كشفت التحقيقات الجارية في جريمة اغتيال النائب والصحافي الزميل جبران تويني عن ان الشهيد كان خضع لمراقبة الجناة منذ لحظة عودته الى بيروت آتياً من فرنسا أي في الليلة التي سبقت ارتكاب الجريمة، إضافة الى مراقبته أثناء وجوده في لبنان في الفترة الماضية لمعرفة الطرق التي يسلكها من منزله في اتجاه بيروت، خصوصاً أنه تبين ان الطريق التي قضى عليها طريق المعامل في المكلس هي نفسها التي يعتمدها بشكل دائم. وأظهر تقرير للخبراء العسكريين الذين عاينوا السيارة المفخخة ان زنة العبوة فيها كانت 40 كيلوغراماً من مادة الپ"تي ان تي"، وأعدت على شكل"قمع"وبلغة الأمنيين"بوق"ووضعت في صندوق السيارة بحيث انها عندما تنفجر يروح عصفها في اتجاه واحد وتكون قوة الدفع قوية بحيث تقضي على الضحية المستهدفة. وهو ما فعله الانفجار بالفعل اذ قذف بسيارة الشهيد تويني الى المنحدر ما أدى الى انفجارها والقضاء على من فيها على رغم انها كانت مصفحة. وتمكن القضاء العسكري الذي وضع يده على الجريمة من معرفة هوية الشخص الذي استورد السيارة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وهي من نوع"رينو"حمراء اللون. وكلف قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر الذي يجري التحقيق، الأجهزة الامنية بالاستماع الى هذا الشخص الذي استوردها من ألمانيا في آذار مارس الماضي، وذلك للتوصل الى شاري السيارة. كما طلب الاستماع الى صاحب المعرض الذي وضعت فيه السيارة لمعرفة مدى علاقة هؤلاء الاشخاص جميعاً بالحادث، وتوقعت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق ان يتم ابقاؤهم قيد الاحتجاز. واستمعت القوى الأمنية وبتكليف من مزهر الى افادات 20 جريحاً و4 أشخاص من اصحاب المعامل التي وقع الانفجار قربها في منطقة المكلس. وتسلم مزهر تقريراً بالاضرار التي احدثها الانفجار اذ تبين ان 44 سيارة تضررت اضافة الى اضرار جسيمة بالمباني المجاورة. وتوقعت المصادر ان تكون السيارة المفخخة أُحضرت صباح يوم وقوع الجريمة، بعدما تم التخطيط لها مسبقاً وبعدما أخضع تويني للمراقبة. وادعى امس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد على كل من يظهره التحقيق، بأن"في منطقة المكلس أقدموا على القيام بأعمال ارهابية بتأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة ومؤسساتها وعلى اقتناء وحيازة اسلحة ومتفجرات واستعمالها ما ادى الى استشهاد النائب جبران تويني ومرافقيه نقولا فلوطي وأندريه مراد، اضافة الى اصابة آخرين بجروح وإلحاق اضرار بالمؤسسات التجارية". وأحال ادعاءه الى مزهر طالباً توقيف كل من يثبت تورطه في الحادث.
