهم إلا أكرم شهيب ودوري شمعون وروبير غانم وعماد الحوت ونقولا فتوش. وبدا بري في أحاديثه مع النواب متفائلاً بولادة الحكومة في وقت قريب خلافاً لتشاؤمه في السابق الذي كان وراء صيامه عن الكلام وربط عودته عنه بالإسراع في تأليف الحكومة. ونقل النواب عن بري قوله: «أنا لا أفهم لماذا لم تؤلف الحكومة حتى الساعة، طالما ان المواقف الخارجية مشجعة لتأليفها وهي تلتقي مع الأجواء الداخلية». وسأل بري كما نقل عنه النواب: «طالما ان الأجواء الخارجية والداخلية باتت مشجعة فلماذا هذا التأخير؟ أما إذا كانت هناك عقدة فلتحل لأن البلد لم يعد يحتمل البقاء من دون حكومة، ناهيك بأن التطورات الخارجية المحيطة بنا باتت تستدعي الإسراع في انجاز عملية التأليف، ومن جهتي لا مانع عندي من عودة القديم الى قديمه، أي الإبقاء على توزيع الحقائب الوزارية الذي اعتمد في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة». وإذ أبدى بري ارتياحه الى تبدل الأجواء باتجاه الضغط لتأليف الحكومة، لفت الى تواصله مع جميع الأطراف الرئيسة المعنية بتأليفها، منوهاً بتواصله تحديداً مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط. وحدد بري موعد الجلسة الجديدة لانتخاب اللجان، املاً كما نقل عنه النواب، عقدها بعد أن يكون قد حدد موعداً لجلسة الثقة في اشارة الى ان الحكومة ستولد في وقت قريب وسيتم تحديد موعد الجلسة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت في نهايته على الثقة للحكومة. وكان شهيب عقد خلوة مع بري، غادر بعدها للقاء جنبلاط، ثم عاد مرة جديدة الى المجلس حيث التقى بري. واعتبر النائب روبير غانم في دردشة مع الصحافيين في البرلمان أن «التأجيل يأتي في اطار التفاهم على تشكيل الحكومة»، معلناً أن بري «في جو التأجيل». ورأى أن «البلد لا يحتمل تأجيلاً جديداً، وأن لا خلاف على توزيع اللجان». وقال: «عندما تأجلت الجلسة في المرة الماضية، قيل كي لا تؤثر سلباً في تشكيل الحكومة. وتشكيل الحكومة أولوية». وقال رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون انه «إذا كان هناك قرار لمقاطعة الجلسة، فإن أحداً لم يبلغني به. تبلغت من المجلس ان هناك جلسة وأتيت»، معتبراً أن البعض «يفضلون أن يتم انتخاب اللجان بعد تأليف الحكومة، وهناك إيجابية في هذا الموضوع». في المقابل، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسين الحاج حسن أنه «لا يمكن تصنيف ما يحصل في خانة الإيجابية ومصلحة البلاد»، آملاً أن «تصير حلحلة في تشكيل الحكومة وحلحلة في اللجان لينطلق عمل المجلس النيابي»، ومعلناً ان «حزب الله حريص على تسهيل تأليف الحكومة». وأعرب عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان عن أمله في أن «يكون هناك فصل بين تأليف الحكومة وانتخاب اللجان النيابية، لأن هناك فصلاً للسلطات»، متمنياً على الكتل النيابية أن «تحضر الجلسة المقبلة، لأن مجلس النواب ليس للموالاة او للمعارضة». بدوره، قال النائب آلان عون: «لا نستطيع ان نبقى معطلين مجلس النواب، هناك حكومة تصريف اعمال، ولكن المجلس ماذا يفعل؟ من يصرف الاعمال في هذا الوقت؟ هذا المنطق الذي يجب ان نصل اليه اصلاً عاجلاً ام آجلاً». وعن إبقاء القديم على قدمه على صعيد الحكومة، قال: «نحن وافقنا على المبدأ ويمكن ان يكون المخرج لتشكيل الحكومة».
