كشفت مصادر لبنانية مواكبة للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ان لاستجابة مجلس الوزراء لرغبة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأن يستمر رئيس اللجنة القاضي الالماني ديتليف ميليس في صلاحياته حتى 15 كانون الاول ديسمبر المقبل، علاقة مباشرة بطلب الاخير في تقريره الذي سيرفعه في 21 الجاري الى أنان، الاستماع الى افادة ضباط ومسؤولين سوريين خارج الاراضي السورية كشهود في جريمة الاغتيال. وأكدت هذه المصادر ان ميليس، مع فريق المحققين الدوليين، سينصرف في خلال فترة التمديد الى الاستماع للشهود السوريين في مكان خارج سورية يجرى تحديده بعد التشاور بين رئيس اللجنة وأنان. وعزت السبب الى ان المقابلات التي كانت اللجنة اجرتها مع ضباط سوريين في دمشق جاءت اقل مما كان يتوقعه ميليس من تعاون السلطات السورية معه، خصوصاً لناحية اجوبة الضباط على الاسئلة التي طرحها هو شخصياً، اضافة الى فريق المحققين الذي رافقه الى العاصمة السورية. وسألت المصادر:"هل أن هذا التمديد هو الفرصة الاخيرة التي تعطى لدمشق من أجل تعاون اكبر مع التحقيق الدولي، بالتزامن مع الجهود السياسية الخارجية المبذولة في هذا السياق؟" ولفتت المصادر الى ان لموافقة مجلس الوزراء على التمديد خلفية أخرى تتعلق باحتمال الاستماع الى مسؤولين لبنانيين سابقين بغية ادخال عناصر جديدة على ملف التحقيق الذي باشر ميليس تسليمه تدريجاً الى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومن خلاله الى المحقق العدلي في الجريمة القاضي الياس عيد من اجل دراسته استعداداً لإصدار قراره الظني فيها. ورداً على سؤال أوضحت المصادر ان اعضاء في فريق التحقيق توجهوا في الايام الماضية الى جنيف واستمع الى افادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر بصفته احد الشهود في ضوء المداخلة التي ادلى بها عبر"المؤسسة اللبنانية للارسال"قبل 3 اسابيع. واذ رفضت الدخول في تفاصيل ما دار بين اعضاء الفريق والمر، اكدت في المقابل ان لا معلومات لديها عن المقابلات التي اجرتها لجنة التحقيق في الاسبوعين الاخيرين بعيداً من الاضواء ومنها تلك التي شملت المر. لكن المصادر اشارت الى ان لجنة التحقيق كانت استحصلت من النيابة العامة التمييزية على ما ادلى به موظف كبير امامها قبل اكثر من أسبوع، بغية جلاء الحقيقة لمعرفة الجهة الرسمية التي اعطت الاوامر بنقل موكب الرئيس الحريري الى ثكنة الحلو التابعة لقوى الامن الداخلي وبإعادة فتح الطريق في المكان الذي وقع فيه الانفجار، والذي توقف العمل فيه بعد المداخلات السياسية التي أجريت على اكثر من صعيد. وأضافت ان النيابة العامة التمييزية استمعت الى الموظف الكبير المذكور بعد أيام من قيام ميليس بزيارة وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف في مكتبه في اليرزة من اجل الوقوف على افادته في هذا الخصوص باعتباره كان يشغل اثناء حصول الجريمة منصب محافظ بيروت وقد ترأس حينها اجتماعاً عقد في مكتبه للتداول في عدد من الاجراءات وتخللته اتصالات بمسؤولين لبنانيين آخرين. على صعيد آخر، اكدت المصادر ما نشر عن ان ميليس طلب اول من امس رسمياً من مندوب سورية الدائم لدى الاممالمتحدة السفير فيصل المقداد ومن خلال مكتب الامانة العامة، للمنظمة الدولية تشريح جثة وزير الداخلية السوري اللواء غازي كنعان لتحديد اسباب الوفاة اعتقاداً منه بأن الاخير يعتبر من الشهود الاساسيين في ملف اغتيال الحريري. وكان نائب رئيس لجنة التحقيق قابله في دمشق ودوّن افادته في الوقت الذي استمع فيه ميليس الى افادتي مساعد وزير الخارجية السفير وليد المعلم ورئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية العاملة حينها في لبنان العميد الركن رستم غزالة. وأضافت ان ميليس ينتظر الآن جواباً سورياً على طلبه بتشريح جثة كنعان خصوصاً بعدما اعلنت السلطات القضائية في دمشق اقفال ملف التحقيق في انتحاره.