اعلن"التجمع الوطني الديموقراطي"السوداني المعارض عزمه على خوض"معركة دستورية"، بعدما رفضت الحكومة تعديل نسب مشاركة القوى السياسية في لجنة صوغ الدستور الانتقالي، وتمسكه بعدم المشاركة حسب النسب التي حددها اتفاق السلام في جنوب البلاد. وأقر"التجمع"، في اجتماع هيئته القيادية التي اختتمت أعمالها في أسمرا الخميس، عدم المشاركة بنسبة 14 في المئة في لجنة الدستور في مقابل 52 في المئة ل"حزب المؤتمر الوطني الحاكم"و28 في المئة ل"الحركة الشعبية لتحرير السودان"و6 في المئة للقوى الجنوبية الأخرى. وأكد الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم أحمد عمر ان نسب المشاركة في لجنة صوغ الدستور حسب ما ورد في اتفاق السلام لن تعدل وستكون ثابتة. وحمل"التجمع"مسؤولية تأجيل معاودة المحادثات بين الجانبين والتي كانت مقررة السبت في القاهرة، موضحاً ان"التجمع"طلب تأجيلها اسبوعاً وتوقع ان يمتد أكثر من ذلك. لكن الناطق باسم"التجمع"حاتم السر حمل على الحكومة في شدة، مؤكداً ان تمسك الحكومة بعدم تعديل نسب المشاركة في لجنة الدستور سيدفع المعارضة الى رفض الدستور الانتقالي و"عدم الاعتراف به وعدم التزام بنوده"، مهدداً"سنخوض معركة دستورية في الشارع السوداني ينبغي على الحزب الحاكم ان يستعد لخوضها".