أطلقت الكويت اجراءات تنفيذ أكبر مصفاة في العالم بطاقة تكريرية تراوح بين 615 و640 ألف برميل يومياً. وبدأت نهاية تموز يوليو الماضي في تصنيف المقاولين العالميين الذين ستتم دعوتهم للمناقصات، على أن تتم الدعوة خلال شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل من طريق الاعلان محلياً وعالمياً. وقالت مصادر شركة البترول الوطنية ان مرحلة اعداد التصاميم الأولية تستغرق 15 شهراً، يحدد خلالها نطاق العمل وتقدر التكاليف النهائية للمشروع، اضافة الى إعداد مستندات مناقصات الأعمال الهندسية والانشاءات لطرحها على المقاولين المتخصصين. وقد أسندت هذه المرحلة الى الشركة الاستشارية فلور ليميتد البريطانية في وقت سابق على أن تنتهي هذه المرحلة الأولية في شهر آذار مارس 2006. وتقدر المصادر المتابعة الكلفة بنحو 6.3 بليون دولار وذلك لأسباب عدة، أبرزها التالي: 1 - ان النفط الكويتي ثقيل جداً فيما تبلغ نسبة الكبريت فيه 2.5 في المئة، لذلك نجد سعره أقل بواقع 10 دولارات للبرميل مقارنة بالخام الأميركي على سبيل المثال. وهذا النوع من النفط يحتاج الى تقنيات متطورة ومكلفة لتكريره وانتاج مشتقات خفيفة. وستتمتع المصفاة الجديدة بمرونة عالية بحيث يمكن أن تصل طاقتها الى 640 ألف برميل يومياً لانتاج أنواع مختلفة من المشتقات الخفيفة والوسيطة والثقيلة معاً بحسب الطلب. 2 - ارتفعت كلفة المصفاة على نحو كبير بعدما تطور الحديث عن ارتفاع طاقتها من 430 ألف برميل يومياً الى ما بين 615 و640 ألفاً". 3 - زادت أسعار المواد الأولية المطلوب استخدامها في تنفيذ المصفاة ومعداتها ومنشآتها بنسبة 60 في المئة خلال السنة الماضية. كما ان تذبذب أسعار المواد الأولية يسبب نوعاً من المجازفة لشركات المقاولات. 4 - ارتفعت كلفة تصنيع المعدات على أنواعها عالمياً، وتلاقي الشركات الهندسية في تنفيذ المشاريع النفطية صعوبة في مواكبة مشاريع من هذا النوع. 5 - تقدر قيمة المشاريع النفطية والصناعية في المنطقة حالياً وفي المستقبل القريب بنحو 400 بليون دولار، وقد يترتب على ذلك صعوبة في تلبية توريد المعدات اللازمة لهذه المشاريع من جانب المصنعين. 6 - يحتسب هامش اضافي على الأسعار الممكنة لأن المصفاة لن تُنجز قبل عام 2010. وتدرس شركة البترول الوطنية حالياً سيناريوات عدة لادخال القطاع الخاص في المشروع بنسبة 20 في المئة وذلك لسببين: أ - المضي قدماً في تخصيص بعض المرافق النفطية جزئياً أو كلياً. ب - منح القطاع الخاص الكويتي حوافز للانخراط في مشاريع كهذه تكون مكلفة على عاتق الدولة وحدها. وسترفع توصيات الى المجلس الأعلى للبترول بشأن حصة الپ20 في المئة للقطاع الخاص قبل نهاية العام الحالي. يشار الى ان المصفاة الجديدة ستخدم في الدرجة الأولى قطاع الكهرباء الذي ينمو الطلب عليه سنوياً بين ستة وثمانية في المئة في الكويت وهو بحاجدة الى زيت الوقود فيول أويل الذي تكون نسبة الكبريت فيه واحداً في المئة، علماً أن المنتج حالياً يحمل نسبة 3.5 في المئة. وإضافة الى الفيول ستنتج المصفاة أنواعاً عدة من المشتقات أبرزها النافتا والبنزين والديزل وغيرها. وتؤكد مصادر لشركة البترول الوطنية أن المصفاة ستحتوي على أكبر مجمع في العالم لمعالجة الزيت الثقيل وهي تستهلك 6400 طن من المواد المحفزة سنوياً، وسيكون فيها نحو 3000 معدة، كما ان بعض المعدات يستغرق تصنيعها وتوريدها ثلاث سنوات. وأكدت مصادر الشركة، على صعيد آخر، أنه نظراً لضخامة المشروع، فإن تنفيذه سيتم بواسطة مجموعة من المقاولين العالميين، اضافة الى المقاولين المحليين، حيث ان افادة المقاول المحلي ستكون من بين الشروط الموضوعة على المقاولين العالميين وبواقع 10 الى 20 في المئة من اجمالي المقاولات. وستحل المصفاة الجديدة مكان مصفاة الشعيبة التي تبلغ طاقتها حالياً 200 ألف برميل وهي باتت متقادمة وبحاجة الى صيانة مكلفة. يذكر أن باب التقدم للتصنيف أغلق في 8 آب أغسطس الجاري على أن تعلن الشركات المؤهلة في تشرين الأول. وبهذه المصفاة ستبلغ طاقة مصافي الكويت في 2010 نحو 1.2 مليون برميل يومياً.