قال رئيس الجمهورية السابق امين الجميل ان القرار 1559"لا يختلف عن اتفاق الطائف إلا بكونه يسحب من يد سورية الوكالة المعطاة لها دولياً وعربياً وأميركياً من دون ان ننسى ان الطائف هو ايضاً اتفاق دولي وعربي، خصوصاً في ما يتصل بخروج كل الجيوش العربية المتحاربة من الأراضي اللبنانية تمكيناً للبنان من استرداد سيادته كاملة في الداخل وعلى الحدود كافة والتمسك باتفاق الهدنة". ولفت الجميل في كلمة ألقاها في ختام المؤتمر السنوي للحركة الإصلاحية الكتائبية في حضور حشد من الشخصيات المعارضة على رأسها السيدة صولانج بشير الجميل الى ان معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسورية وسائر الاتفاقات الثنائية اللاحقة او الملحقة بها، والتي تم عقدها في ظل الوصاية الكاملة على البلد ما هي إلا لتصبح مع الوقت البديل الدائم والثابت من اتفاق الطائف، والطريقة الفضلى هي ان يظل العمل بهذا الاتفاق معلقاً فيما الاتفاقات المشار إليها تفعل فعلها في كل الميادين. واعتبر"الدفاع عن الأوضاع القائمة او التستير عليها بمثابة مكابرة تدفع بالذين يقفون وراءها الى تخوين من يطالب بالتغيير ولو في حده الأدنى". وقال:"اما القول ان الرجوع عن هذا كله يؤدي الى التوطين، فكمن يقول ان لا سبيل لمنعه إلا بالانتحار". وتطرق الجميل الى الأوضاع السائدة داخل حزب الكتائب وقال:"كان من المفترض ان يكون حزبنا في طليعة هذا التحرك الوطني اعتراضاً على واقع الحال وطلباً للاستقلال والسيادة والقرار الحر، لكن كان من الضروري ان نقوم مقامه منذ اختطافه واحتجازه رهينة"، مشيراً الى ان لا شرعية لأي موقف او قرار كتائبي من خارج تراث الحزب. وتناول الجميل استحقاق الانتخابات النيابية وقال:"من اجل كل هذه الاستحقاقات يجب ان يسترد لبنان سيادته واستقلاله ولا فارق إن كان ذلك بموجب الطائف او القرار 1559 او بالاثنين معاً ولا نظن ان لبنانياً واحداً يتنازل عن حقه في السيادة والاستقلال". وأضاف:"ان اختزال هذا كله بالنظام الأمني المعمول به منذ سنوات والقائم على التنازل عن السيادة والقرار الحر هو المسألة، وكانت الذريعة في البداية مقاومة الاحتلال الإسرائيلي فأصبحت بعد زواله مقاومة لتحرير الأراضي العربية المحتلة كلها من الجولان الى غزة والضفة الغربية مروراً بمزارع شبعا، وبالطبع انه مشروع طموح يؤدي بطبيعة الحال الى تعليق السيادة والاستعاضة عنها بنظام امني استخباراتي وبدعم سوري هو في النهاية وصاية كاملة على البلد وأهله". وبالنسبة الى التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود قال:"كان المرتجى ان يكون الاستحقاق الرئاسي فرصة للتغيير لكن نحن في غنى عن التذكير كيف كان استدعاء النواب الى دمشق لإرغامهم على تعديل الدستور بغية التمديد بخلاف ما اعلنه الرئيس الأسد بالنسبة الى لبننة الاستحقاق التي تحولت الى"سورنته"! ورأى الجميل ان القرار 1559 ما هو إلا إشارة دولية لسحب الوكالة التي اعطيت لسورية في لبنان إبان حرب الخليج الثانية عندما اجتاح صدام حسين اراضي دولة الكويت مؤكداً ان إجراء الانتخابات النيابية على اساس الاستفتاء على ال1559، ما هو إلا محاولة لإفراغ الطائف من مضمونه، إن لم يكن إبطاله.
