افتتح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد أمس"الملتقى الأول للوقف الجعفري"، والذي نظمته وزارة الأوقاف ودعت اليه رموزاً شيعية من المنطقة والعالم. وأكد الشيخ صباح أن"لا فرق بين سنّي وشيعي في الكويت فكلهم كويتيون". وبينما يعتبر بعض الشيعة الكويتيين الوقف الجعفري الذي انشأته الحكومة قبل فترة مكسباً للطائفة، يتحفظ شيعة آخرون عن تدخل الدولة في"شؤون تعبدية"للطائفة وجعلها رقيباً على شؤونهم المالية. وقال رئيس الوزراء للصحافيين ان الملتقى الاول"يرمي الى تنسيق جهود الوقفين السني والشيعي... ونحمد الله على انعقاد الملتقى الذي جمع الأوقاف الجعفرية والسنية في بوتقة واحدة وهذا ما نصبو اليه". وشدد وزير الأوقاف الكويتي عبدالله المعتوق على"تكريس مبدأي الوسطية والاعتدال كمنهج حياة للأمة وسبيل للعيش القويم وحماية المجتمع من دعاوى التفرقة والعصبية". واعتبر رئيس"البرلمان الشيعي"الهولندي الدكتور محمد الطريحي، وهو أحد المدعوين الى الملتقى، ان تأسيس ادارة الأوقاف الجعفرية في الكويت لتنسيق الأمور الوقفية"فتح كبير ومؤشر الى عدم التمييز بين المتلقين للخدمات الاجتماعية والخيرية المختلفة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت"، وأضاف:"اننا نرمق التجربة الكويتية مع أهلنا وبني عمومتنا ونحن خارج الكويت بمودة وتقدير". وأشاد المنسق العام للملتقى جاسم قبازرد بصدور القرار الوزاري باستحداث إدارة تعنى بشؤون الأوقاف الجعفرية في الكويت، وقال ان القرار"تم ضمن خيمة التشاور الشعبي البناء مع صناع القرار في وقت تمسك الجميع بممارسة حق دستوري تحميه الدولة وترعاه من منطلق حرية الاعتقاد وحرية القيام بالشعائر الدينية". وسيستمر الملتقى يومين ويعقد فعالياته على فترتين صباحية ومسائية في فندق"شيراتون". وقال وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد، ان وجود الوقف الجعفري في الأمانة العامة للأوقاف"سيساهم في تمتين الوحدة الوطنية التي تستوعب الجميع بكل آرائهم ومذاهبهم، وبأن يكون الوطن هو الوعاء الذي يستوعب الكل". وأشار الى ان قضية الوقف"كانت تراود الإخوة الشيعة بأن يكون لهم وقف خاص بهم من خلال الدعم المباشر من رئيس مجلس الوزراء خلال السنتين الماضيتين". وقال رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي السابق السيد محمد بحر العلوم ان"من دواعي السعادة والاعتزاز ان نشارك في هذا الاحتفال الذي دلل على ان هذه الدولة العربية تقبل على المعالجة السليمة التي تعتمد على الصدق والمساواة بين جميع أبناء الشعب". وكان عدد من النواب الشيعة، خصوصاً القريبين الى الحكومة، سعوا منذ اعوام الى تأسيس الوقف الشيعي الذي اشترطت الحكومة ان يكون تحت مظلة وزارة الأوقاف. لكن الشيعة الحركيين ضمن المعارضة، خصوصاً"التحالف الاسلامي الوطني"، أبدوا تحفظاً قائلين ان الأمور الدينية والتعبدية"يجب أن تبقى بعيداً عن السيطرة الحكومية"، كما رأى بعضهم في تبعية الأوقاف الجعفرية للحكومة اعطاءها سلطة رقابية على الشؤون المالية للأفراد الشيعة. ويمثل الشيعة 15 في المئة من الكويتيين ولديهم 6 نواب من اصل 50 نائباً منتخباً في مجلس الأمة البرلمان، كما تمثلهم في الحكومة وزيرة التخطيط الدكتورة معصومة مبارك.