عطلت السلطات السورية امس المؤتمر الصحافي الذي تم فيه إشهار"إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي"الذي يدعو الى تعبئة جميع الطاقات السورية في الداخل في مهمة"تغيير إنقاذية". وقال الناطق باسم"التجمع الوطني الديموقراطي"المحامي حسن عبد العظيم ان السلطات ابلغته بضرورة الغاء المؤتمر لعدم حصوله على"الرخصة المسبقة"من وزارة الاعلام ومنعته من اكمال المؤتمر الذي بدأه بكلمة ترحيبية بالصحافيين باعتبارهم"ممثلي السلطة الرابعة التي تكشف العيوب والتجاوزات"وقراءة اعلان دمشق وبنوده. واوضح عبد العظيم ان العمل في اعلان دمشق بدأ منذ اشهر، مشيرا الى انه سيتم في الايام القليلة المقبلة تشكيل لجنة متابعة من القوى السياسية والفعاليات والاحزاب الموقعة على البيان لوضع الخطوات العملية لترجمة الاعلان على ارض الواقع"حتى لا يبقى اعلانا نظريا". ووقع على الاعلان كل من"التجمع الوطني الديموقراطي في سورية"و"التحالف الديموقراطي الكردي في سورية"و"لجان إحياء المجتمع المدني"و"الجبهة الديموقراطية الكردية في سورية"و"حزب المستقبل"الشيخ نواف البشير ورياض سيف وجودت سعيد وعبد الرزاق عيد وسمير النشار والدكتورة فداء أكرم الحوراني والدكتور عادل زكار وعبد الكريم الضحاك وهيثم المالح ونايف قيسية. والهدف من اعلان دمشق"شعور المعارضة بأن اللحظة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً شجاعاً ومسؤولاً يخرج البلاد من حال الضعف والانتظار التي تسم الحياة السياسية الراهنة ويجنبها مخاطر تلوح بوضوح في الأفق". وأكد عبد العظيم ل"الحياة"ان"الاعلان مفتوح لكل القوى الديموقراطية في الداخل والخارج وداخل السلطة وخارجها". ويرى الاعلان ان إقامة النظام الوطني الديموقراطي"المدخل الأساس في مشروع التغيير والإصلاح السياسي"ويدعو الى نبذ الفكر الشمولي ويعتبر الإسلام دين الأكثرية وعقيدتها، مع الحرص الشديد على احترام عقائد الآخرين ويوصي بالغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
