أقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماع استثنائي أول من أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006. وقال مصدر مالي، أن النفقات في الموازنة الجديدة بلغت 1.179.953 تريليون ريال، بزيادة 343.574 بليون عن العام الحالي نسبتها 41.085 في المئة. وكانت النفقات في الموازنة الحالية بلغت 836.379 بليون ريال، وينتظر أن تكون نسبة العجز الصافي في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.84 في المئة. وأكدت الحكومة على ألا يتجاوز معدل العجز نسبة 3 في المئة عند التنفيذ الفعلي للموازنة، كما شددت على ضرورة إعادة النظر في المشاريع وتحديد الأولويات، بما ينسجم ومتطلبات التنمية وحاجات المجتمع، خصوصاً في قطاعات المياه والكهرباء والطرق والتعليم والصحة، حيث تضمن مشروع الموازنة زيادة في البرنامج الاستثماري قدرها 20 في المئة عن العام الحالي. وفوضت الحكومة نائب رئيسها وزير المال، بإعداد البيان المالي للموازنات العامة للعام المالي 2006، كما كلفت وزيري الشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلس النواب، بإحالة مشروع الموازنة العامة ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة ومشاريع قوانين ربطها إلى مجلس النواب، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. وكان مجلس النواب ناقش مطلع الأسبوع الجاري الحساب الختامي لموازنة العام 2004، المقدمة من الحكومة. وبحسب المذكرة التفسيرية للحساب فإن تقدير إيرادات الموازنة العامة للدولة مع الاعتماد الإضافي بلغ 869.741 بليون ريال، فيما بلغ اعتماد النفقات نحو 433.192 بليون، وقدر عجز الموازنة ب63.450 بليون ريال، وبنسبة 6.8 في المئة إلى تقديرات النفقات. وأشارت المذكرة التفسيرية، الى حدوث صافي نقص في الإيرادات الفعلية عن التقديرات بمبلغ 32.975 بليون ريال وبنسبة 3.8 في المئة، إلى تقديرات الإيرادات وتحقيق وفر في النفقات الفعلية عن التقديرات بمبلغ 43.213 بليون وبنسبة 4.6 في المئة إلى تقديرات النفقات. كما تبين وجود نقص في العجز الفعلي عن العجز المقدر بالموازنة بمبلغ 10.238 بليون وبنسبة 16.1 في المئة إلى تقديرات العجز.