ثلاثة عناوين رئيسية كانت على جدول لقاء الاربعاء الاسبوعي في ساحة النجمة بين نواب ورئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري. وأشار النواب الى ان الموضوع الاول هو "خصخصة التنصت"، إذ علق بري على ما اتخذ من قرارات واجراءات تتعلق بفسخ العقد مع شركتي الهاتف الخلوي، قائلاً: "نأمل ان تتبع ذلك خصخصة التنصت". وذكر عدد منهم خلال اللقاء "ان معالجة الهاتف الخلوي احد ابرز الاقتراحات التي كان طرحها الرئيس بري منذ العام 1997". ونقلوا عنه قوله: "ان القرار الذي اتخذ جزء معدل من الاقتراح الذي طرحته قبل سنوات". وأضاف النواب: "اما الموضوع الثاني الذي تناوله اللقاء فهو فتح الدورة الاستثنائية، فشرح بري بالتفصيل ظروف فتحها وتحديد موعد انعقاد الجلسة العامة". وكرروا الحديث عن مصادفة يوم امس ذكرى اغتيال طوني فرنجية، واليوم الخميس جلسة مجلس الوزراء، مع الاخذ في الاعتبار احتمال ان تستمر الجلسة النيابية يومين تبعاً لسيرها واجراءات عملها. وتركز الموضوع الثالث على التطورات الاقليمية خصوصاً الاتفاق الأمني الاسرائيلي - الفلسطيني. وأبدى بري عدم تفاؤله بنتائج هذا الاتفاق "ما دام لا يرتكز على حل سياسي يؤكد الحقوق الفلسطينية". ونقل النائب السابق رشيد الخازن عن رئيس الجمهورية اميل لحود تأكيده "ان لا خلاف جوهرياً اساسياً بين الرؤساء، وأن الذي حصل نوع من تباين في وجهات النظر واعتبر ان الأمر مجرد سحابة صيف عابرة، وأشاد بالرئيسين نبيه بري ورفيق الحريري. وأكد ضرورة التضامن والتكاتف في الظرف الراهن". وأكد الخازن ان لحود "على استعداد للاستماع الى جميع الأفرقاء، معارضين وموالين، وان باب القصر الجمهوري مفتوح". وكان الخازن يتحدث الى "وكالة الانباء المركزية" في ضوء اللقاءين اللذين جمعاه مع لحود. وقال رداً على سؤال عن الاسباب التي ادت الى الفتور او الخلاف بين الرؤساء: "وفق ما فهمته من الرئيس ان تبايناً نشأ في بعض المواقف، وانه يصر على التعاطي من ضمن المؤسسات وعلى تعاطي كل الأفرقاء ضمن الصلاحيات التي حددها الدستور". ونقل عن لحود تأكيده "وجود مراقبة على بعض الخطوط الهاتفية، لكن ذلك يتم ضمن القانون وبعد موافقة النيابة العامة التمييزية"، و"نفيه ان يكون اي خط سياسي مراقباً الا بموافقة الجهة المختصة".
