ماذا يبقى بعد عشر سنوات من توقيع 27 بلداً متوسطياً على اعلان برشلونة؟ ماذا أنجزت حكومات تلك الدول وماذا لدى اوروبا لتقدمه بعد؟ وأهم من ذلك كله, ما الثمن السياسي التي يتوجب على دول الشرق الاوسط أن تدفعه لقاء المساعدات المادية والتقنية التي تلقتها وستتلقاها مستقبلاً؟ أسئلة أقرب ما تكون الى الهواجس طرحت في"الايام الاوروبية المتوسطية"التي انعقدت في بيروت في 21 و28 و29 تشرين الثاني نوفمبر الماضي, على هامش قمة برشلونة, من دون أن تنتهي في الختام الى اجابات فعلية. ولعل اليومين الاخيرين اللذين شهدا حلقات نقاش واسعة ومعمقة في صرح جامعة الحكمة في بيروت, وحضرهما سياسيون وأكاديميون كثيرون, لم يتجاوزا حدود تلك الاسئلة, خصوصاً الاخير منها. فالخوف من"الثمن السياسي"الذي أوقف مشاريع كثيرة في السابق, لم يفارق الاذهان اليوم. والتشاؤم الذي ساد في برشلونة طغى ايضاً على المؤتمرين في بيروت, على رغم محاولات حثيثة لتبديده. واذا توقفنا عند الشروط الثلاثة التي وضعها النائب سمير فرنجية لعلاقات اوروبية- لبنانية مثالية, وهي الحاجة الى المساعدات والادارة الرشيدة وتفعيل المجتمع المدني", لوجدنا أن لبنان لم يستوف أياً منها حتى الان. فالمساعدات التي وصلته من خلال برنامج"ميدا"لم تصرف في المكان المناسب, بشهادة السفير الاوروبي باتريك رينو نفسه. وعزا رينو ذلك في لقاء سابق مع"الحياة"الى ان الاوروبيين كانوا ينطلقون من وصفات جاهزة للمشاريع والاصلاحات, ويمنحون الاموال التي تطلب منهم من دون أن يشاركوا في مراقبة سير الاعمال. أما اليوم فبات على الدول أن تقدم أجندتها الاصلاحية في الميادين التي تهمها, من ثم تحصل على التمويل, فيتم التنفيذ والاشراف بوجود أخصائيين أوروبيين. لا شك في ان لبنان يقف اليوم على مفترق جديد يفرض عليه الاختيار بين أن يلحق بما أسماه فرنجية"النهضة"العالمية, أو التقوقع على نفسه والعودة الى الهويات المحلية والطائفية الضيقة. وقد تكون لدى لبنان معطيات ايجابية كثيرة, تجعله متفوقاً على دول الجوار, وقادراً على بناء شراكة فعلية مع أوروبا في وقت غير طويل. فعلاقاته الراسخة مع فرنسا, وتعدد ثقافة ابنائه, وأنظمته التعليمية المتقدمة, اضافة الى اعتماده نظاماً اقتصادياً حراً, وان فوضوياً وهو ما يحول للبنانيين تسميته"الفوضى المنظمة", كلها نقاط قوة في سجله. لكن في الوقت نفسه لا بد أن يترافق ذلك مع قرار سياسي واصلاحات حقيقية لحماية الافراد من استفادة قلة قليلة من انفتاح الاسواق فتزداد الهوة عمقاً بدل أن تضيق. والواقع ان اهتمام الدول الاوروبية ببناء علاقات جيدة مع المحيط القريب, خصوصاً المسلم, ينصب في الحيز الامني بالدرجة الاولى, لا سيما أن اوروبا بدأت تحصد فشل سياسات دمج المهاجرين, من تفجيرات لندن الى اعمال الشغب في ضواحي باريس الى قتل وزيرة سويدية ومخرج هولندي. ولا شك في أن ضمان محيط مستقر وآمن من"الخليج الى المحيط"مشروع طموح يعود بالفائدة الكبيرة ليس على اوروبا فحسب, بل على دول الجنوب ايضاً, لانه يطاول ميادين كثيرة من ثقافة ونقل واصلاح قضائي وسياسي واداري...الخ. وأكثر من ذلك فان الجهة التي تسوق هذه المفاهيم ليس"الفزاعة"الأميركية, بل القارة العجوز المتعاطفة في كثير من الاحيان مع قضايا شعوب المنطقة, وأولها القضية الفلسطينية. لكن الاحلام الوردية التي بدأت بعد سنتين وثلاثة أسابيع على توقيع اتفاقية أوسلو, وصلت اليوم الى عنق الزجاجة. توقيتها جاء غير ملائم. فأوروبا لم تجد حلولاً بعد ل"ضواحيها الشرقية", وهي الدول التي تنضم اليها حديثاً حاملة بدورها تطلعات ومشكلات تراكمت لعقود. توسعها السريع نحو الشرق لم يجعلها أقوى داخلياً, فالحوار كان متعثراً بخمسة عشر عضواً, فكيف وقد صاروا خمس وعشرين؟ الاكاديمي جان بول شانيولو الذي شارك في"الايام الاوروبية المتوسطية"في بيروت, اقترح أن تتقوى اوروبا داخلياً قبل أن تتوسع, لانها بحسب تعبيره"لا تزال تبحث عن ذاتها, وقد اضاعت الفرصة برفض الفرنسيين الدستور الاوروبي". ودعا شانيولو الى أن"نحلم جميعاً بولايات متحدة اوروبية", ينظمها ويقويها دستور واحد. وربما كان شانيولو على حق بالنسبة لاوروبي يملك هذه الرفاهية, لكن ذلك يفترض منا في المقابل أن نحلم نحن ايضاً بولايات متحدة عربية كوننا دولاً تسعى الى الشراكة وتستفيد منها, وهو أمر لا يمكن أن يتحقق. فعدا عن كونه لا يلبي طموحاتنا, الا انه عملياً غير ممكن لاسباب جوهرية وتكوينية. فالدول العربية تعاني فساد انظمتها وسلطويتها وانقساماتها, وعجز مجتمعاتها المدنية عن تقديم البدائل. فابسط حقوق المواطنة وهي اجراء انتخابات حرة محذوفة من قواميسنا, ولم ينفع الصبر الاوروبي معنا كثيراً. والمثال ان الاعتقالات في صفوف"الاخوان المسلمين"في مصر بدأت قبل حتى أن ينتهي فرز الاصوات. والاردن الذي أجرى بعض التعديلات على قوانينه بمساعدة اخصائيين اوروبيين, لا يزال يسجن مرتكب جريمة الشرف ستة أشهر. والامثلة كثيرة. ولكن, بعيداً من هذه الصورة السوداوية, نعيد طرح السؤال: ماذا يبقى بعد عشر سنوات من توقيع 27 بلداً متوسطياً اعلان برشلونة؟ وماذا أنجزت الحكومات؟ الاجابة البديهية, وهي صحيحة بدرجة كبيرة, انه لا يزال هناك الكثير لينجز. لكن البكاء على الاطلال لا يفيد أحداً. لذا لا بد من اجابة واقعية وأكثر تفاؤلاً. أولاً في مصر أجريت انتخابات فاز فيها الاخوان بعدد غير قليل من المقاعد. وعلى رغم كل الشوائب, لا بد من الاعتراف انها خطوة أولى الى الامام. ثانياً أقر المغرب قانون احوال شخصية أعطى المرأة حقوقاً اضافية وأولها امكان منح الجنسية لابنائها. وشهد لبنان تغييرات سياسية جذرية أجريت بعدها أول انتخابات ديموقراطية, وتعهدت الجهات المسؤولة فيه تعديل طرق التعامل مع التمويل الاوروبي للمشاريع. فوضعت خطط وآليات عمل تتوافق مع المعايير الاوروبية, ما يشي ببعض التقدم. وبدأت ليبيا ايضاً تشق طريقها الى المجتمع الدولي بثبات, بعدما قدمت المتهمين في قضية لوكربي الى التحقيق, وتعهدت وقف برامجها لاسلحة الدمار الشامل. من السهل موافقة شانيولو في حديثه عن مجتمعين لا يمكن أن يتشاركا في الوقت الحاضر,"الاول اوروبي كل شيء فيه ممكن, والثاني متوسطي كل شيء فيه مستحيل", لكن الاجدى البحث عن بدائل تقي من الفشل.
